اقتصاد وأسواق

مصدرون ومستوردون يرجحون استمرار التحسن فى مؤشر التجارة الخارجية حتى نهاية العام

عقب إعلان الحكومة نمو الصادرات %23 والواردات %11 بالنصف الأول

شارك الخبر مع أصدقائك

 رجح  عدد من المستوردين والمصدرين، استمرار تحسن مؤشر أداء التجارة الخارجية للصادرات والواردات المصرية خلال النصف الثانى من عام 2021، عقب النمو الذى حققه قطاع الصادرات بنحو %23 والزيادة فى الواردات والتى بلغت %11 خلال الفترة من يناير وحتى يونيو الماضى، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة فى يوليو الجارى.

وأشاروا إلى أن النجاح فى المحافظة على الأسواق التصديرية خلال الفترة الماضية واستمرار تطبيق منظومة دعم الصادرات وفقا للبرنامج الجديد وحوافزه، سيضمن المحافظة على نسب النمو التى سجلتها الصادرات المصرية خلال الشهور الست الأولى من العام الجارى.

ولفتوا إلى أن الواردات أيضاً  ستشهد ثباتا عند معدلات الزيادة التى سجلتها أو قد تتراجع قليلًا فى ظل انكماش الطلب وتغيير خريطة الطلب على السلع من قبل المستهلكين عقب أزمة كورونا.

 وأضاف المستوردون، أن عام 2021 شهد بعض التحديات للمستوردين خاصة فى ظل الإجراءات الجديدة التى تطبق من قبل عدد من الجهات ومن بينها تسجيل المسبق للواردات بمصلحة الجمارك فيما يعرف بشهادة «ACID» والذى سيطبق فى أكتوبر المقبل. 

وحققت  الصادرات المصرية غير البترولية  زيادة بنسبة %23 خلال الـ6 أشهر الأولى من عام 2021، وارتفعت الصادرات إلى 15.4 مليار دولار مقابل نحو 12.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020، وفقا لأحدث تقرير صدر عن وزارة التجارة والصناعة في  يوليو من العام الجارى.

وشهدت الواردات المصرية خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الجارى ارتفاعاً بنسبة %11 وبلغت 36 مليار و591 مليون دولار مقابل 32 مليارا و942 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2020 وبفارق 3 مليارات و649 مليون دولار، وفقا لوزارة التجارة والصناعة.

النجار: ثبات أو تراجع طفيف مرتقب فى المنتجات المستوردة

حمدى-النجار
حمدى النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية

 وقال حمدى النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، لـ»المال» إن نمو الواردات بنسبة %11 خلال النصف الأول من عام 2021 يعد أمرا طبيعيا فى الاقتصاد، متوقعا أن يشهد مؤشر الواردات تراجعا طفيفا أو ثباتا عند ذات المعدلات المحققة خلال الأشهر الستة المتبقية من العام. 

وأضاف أن خريطة الطلب على السلع اختلفت قليلا عقب أزمة كورونا حيث كان لها تأثيرات مختلفة على السلع ففى الوقت الذى تراجع فيه الإقبال على الملابس بسبب عدم خروج المستهلكين خلال فترة أزمة كورونا، كان هناك طلب  متزايد على السلع الغذائية بما فيها من سلع معبأة تصلح للتخزين خلال فترة الأزمة.

اقرأ أيضا  أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 19-9-2021 واستقرار عيار 21

واستبعد ارتفاع أسعار الواردات  إلا بسب زيادة أسعار نولون الشحن وهو سبب تأثيره على الأسعار مؤقت لفترة محدودة كونه لم يشمل كافة الدول من جهة، فضلا عن صعوبة عكس الزيادة فى الأسعار للمستهلكين فى ظل تراجع القوة الشرائية فى الأسواق.

 وأوضح أن هناك تحديات تواجه المستوردين التى تجريها الحكومة حاليا لتنظيم حركة الواردات ومن بينها متطلبات هيئة سلامة الغذاء ومصلحة الجمارك، فضلا عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ورغم أن الإجراءات فى أغلبها تنظيمية لحماية السوق ورقمنة المستندات الخاصة بشحن البضائع وبياناتها لتيسيرها فيما بعد، إلا أنها تمثل تحديات حاليا للمستوردين، ومن بينها قرار شهادة التسجيل المسبق لشحن البضائع  بالجمارك المعروفة باسم»ACID»  .

زكي: نمو متوقع فى معدلات التصدير.. ويجب الحفاظ على الأسواق الخارجية

وقال سامح زكى، رئيس الشعبة العامة للمصدرين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن النمو الذى حققته الصادرات بنسبة %23 خلال النصف الأول من 2021 سيتسمر حتى نهاية العام. 

 ورحب بالبرنامج الجديد لتحفيز الصادرات لما يراعيه من حوافز عدة تدعم النمو للمنتجين ومن بينها الحوافز على الإنتاج والتصدير من محافظات الصعيد، وتشجيع التصدير بعلامة تجارية مصرية،  وكل تلك العوامل مجتمعة حفزت من نمو التصدير للأسواق بالخارج. 

ويرى أن المحافظة على الأسواق التصديرية التى تم الوصول إليها واستمرار تطبيق نظام المساندة الجديد سياسة من شأنها أن تضمن استمرار نمو الصادرات حتى نهاية العام وصولا به إلى نسب النمو المطلوبة المقدرة بـ 100 مليار دولار خلال عدة سنوات.

أبو سكينة: خفض الأعباء وضم قطاعات جديدة لبرامج المساندة والتوجه لأفريقيا ضرورة

وأكد الدكتور محمد أبو سكينة، مدير عام إحدى الشركات العاملة فى مجال تدوير المخلفات، أن المنتجات المصرية تتمتع بسمعة طيبة فى الأسواق الخارجية خلال المرحلة الراهنة وجودتها أفضل بكثير من مثيلاتها التركية والصينية والهندية.

اقرأ أيضا  رئيس الوزراء يبحث مع وزير القوى العاملة آليات عودة العمالة المصرية إلى ليبيا والعراق

ورجح قدرة الشركات المصرية على زيادة الصادرات خلال المرحلة المقبلة ؛ لكن بشرط دعم الحكومة ومساندتها للقطاع الصناعى عبر إزالة  التحديات المواجهة للقطاعات الصناعية وكذلك إلغاء أى رسوم أو أعباء من شأنها زيادة التكلفة الإنتاجية، وبالتالى تستطيع الصناعة المحلية المنافسة محليا وفى الأسواق التصديرية أيضا لأن السعر الجيد هو أهم عناصر المنافسة بجانب الجودة.

محمد-أبو-سكينة
محمد أبو سكينة، مدير عام إحدى الشركات العاملة فى مجال تدوير المخلفات

وقال إن دولا كثيرة تدعم منتجاتها لزيادة  تواجدها فى الأسواق الخارجية مثل الصين وتركيا وغيرها.

وأكد ضرورة إدراج قطاعات صناعية جديدة ضمن برامج مساندة الصادرات؛ خاصة أن صناعة التدوير على سبيل المثال بعض بنودها وأصنافها تدخل ضمن المساندة والبعض الآخر لاتشمله المساندة. 

وأوضح أن إدراج قطاعات جديدة يضمن للشركات المصدرة تنافسية كبيرة ويسمح لها باقتحام أسواق جديدة وبالتالى تستطيع تحقيق أرباح وعوائد  تساعدها فى تطوير منتجاتها وضخ استثمارات جديدة على مستوى الإنتاج والتصدير، مما يصب فى النهاية فى تحسين مؤشر التجارة الخارجية وزيادة الصادرات.

وتابع : «نستطيع الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات طالما تنتبه الجهات المنوطة لتحقيق آليات النجاح وابتكار الأساليب المؤدية لهذا الهدف».

وشدد على الاهتمام بالأسواق الأفريقية لأنها قارة استهلاكية بشكل كبير ؛ والصادرات المصرية إليها لاتزال ضعيفة جدا ؛ وذلك على الرغم من وجود مزايا فى الشحن وكذلك وجود اتفاقيات تجارية مثل «الكوميسا» وغيرها.

كانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة صرحت فى يوليو الجارى، بأن إقرار البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات وما يتضمنه من منظومة حوافز غير مسبوقة سيكون له أثر كبير فى إحداث طفرة فى معدلات التصدير وتنفيذ خطة الوزارة لتنمية الصادرات الهادفة إلى الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سنوية.

وأشارت إلى أن الصادرات المصرية شهدت ارتفاعا كبيرا خلال شهر يونيو الماضى بنسبة 30%وبلغت 2 مليار و837 مليون دولار مقابل 2 مليار و175 مليون دولار خلال شهر يونيو من عام 2020 وبفارق 662 مليون دولار.

 وسجل 12 قطاعاً تصديرياً  زيادة ملموسة خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام الجارى تضمنت قطاع الصناعات الطبية بقيمة 340 مليون دولار مقارنة مع 225 مليونا خلال الفترة نفسها من العام الماضى وبنسبة زيادة بلغت %51

اقرأ أيضا  وزيرة الصحة: لقاءات مع مسئولي شركتي سيمنس ومرسيدس لتوريد أجهزة طبية وسيارات

تلاه قطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 24مليون دولار مقارنة مع 26 مليونا خلال الفترة نفسها من العام الماضى وبنسبة زيادة بلغت %57 وقطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة مليار و467 مليون دولار مقارنة مع 957 مليونا خلال الفترة نفسها من العام الماضى وبنسبة زيادة بلغت %53

ثم قطاع الأثاث بقيمة 132 مليون دولار مقابل 95 مليونا خلال الفترة نفسها من العام الماضى بنسبة زيادة بلغت %38 وقطاع الملابس الجاهزة بقيمة 916 مليون دولار مقارنة مع620 مليونا خلال الفترة المقابلة من العام الماضى وبنسبة زيادة بلغت %48 وقطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 2 مليار و953 مليون دولار مقارنة مع 2مليار و160 مليونا خلال الفترة نفسها من العام الماضى وبنسبة زيادة بلغت %37

وذكر تقرير وزارة التجارة والصناعة، أن أكبر 10 أسواق مستقبلة للصادرات المصرية خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام الجارى تضمنت الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة مليار و69 مليون دولار والمملكة العربية السعودية بقيمة 969 مليونا.

وتأتى فى المركز الثالث تركيا بصادرات 968 مليون دولار وإيطاليا بقيمة 890 مليونا ومالطا بقيمة 589 مليونا والإمارات العربية المتحدة بقيمة 668 مليونا وبريطانيا وإيرلندا الشمالية بقيمة 526 مليونا وليبيا بقيمة 450 مليونا والسودان بقيمة 392 مليونا وألمانيا بقيمة 390 مليونا.

 وأشار تقرير وزارة التجارة ، إلى أن أكبر 10 دول مصدرة للسوق المصرية خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام الجارى تضمنت الصين بقيمة 6 مليارات و513 مليون دولار والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 3 مليارات و17 مليون دولار وألمانيا بقيمة 2 مليار و102 مليون وروسيا بقيمة مليار و639 مليونا وتركيا بقيمة مليار و746 مليونا وإيطاليا بقيمة مليار و383 مليونا.

يلى ذلك الهند بقيمة صادرات لمصر بلغت مليارا و378 مليون دولار والسعودية بقيمة مليار و108 ملايين دولار والبرازيل بقيمة مليار و16 مليونا وأوكرانيا بقيمة 881 مليونا.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »