طاقة

مصدر حكومى: انخفاض مرتقب بالفاتورة الشهرية لاستيراد الوقود

أرجع مصدر حكومى انخفاض قيمة فاتورة استيراد الوقود إلى عدة أسباب، أبرزها: تراجع معدلات استهلاك بعض المشتقات البترولية وعلى رأسها البوتاجاز.

شارك الخبر مع أصدقائك

توقع مصدر حكومى تراجعاً ملحوظاً فى فاتورة استيراد المشتقات البترولية خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع بدء تشغيل مشروعات التكرير الجديدة، مشيراً إلى أن بدء التشغيل التجريبى لمشروع المصرية للتكرير ساهم فى خفض الاستيراد وزيادة المعروض المحلى.

كانت شركة القلعة للاستشارات المالية أعلنت مؤخراً اكتمال مشروع الشركة المصرية للتكرير «معمل مسطرد».

وجاء الإعلان بعد نجاحها فى بدء تشغيل وحدة التكسير الهيدروجينى.

وقالت الشركة إنها قامت بتوريد نحو 100 ألف طن منتجات بترولية منخفضة الكبريت من مواد الديزل والنافتا والبنزين عالى الأوكتين، طبقًا للمواصفات الأوروبية، للهيئة المصرية العامة للبترول.

مصدر حكومي : وزارة البترول تسابق الزمن للانتهاء من مشروعات ترفع طاقات التكرير المحلية

وقال المصدر الحكومى إن وزارة البترول تسابق الزمن للانتهاء من مشروعات ترفع طاقات التكرير المحلية.

وأكد أن ذلك سينعكس على حجم الإنتاج المحلى من المشتقات بالزيادة.

وبخلاف مشروع «المصرية للتكرير» يجرى حالياً تنفيذ نحو 7 مشروعات جديدة بمجال التكرير.

ومن المرتقب الانتهاء منها تباعاً ودخولها الخدمة خلال الأربع سنوات المقبلة.

وتضم القائمة مشروع وحدة إنتاج البنزين عالى الأوكتين بأسيوط، وتوسعات معمل ميدور بالإسكندرية، ومجمع أنوبك لإنتاج البنزين والسولار بأسيوط.

وتشمل مجمع إنتاج البنزين والسولار بالسويس لشركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات، ومشروع إعادة تأهيل مجمع التفحيم بالسويس.

وتضم إنشاء وحدة لإنتاج البوتاجاز بمعمل السويس لتصنيع البترول، وكذلك وحدة جديدة لإنتاج الأسفلت بنفس المعمل.

وكشف أحدث حوار أجرته «المال» مؤخراً مع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عن تراجع قيمة فاتورة استيراد البترول والمشتقات.

ووصلت إلى 500 مليون دولار شهرياً فى المتوسط، مقارنة بنحو 800 مليون دولارالعام الماضى، بنسبة تراجع %37.5.

وتستورد مصر نحو %35 من جملة احتياجاتها من المشتقات البترولية.

ويتم ذلك من خلال الوكلاء والمورديين والمناقصات العالمية، أو عبر تعاقدات مباشرة مع شركات عالمية.

وأرجع المصدر الحكومى انخفاض قيمة فاتورة استيراد الوقود إلى عدة أسباب، أبرزها: تراجع معدلات استهلاك بعض المشتقات البترولية وعلى رأسها البوتاجاز.

وأشار إلى التوسع فى توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية والتجارية والصناعية، ما خفض الضغط على الوقود السائل.

ولفت إلى سبب ثالث وهو زيادة معدلات ترشيد الاستهلاك بشكل عام عقب زيادات الوقود.

وقال إن البوتاجاز والسولار من أكثر المشتقات التى يتم استيرادها.

ورفعت الحكومة أسعار المشتقات البترولية محليا خلال يوليو الماضى، بنسب تتراوح بين 16 إلى %30، ضمن اتفاقها مع صندوق النقد الدولى لإقراضها 12 مليار دولار.

وترتبط الحكومة بعقدين للاستيراد، أولهما مع شركة أرامكو السعودية بواقع 700 ألف طن شهريًا.

والثانى مع مؤسسة البترول الكويتية 1.5 مليون طن سنويًّا.

فضلا عن تعاقدات استيراد الزيت الخام من الكويت بواقع مليونى برميل شهرياً، والعراق بنحو مليون برميل شهرياً.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »