Loading...

مصدرون يطالبون بإلغاء «الرقابة علي الصادرات والواردات»

Loading...

مصدرون يطالبون بإلغاء «الرقابة علي الصادرات والواردات»
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأحد, 22 يوليو 07

نجلاء كمال:
 
تحولت هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات الي كيان يعرقل حركة التجارة، كما يري بعض المصدرين. فرغم ان دور الهيئة يتركز في منح شهادات تؤكد خلو المنتجات من العيوب بدافع حرص وزارة التجارة والصناعة علي سمعة الصادرات، فإن بعض المصدرين يرون انها تضر مصالحهم بسبب العراقيل الادارية والتعقيدات البيروقراطية، مما جعلهم يطالبون بخضوع، صادراتهم الي شركات مراقبة دولية تمنح شهادات معترفا بها عالميا.

 
حاتم صالح عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، طالب بضرورة الغاء هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات واسناد المراقبة لشركات اجنبية تكون مهمتها التأكد من خلو المنتج المصري من اي عيوب وذلك لحماية المنتج من تلاعب المستوردين.
 
وقال صالح ان الاجراءات التي تقوم بها هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات بطيئة جدا مما يعرض المنتجات للتلف خاصة المواد الغذائية التي تتمتع بفترة صلاحية قصيرة، مؤكدا ان المشكلات الرقابية في الفترة الماضية كانت اكثر تعقيدا حيث كان يتم اخذ عينة من المنتج عن طريق فتح ما لا يقل عن 800 كرتونة لأخذ عبوة من كل منها وهذه النسبة عادة تكون اكبر بكثير من اخذ عبوة واحدة.
 
واضاف ان هذه النسبة تمثل %1 من حجم البضاعة المصدرة وهو ما يتسبب في احداث خسائر فادحة بالاضافة عليها الا بعد 48 ساعة علي الاقل مما يعني ضياع الوقت ايضا.
 
ويعارض أحمد الوكيل رئيس غرفة تجارة الاسكندرية فكرة الغاء الرقابة علي الصادرات واستبدال برقابة اجنبية بها، مشيرا الي ان المصدر ما دام متأكدا من سلامة بضاعته فما الذي يضره، من وجود رقابة علي سلعته رافضا ما يردده البعض من وجود اوجة عديدة للقصور في الرقابة الامر الذي جعل معظم المصانع الكبيرة تلجأ الي الاستعانة بخبراء اجانب.
 
واضاف ان المصدر الذي يتم باستقراره في السوق الخارجية يعمل علي تجويد سلعته بالسعر المناسب ولا يهتم بالجهة الرقابية.
 
من جانبه قال علي عيسي رئيس شعبة المصدرين ان الرقابة تحسنت كثيرا ولا انكر ان هناك بعض المشكلات التي يكون سببها الهيئة ولكن يتم حلها بعد عرضها علي المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة وايضا هناك بعض المشكلات نتيجة جهل المصدر بالقوانين والمواصفات القياسية.
 
وأكد عيسي ان هناك مشكلة اخري تواجه المصدرين الذين لم يستطيعوا ايجاد حلول لها وهي مشكلة النقل، مضيفا ان الشعبة بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة قامت باعداد دراسة متأنية ودقيقة عن قطاع النقل خاصة مع تطوير الصادرات والتي شهدت نموا في مختلف المنتجات سواء كانت بترولية او غيرها.
 
المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قال لـ«المال» انه من غير المنطقي ان تتخلي الرقابة الحكومية عن سلطاتها حتي وإن وجدت بعض المشاكل وهذا ليس معناه ان تتخلي كل القطاعات عن موظفيها الحكوميين وتعيين خبراء اجانب بدلا منهم، ويضيف «رشيد» ان الشكوي الحالية من كون الهيئات الرقابية غير قادرة علي القيام بمهامها مردود عليها خاصة اذا علمنا ان دور الهيئة محدود، فعلي سبيل المثال نجد السلع الغذائية لا تخضع للهيئات الرقابية بل تتبع الصحة، وينفي رشيد ان يكون هناك اي شخص او هيئة فوق الرقابة.
 
وارجع سبب اعفاء بعض الشركات من الرقابة الي خضوعها لاختبارات علي مدي اعوام كثيرة وبالتالي تم ضمهم للقائمة البيضاء التي تضم المصدرين الملتزمين، وكشف رشيد انه سوف يتم عقد اجتماعات موسعة خلال الفترة المقبلة لدراسة امكانية وضع هيكل تنظيمي جديد لصندوق مساندة الصادرات بهدف رفع كفاءة اداء المجالس التصديرية وصندوق مساندة الصادرات للنهوض بالصادرات المصرية، كما يتم اعادة النظر في الضوابط الموضوعية للحصول علي المساندة التصديرية لمنع اي تلاعب، مؤكدا انه لن يتم تقديم اي مساعدة لأي شركة لا تلتزم بالقواعد المتفق عليها مع الهيئات والجهات المختصة.
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأحد, 22 يوليو 07