اقتصاد وأسواق

مصدر بالتموين: بدء التداول في البورصة السلعية سبتمبر المقبل

البورصة السلعية تشمل 6 سلع غذائية

شارك الخبر مع أصدقائك

كشف مصدر حكومي بارز في وزارة التموين والتجارة الداخلية في تصريحات لـ”المال” أنه سيتم البدء في عملية تداول السلع المختارة في البورصة السلعية بحلول شهر سبتمبر المقبل، وذلك بعد 36 أسبوعا من عملية تشغيل البورصة والإعلان عن بدء العمل بها .

وقال المصدر إنه يجرى حاليًا تجهيز الصوامع التابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين، وميكنتها، حتي تكون جاهزة للاستخدام عند البدء في تشغيل البورصة السلعية، حيث أن القمح من السلع التي سيتم تداولها في البروصة.

وأضاف أن عدد الصوامع التابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين يبلغ نحو 37 صومعة بسعة تخزينية تتراوح بين 45 و60 ألف طن للواحدة، إضافة إلى 60 شونة ترابية بسعة 5 آلاف طن، وذلك لتخزين الأقماح المحلية والمستوردة.

وأشار إلى أنه سيتم التداول على عدد 6 سلع غذائية في البورصة السلعية هي القمح، والأرز ، والذرة ، والبطاطس ، والبصل ، والبرتقال.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد أمس الاثنين اجتماعا للجنة الوزارية الاقتصادية، والذي تم خلاله الموافقة على طلب وزارة التموين والتجارة الداخلية، والهيئة العامة للسلع التموينية، والبورصة المصرية، والشركة القابضة للصوامع والتخزين، بإنشاء البورصة المصرية للسلع.

شركة متخصصة

من جانبه، أشار الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى إنشاء شركة متخصصة للبورصات السلعية الحاضرة باسم (البورصة المصرية للسلع) بالاشتراك بين كل من الهيئة العامة للسلع التموينية وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بالإضافة إلى البورصة المصرية، بإجمالي نسبة مساهمة 50%، ومساهمين محتملين آخرين من ذوي الصلة بنسبة 49%، أبرزهم شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزي والشركة القابضة للتأمين وبعض الغرف التجارية، وبنوك حكومية، وتجارية واستثمارية برأس مال مصدر ومدفوع قدره 100 مليون جنيه.

وأضاف مصيلحي أن إقامة بورصة السلع المصرية تأتي في إطار العمل على إنشاء سوق منظم لتداول السلع القابلة للتخزين، ومعالجة بعض المشكلات الناتجة عن تعدد الوسطاء، عند التعامل على سلع معينة وهيمنة بعض المتعاملين على بعض السلع .

وأوضح أنه نظراً لعدم وجود سعر استرشادي للسلع التي يرغب المتعامل في شرائها أو بيعها، بالإضافة إلى توفير البيانات والمعلومات الخاصة بهذه السلع بما يحد من التفاوت الكبير في أسعارها.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »