اقتصاد وأسواق

مصدر حكومى : 16.5 مليار جنيه فاتورة دعم البوتاجاز خلال 2019/2020

إستحوذ على %88 من إجمالى الموجه للوقود

شارك الخبر مع أصدقائك

كشف مسئول حكومى رفيع المستوى بقطاع البترول أن فاتورة دعم البوتاجاز التى تحملتها الحكومة خلال العام 2020/2019، قاربت 16.5 مليار جنيه.

وقال المسئول إن البوتاجاز التهم بذلك نصيب الأسد من إجمالى فاتورة الدعم الفعلية للوقود خلال العام المالى 2020/2019 بنسبة %88

يشار إلى أن دعم المنتجات البترولية سجل العام المالى الماضى 18.6 مليار جنيه بنسبة تراجع %77 عن العام السابق عليه.

ويمثل الدعم الفرق بين سعر بيع المنتجات البترولية والغازات الطبيعية بالسوق المحلية وتكلفة توفيرها سواء من خلال معامل التكرير أو من خلال الشراء من شركات البترول الأجنبية العاملة فى مصر أو من خلال الإستيراد من الخارج.

اقرأ أيضا  «برايم سبيد» تتفق على توريد 10 ملايين جرعة من لقاح سبوتنيك الروسي

وأوضح المسئول أن التوسع فى استخدام وتوصيل الغاز الطبيعى ساهم بشكل ملحوظ فى تخفيف الضغط على استهلاك البوتاجاز، ومن ثم تخفيض وارداته من الخارج.

وسجل إجمالى استهلاك السوق المحلية من البوتاجاز نحو 3.7 مليون طن،بينما وصل الإنتاج المحلى إلى 1.2 مليون طن العام الماضى.

وشهد العام المالى 2020/2019 انخفاض استهلاك البوتاجاز محليًا بنسبة تصل إلى %5.5 مقارنة بالعام السابق عليه.

وقال المسئول إنه مع التوسع المتواصل فى توصيل الغاز الطبيعى خاصة للمنازل سينخفض استهلاك البوتاجاز بشكل أكبر خلال السنوات المقبلة ،وستتراجع فاتورة دعمه بشكل ملحوظ.

اقرأ أيضا  بيتكوين تهوي 10% وتغطس أسفل 44 ألف دولار

ويستهدف قطاع البترول توصيل الغاز الطبيعى إلى نحو 1.2 مليون وحدة سكنية العام المالى الجارى، ضمن برنامج وخطة طموحة لتوصيل الغاز لأكبر عدد من محافظات الجمهورية.

ولفت المسئول إلى أن تراجع قيمة فاتورة دعم الوقود العام المالى الماضى يرجع إلى عدة عوامل ،على رأسها برنامج الحكومة لتحرير أسعار البنزين والسولار محليا وربطها بالاسعار العالمية،فضلا عن هبوط أسعار المشتقات والبترول عالميا.

وأشار إلى أن تحرير اسعار البنزين والسولار محليا بالتزامن مع انخفاض الطلب بسبب أزمة كورونا وما تبعها من تراجع الاستيراد من الخارج، بل وتوقفه لعدة أشهر العام الماضى، تعد ابرز الأسباب خلف التراجع الكبير بفاتورة دعم الوقود.

اقرأ أيضا  مصطفى مدبولي: الحكومة بذلت جهودا لتحسين مناخ الاستثمار من خلال الإصلاحات الاقتصادية

كانت مصر تستهدف أن يبلغ دعم المواد البترولية فى 2020/2019 نحو 52.9 مليار جنيه.

وتستهدف وزارة المالية أن يبلغ دعم المواد البترولية خلال السنة المالية الحالية نحو 28.193 مليار جنيه.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »