اقتصاد وأسواق

مصدر حكومى: خفض الفائدة يدعم استراتيجية الدين متوسطة الأجل

وأقر البنك المركزى الخميس الماضى تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، للمرة الثانية خلال العام الجاري، وذلك بنسبة %1.5 لتسجل %14.25 على الإيداع و %15.25 على الإقراض.

شارك الخبر مع أصدقائك

قال مصدر حكومى إن قرار البنك المركزى بخفض الفائدة على الإيداع والإقراض يعكس الانسجام بين السياستين المالية والنقدية، خاصة فيما يتعلق بإستراتيجية الدين متوسطة الآجل.

وأقر البنك المركزى الخميس الماضى تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، للمرة الثانية خلال العام الجاري، وذلك بنسبة %1.5 لتسجل %14.25 على الإيداع و %15.25 على الإقراض.

وأكد المصدر أن استراتيجية خفض الدين متوسطة الأجل، تعتمد فى الأساس على تطويل آجاله، والحصول على أقل سعر فائدة لخفضه إلى نحو %80 من الناتج المحلى الإجمالى بعد عامين، كأفضل نتيجة ممكنة.

وكشفت وزارة المالية فى مايو الماضى خطتها السنوية لطرح السندات الدولية، وتشمل طرح من 5 إلى 8 مليارات دولار سنوياً فى 2018/2019، و2019/2020، و2020/2021، موضحة أن جملة الاستحقاقات التى ستسددها الحكومة 16.2 مليار دولار حتى 2048.

وقالت إنه بدءً من يوليو 2019 فإن إسترتيجية إدارة الديون، تهدف لإصدار أحجام أكبر تدريجياً من سندات الخزانة طويلة الأجل، بغرض تعزيز منحنى العائد على الأوراق المالية الحكومية.

وتستهدف الاستراتيجية أيضاً توسيع قاعدة المستثمرين فى أدوات الدين الحكومية عبر جذب الأفراد، ودمج المزيد من المؤسسات المالية غير المصرفية، ما يقلل تكلفة إصدار السندات، كما تتضمن التركيز على طرح أدوات الدين آجال 3 و5 و7 و10 سنوات، مع زيادة عدد عمليات إعادة فتح كل ورقة مالية لرفع المبلغ المستهدف إلى 15 وحتى 18 مليار جنيه.

قال محمد أبو باشا، كبير المحللين الاقتصاديين بشركة هيرميس، إن خفض أسعار الفائدة بواقع 1.5 نقطة مئوية لن يكون له تأثير فى خفض قيمة فوائد الدين المقررة هذا العام بواقع 569.1 مليار جنيه، موضحاً أن الموازنة الحالية موضوعة على أساس أسعار فائدة منخفضة عن مستويات العام الماضى.

ووفقا للبيان المالى لمشروع موازنة العام المالى الجارى 2019/2020، تستهدف وزارة المالية متوسط سعر فائدة بنسبة %15.5 خلال العام المالى الجارى، تنخفض إلى %11.5 خلال العام المالى المقبل، وإلى %10 فى العام المالى 2021/2022.

توقع أبو باشا إجراء تخفيض آخر لأسعار الفائدة قبل انتهاء 2019، بنسبة %1.

وأكد أن أسعار الفائدة المقدرة خلال العام المالى الجارى منخفضة بواقع 2.5 نقطة عن العام السابق، والذى شهد ارتفاعها إلى نحو %18، ما يعنى أن توقعات انخفاضها مرة أخرى قبل انتهاء 2019 مأخوذة فى الاعتبار، وذلك عند احتساب فوائد الدين المقدرة خلال العام المالى 2019/2020.

■ محمد أبو باشا: يفتح شهية المستثمرين.. والأجانب يكتتبون فى أخر طرحين للسندات بنسب تتجاوز %50

وقال إن تأثير خفض أسعار الفائدة سيظهر فى فتح شهية المستثمرين المحليين والأجانب على الاكتتاب فى السندات طويلة الأجل، وهو ما يعزز قدرة الحكومة على تنفيذ استراتيجيتها للدين العام.

وأضاف أن الربع الماضى والحالى شهدا أيضا اكتتاب الأجانب بنسب كبيرة فى الأوراق المالية الحكومية، وقاموا فى آخر طرحين بشراء أكثر من %50 من السندات الحكومية، وهو ما يعزز اتجاه الحكومة نحو تخفيض الدين العام.

وتمتلك مصر وفقا لاستراتيجية الدين برنامجين لإصدار السندات الدولية، أحدهما بقيمة 30 مليار دولار، والآخر 12 مليار دولار، كما تسعى بالتعاون مع البنك المركزى المصرى لتطوير أسواق الدين عبر تشريعات تضيف حوافز لصناع السوق والمتعاملين الرئيسيين فى السوق الأولية، وأيضا تركز على تطوير أسواق الديون الثانوية وتخفيض تكاليف التمويل.

ووضعت الوزارة عدداً من الإصلاحات الخاصة بالسوق الثانوية، منها إصلاحات هيكلية، وتشجيع المشاركين الجدد، بما فى ذلك إدخال منصة تداول إلكترونية جديدة، ومنتجات إضافية وتعزيز السيولة فى أسواق الدخل الثابت.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »