اقتصاد وأسواق

مصدر مسئول: مخصصات التعليم والصحة تقتنص الجزء الأكبر من طفرة الاستثمارات الحكومية

ارتفعت 40% عن العام المالي الماضي بإجمالي 140 مليار جنيه

شارك الخبر مع أصدقائك

قال مصدر حكومي إن غالبية الزيادة التي لحقت بمخصصات الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة هذا العام، موجهة للاستثمار في التعليم والصحة والتنمية البشرية، وتبلغ حجم الاستثمارات بالموازنة الحالية نحو 140 مليار جنيه.

وأوضح وزير المالية الدكتور محمد معيط، في بيان أمس، أن هناك جهودًا كبيرة تُبذل لتحفيز الاستثمار، وزيادة النمو الاقتصادي بما يُسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وشهدت الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019-2020 ارتفاعاً في المخصصات المقررة للاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة بنسبة 40% مقارنة بالعام المالي الماضي، لتصل إلى 140 مليار جنيه، وهي أعلى زيادة لها خلال العشر سنوات الماضية.

وأكد المصدر ارتفاع المخصصات الموجهة، لقطاع التعليم بنسبة 21% خلال العام المالي الماضي، بسبب زيادة الإنفاق العام على شراء السلع والخدمات، والاستثمارات العامة، بنسبة 28 و70% على التوالي.

وأشار إلى ارتفاع المخصصات الموجهة لقطاع الصحة بنسبة 27% لزيادة الإنفاق على شراء السلع والخدمات، والاستثمارات، بنسبة 75 و 47% على التوالي.

ولفت إلى أن تلك النسب المرتفعة وغير المسبوقة للإنفاق العام تؤكد حرص الحكومة على تطوير وتنمية العنصر البشرى، ورفع كفاءة خدمات التعليم والصحة، والاهتمام بجميع عناصر المنظومتين التعليمية والصحية وليس فقط عنصر الأجور.

وأكد زيادة معدلات الاستثمارات الحكومية بشكل كبير خاصة الاستثمارات الممولة ذاتيًا من الخزانة العامة.

وأشار إلى أن التحرك الدؤوب نحو تشجيع الاستثمارات ينعكس بشكل إيجابي للإنفاق على البنية التحتية والطرق والكهرباء والصرف الصحي، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

معيط: 5 مليارات جنيه لإنشاء 5 مجمعات صناعية و6 مليارات لتحفيز الصادرات

وأكد بيان وزير المالية أن مصر حريصة على دعم الصناعة المحلية وتوطين الخبرات الدولية والتكنولوجيا العالمية، وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية، بحيث تكون ذات قيمة مضافة للسوق المصرية، بما يُسهم فى النهوض بالاقتصاد الوطني، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، وتحسين هيكل النمو ورفع معدلاته ليصبح أكثر استدامة وتنوعًا، واعتمادا على الاستثمار والإنتاج والتصدير.

وبيّن أن مصر أصبحت وفقًا لتقرير وكالة بلومبرج الأمريكية، صاحبة الاقتصاد الأسرع نموًا في الشرق الأوسط، والوجهة التى يُفَّضلها مستثمرو الأسواق الناشئة، بما يُجَّسد الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها الدولة في مشروعاتها القومية الكبرى، ويعكس الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر الذي يجعلها بوابة العبور للسوق الإفريقية.

وأضاف أنه في إطار خطة الحكومة لخفض معدل البطالة، وتوفير فرص عمل للشباب بالمحافظات، تم تخصيص 5 مليارات جنيه في الموازنة الجديدة لإنشاء 13 مجمعًا صناعيًا.

وأوضح أن هناك اهتمامًا خاصًا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأن مشروع القانون الجديد يتضمن حوافز ضريبية وجمركية، إدراكًا لأهمية هذا القطاع الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أنه تم تخصيص 6 مليارات جنيه فى الموازنة الجديدة لتحفيز الصادرات ببرنامج جديد لرد «الأعباء التصديرية» يشمل 2.4 مليار جنيه كمساندة نقدية بما يُعادل 40% ومبلغ 1.8 مليار جنيه تُخصم من التزامات الشركات المصدرة لدى وزارة المالية بما يُعادل 30% ومبلغ 1.8 مليار جنيه لدعم البنية التحتية للتصدير بما يُعادل 30% من المخصصات المقررة لتحفيز الصادرات، بما يضمن تعميق المكون المحلي في مختلف القطاعات الصناعية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »