طاقة

مصدر حكومي: تسديد باقي مستحقات شركات البترول الأجنبية مسألة وقت (جراف)

سجلت 900 مليون دولار بنهاية العام المالى الماضى

شارك الخبر مع أصدقائك

قال مصدر حكومى إن تسديد كامل مستحقات شركات البترول الأجنبية مسألة وقت، موضحا أنه من المستهدف الوصول إلى ذلك الهدف خلال العام الجارى.

ولفت إلى أن مؤسسة الرئاسة تولى ملف المستحقات اهتمام بالغا، باعتباره واحدا من ضمن أهم آليات تحفيز الشركات الأجنبية على مواصلة الاستثمار بامتيازاتهم فى مصر.

ونجحت الحكومة ممثلة فى وزارة البترول والثروة المعدنية فى خفض إجمالى مستحقات الشركات الأجنبية من أقصى معدلات وصل إليها خلال 2011/2012 .

واستطاعت الحكومة الانتهاء من تسديد مستحقات عدد من الشركات الأجنبية العاملة بالقطاع بالكامل، وعلى رأسهم شركة شل الهولندية، والتى أعلنت عن ذلك مؤخرا.

وقال المصدر إن وزارة البترول تتعاون مع البنك المركزى ووزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتسديد مستحقات شركات البترول المتأخرة.

أسباب تراكم مستحقات شركات البترول

وبحسب تقرير صادر عن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء نهاية العام الماضى فقد تضخمت المستحقات الأجنبية، ووصلت إلى أقصى مستوى لها خلال العام 2011/2012 نتيجة الأوضاع الاقتصادية التي مرت بها مصر تلك الفترة.

وشهدت تلك الفترة أيضا ارتفاع قيمة دعم المنتجات البترولية إلى أرقام غير مسبوقة، بالإضافة إلى تزايد الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية.

ومن ضمن الأسباب أيضا زيادة الاستيراد من الخارج لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، بجانب عدم سداد المديونيات المستحقة لهيئة البترول لدى قطاعات الدولة المختلفة.

وأخيرا انخفاض موارد الدولة من العملات الأجنبية بسبب تراجع السياحة والصادرات.  

ووفقا لتقرير المجلس يساهم تسديد مستحقات شركات البترول الأجنبية، في دعم ثقة المستثمر الأجنبى فى الاقتصاد المصرى وزيادة ضخ الاستثمارات في صناعة البترول والغاز.

وكذلك تحفيز الشركات العالمية على تكثيف عمليات البحث والاستكشاف لزيادة معدلات الإنتاج من المنتجات البترولية.

وارتفعت معدلات الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي والزيت الخام والمتكثفات، ليصل حجم إنتاج الغاز الطبيعي حالياً إلى 7.2 مليار قدم مكعب يومياً.

بجانب ارتفاع متوسط حجم إنتاج الزيت الخام والمتكثفات حالياً إلى نحو 630 ألف برميل يومياً.

وتسعى وزارة البترول إلى التعاون مع شركات البترول الاجنبية لسرعة تنفيذ مشروعاتهم التنموية بالمياه العميقة .

وتستهدف الوزارة زيادة معدلات إنتاج الغاز الطبيعى ،وزيادة ثروات مصر البترولية ،بما يمكنها من سرعة سداد المستحقات المتبقية.

وترصد “المال” فى الجراف التالى تطور مستحقات شركات البترول الاجنبية على مدار السنوات الثمانى الماضية:

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »