طاقة

مصدر حكومي: أسعار برميل البترول بين 64 و68 دولارا بعقود التحوط للعام الجديد

تشير التقديرات العالمية إلى تراوح أسعار النفط العالمية خلال العام الحالى بين 65 و70 دوﻻرا للبرميل

شارك الخبر مع أصدقائك

رجح مصدر حكومى أن تتراوح قيمة البترول فى عقود التحوط ضد مخاطر تقلبات أسعار الوقود للعام المالى الجارى بين 64 و68 دولارا للبرميل.

ووقعت الحكومة عقود التحوط ضد تقلبات أسعار البترول خلال عام 2018 مع بنكى “جى بى مورجان” و«سيتى بنك»، بهدف تجنيب الموازنة العامة تقلبات الأسعار العالمية للبترول، بمتوسط سعر 70 دولارا للخام العالمى.

وحددت دعم الوقود العام الماضى عند 89 مليار جنيه، تراجعت العام المالى الجارى إلى 52.8 مليار فقط، معتمدة على وفورات زيادات أسعار الوقود بواقع 16 إلى %30 التى طبقتها مطلع الشهر الجارى.

وبحسب مصدر حكومي فإن عقود التحوط ضد تقلبات أسعار الوقود سنوية، وتسمح بمراجعة وتعديل متوسط قيمة الخام العالمية بشكل ربع سنوى.

وتشير التقديرات العالمية إلى تراوح أسعار النفط العالمية خلال العام الحالى بين 65 و70 دوﻻرا للبرميل طبقا للأسعار المستقبلية لعقود شراء النفط وتوقعات صندوق النقد الدولي.

وتابع المصدر: «نسعى حاليا إلى تجديد العقد مع البنوك العالمية المسئولة عن التأمين للعام الثانى، بقيمة جديدة للخام العالمى تختلف عن التعاقد السابق، بعد انتهاء التعاقد القديم بختام العام المالى الماضى، ونراجع تلك القيمة كل 3 شهور لتعديلها وفقا للمتغيرات العالمية».

ولفت أن الفترة الحالية التى تسبق تجديد العقد مغطاه بعقود التحوط، لكنه رفض الافصاح عن كونها خاضعة لقيمة التسعير السابقة أو بالقيمة التى سيتم إعلانها بالعقد المرتقب تجديده خلال أيام.

يشار إلى أن أسعار الخام العالمية شهدت على مدار العام المالى الماضى حالة من التذبذب والتأرجح، وانخفضت أسعاره تحت 70 دولارا لفترات عديدة.

وتعليقا على ذلك قال المصدر إن اختلاف أسعار خام برنت العالمية المحددة بعقود التحوط التى تم إبرامها العام المالى الماضى عن المتوسط الفعلى لها لم يكبد الحكومة خسائر فادحة.

وتابع : “الحكومة قررت تنفيذ آلية التحوط ضد تقلبات أسعار البترول العالمية كنوع من التأمين، وتلك الخدمة لها رسم محدد تقوم بتسديده للمؤسسات العالمية المسئولة عن تنفيذها”.

وأشار إلى أن الحكومة مقابل هذا الرسم الذى تسدده تقى نفسها من مخاطر تقلب الأسعار العالمية، ففى حال زيادة السعر العالمى للخام عن القيمة المحددة له بتلك العقود، تتحمل المؤسسات العالمية ذلك الفارق، وفى حال عدم حدوث ذلك فإن مصر لم تخسر شيئا بالمعنى الحرفى.

وتقدر الحكومة سعر برميل البترول فى موازنة العام المالى الحالى بنحو 68 دولارًا للبرميل، مقابل 67 دولارا للبرميل فى موازنة العام المالى الماضى عدلتها الحكومة بعد ذلك إلى 74 دولارا.

وتابع مصدر حكومي : «الأمر يبدو مثل وثيقة التأمين على السيارة على سبيل المثال فالمواطن ملتزم بدفع قيمة التأمين، سواء حدث حادث للسيارة أو لم يحدث ذلك، ولكن فى حال حدوث الحالة الأولى فستكون الفوائد أكبر بكثير من قيمة التأمين».

يشار إلى أن تصريحات نشرت مؤخرا أكدت أن وزارتى البترول والمالية بدأتا فى مراجعة توقعات أسعار النفط بالأسواق العالمية خلال العام المالى الجارى، لتعديل عقود التحوط من ارتفاع أسعار البترول المتفق عليها مع بنكى اﻻستثمار «جى بى مورجان» و«سيتى بنك»، بعد تراجع أسعار خام البترول تحت 70 دولارًا للبرميل خلال أغلب شهور العام المالى الماضى؛ بسبب التقلبات السياسية.

وصرحت وزارة المالية مؤخرا بأن كل دولار زيادة فى قيمة البترول العالمية عن المتوسط المحدد بالموازنة يحمل الدولة 2.3 مليار جنيه.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »