اقتصاد وأسواق

مصدر قضائي بالمحكمة الاقتصادية لـ«المال»: تطبيق التقاضي الإلكتروني عبر «فيديو كونفرانس»

البرنامج تجهزه «الاتصالات» و«العدل»

شارك الخبر مع أصدقائك

كشف مصدر قضائي بمحكمة القاهرة الاقتصادية أن نظام التقاضي الإلكتروني المقرر تطبيقه في المحاكم الاقتصادية سيتم عن طريق الـ«فيديو كونفرانس»، ببرنامج خاص بالتقاضي الإلكتروني سيتم إطلاقه.

واستحدثت تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية والتي حملت رقم 146 لسنة 2019، اختصاصات جديدة من المفترض أن يبدأ تفعيلها في أكتوبر المقبل، منها منح الخصوم إمكانية اللجوء إلى هيئة التحضير والوساطة في كل محكمة اقتصادية، لتعيين قاضٍ من الهيئة، لتسوية النزاع وديًا دون إقامة دعوى بموجب المادة 8، وإدارة للإفلاس، وتطبيق نظام التقاضي الإلكتروني.

أضاف المصدر لـ«المال» أن البرنامج الخاص بالتقاضي الإلكتروني يتم التجهيز له حاليًا بالتنسيق بين وزارتي الاتصالات والعدل، كما سيتم إطلاق موقع إلكتروني خاص بالمحاكم الاقتصادية.

وأكد أن نظام التقاضي الإلكتروني يساعدهم في تسهيل عمل ومهام الهيئة، وسرعة واختصار الإجراءات التي كانت متبعة من قبل في رفع الدعاوى.

وأوضح أنه ستتم إقامة الدعوى والإعلان عنها وتقديم المستندات والمذكرات ودفع رسومها إلكترونيًا، عبر موقع للمحاكم الاقتصادية، مضيفًا أنه جارٍ العمل على إنشائه في الوقت الحالي.

نظام الوساطة الجديد يختصر أعوامًا.. ويخفض رسوم التحكيم

وأكد المصدر أن الاختصاصات الجديدة في نظام الوساطة ستعمل على تخفيف القضايا عن كاهل المحكمة، كما ستساعد الخصوم في الوصول إلى تسوية للنزاع القائم بينهم، والحصول على تسوية سريعة بتكلفة منخفضة عن مصاريف التقاضي.

وأضاف أن نظام الوساطة يختصر أعوامًا كثيرة على رافعي الدعاوى من أجل الوصول لحكم أو حسم فى القضية.

وأكد أنه بموجب التعديلات سيكون للمحكمة نسبة من قيمة الدعوى، علمًا بأنه سيتم وضع رسوم خاصة ولكن بحد أدنى وأقصى.

ولفت إلى زيادة الحد الخاص بقيمة الدعوى التي تختص بها الدائرة الابتدائية والاستئنافية لتواكب الوضع الحالي.

وأوضح أنه بموجب نظام الوساطة الجديد، يحق للأطراف التقدم لإدارة الإفلاس بطلب لتعيين قاضٍ وسيط، لتسوية النزاع القائم بين الطرفين، دون إقامة دعوى بالمحكمة وذلك بخصوص الدعاوى التي تختص بها.

عقد تسوية النزاعات وديًا بين الخصوم يعد حكمًا نهائيًا.. وصيغته تنفيذية

وتابع: إذا تم إجراء تسوية يسبق ذلك محضر أو عقد يوقع عليه الأطراف، وبعدها يقوم رئيس هيئة التحضير باعتماده وإعطاء الصيغة التنفيذية، ومن ثم يعد حكمًا نهائيًا غير قابل للنقض، ويحق للأطراف التنفيذ بموجبه.

وأكد أنه سيتم إنشاء سجل إلكتروني خاص بالمحاكم الاقتصادية يقيد فيه البريد الإلكتروني الذي يرغب الأطراف أن يكون إعلان الدعوى عن طريقه، وجعل هذا السجل إلزاميًا لكل الجهات الحكومية وشركات القطاعين العام والخاص والمحامين، وكل من يرغب في قيد عنوانه الإلكتروني بهذا السجل.

وعن إدارة الإفلاس التي ذكرها القانون في المادة 3، قال المصدر إنه تم إنشاؤها العام الماضي بموجب القانون 11 لسنة 2018، الخاص بتنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس.

وأوضح أنه تم إسناد مهام جديدة لها لمساعدة المستثمرين والعمل على عدم خروج أي شركة أو تاجر من السوق.

وأكد أن الوساطة التي تقدمها إدارة الإفلاس، ستعمل على إعادة هيكلة التاجر المتعثر، الذي يعاني من ضيق مالي وإداري بدلًا من إيقاف نشاطه أو خروجه من السوق.

وأضاف أن المحكمة ستختار له شركة تساعده على الهيكلة، أو سيتم تعيين معاون له حتى يخرج من تعثره. 

وعن الطرق التي يتم بها اختيار الشركات، أوضح أن ذلك يتم تحديده على حسب قيمة رأس المال للتاجر، وبعدها يتم اختيار معاون من الخبراء المقيدين في جداول إدارة الإفلاس.

وأشار إلى أنه يحق للتاجر أو الشركة المتعثرة أن تختار من يعاونها وذلك بالاتفاق مع جميع الأطراف.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد صدق على التعديلات المستحدثة على قانون المحاكم الاقتصادية، والتي نشرت في الجريدة الرسمية الأسبوع الماضي، بعد موافقة مجلس النواب عليها في نهاية دور الانعقاد الرابع.

أماني عوض

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »