استثمار

مصدرون‮: ‬الحوافز الضريبية ضرورة لحماية المنتجات

رشا شقوير   دعا عدد من المصدرين الحكومة الي تقديم مزيد من الحوافز الضريبية للقطاعات التصديرية، في ظل التراجع الملحوظ في كميات وقيم المنتجات المخصصة للتصدير متأثرة بالأزمة الاقتصادية العالمية والانكماش الحادث في الأسواق الأوروبية والأمريكية.   جاءت البتروكيماويات والجلود…

شارك الخبر مع أصدقائك

رشا شقوير
 
دعا عدد من المصدرين الحكومة الي تقديم مزيد من الحوافز الضريبية للقطاعات التصديرية، في ظل التراجع الملحوظ في كميات وقيم المنتجات المخصصة للتصدير متأثرة بالأزمة الاقتصادية العالمية والانكماش الحادث في الأسواق الأوروبية والأمريكية.

 
جاءت البتروكيماويات والجلود علي رأس قائمة القطاعات الصناعية المتضررة من تراجع صادراتها نتيجة انخفاض الطلب عليها عالمياً.
 
أكد وليد هلال، رئيس المجلس التصديري للصناعات البتروكيماوية ضرورة منح المزيد من التسهيلات والحوافز الضريبية للمصدرين في مصر، في ظل تميز بعض القطاعات الصناعية في الفترة الأخيرة بالأسواق الخارجية، ولذلك لابد من تقديم المزيد من الدعم والحوافز لها حتي تستطيع تحقيق مزيد من القيمة المضافة للاقتصاد المصري.
 
وأشار هلال الي أهمية مساندة المستثمرين في خفض التكلفة الانتاجية لضمان قدرة الصادرات المصرية علي التنافسية في الأسواق، مشيراً الي أن قطاع الصناعات الكيماوية شهد تطوراً ملحوظًا، حيث بلغت قيمة صادراته خلال الفترة من أول يناير حتي شهر نوفمبر 2008 حوالي %24.2 مليار جنيه مقابل 14.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2007، بنسبة زيادة تقدر بـ%66، بينما وصلت قيمة هذه الصادرات علي مدار عام 2008 الي 25 مليار جنيه مقابل حوالي 16.3 مليار جنيه خلال عام 2007 بنسبة زيادة %53، ومن المتوقع أن يتراجع اجمالي الصادرات بقيمة 10 مليارات جنيه خلال العام الحالي، وذلك بسبب الانكماش والركود اللذين تمر بهما الأسواق الأوروبية والأمريكية.
 
وشاركه الرأي هشام جزر، رئيس المجلس التصديري للجلود مؤكداً أن صادرات قطاع الجلود شهدت انخفاضاً ملحوظاً خلال الثمانية أشهر السابقة أي منذ حدوث الأزمة المالية العالمية بنسبة تصل الي %20 متوقعاً حدوث المزيد من الانخفاض خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل المنافسة الشديدة للمنتجات المصرية مع نظيرتها الأجنبية، التي تتمثل في السعر والجودة.
 
وشدد جزر علي أهمية تقديم جميع التسهيلات الي المصدرين مثلما يحدث في باقي الدول الأخري، التي اصبحت قادرة علي المنافسة في ظل تداعيات الأزمة وانخفاض الطلب العالمي علي المنتجات، موضحاً أن المنتجات المصرية تحتاج الي كل الدعم المقدم لها من أجل اثبات نفسها في السوق العالمية خلال الفترة المقبلة.
 
من جانبه رفض أشرف العربي، رئيس مصلحة الضرائب منح أي حوافز أو اعفاءات ضريبية الي المصدرين المصريين، مبرراً ذلك بأن قطاع التصدير حصل علي الكثير من التسهيلات من جانب الحكومة، مشيرًا الي نه تم تخصيص مبلغ 2.8 مليار جنيه لدعم الصناعة والصادرات المصرية موزعة بواقع 2.2 مليار جنيه لدعم الصادرات وزيادة قدرتها التنافسية و600 مليون جنيه لدعم المدن الصناعية بالدلتا ولتطوير البنية الأساسية، مؤكداً ضرورة الالتزام بالاقرارات الضريبية وتقديمها في مواعيدها مع عدم منح استثناءات لأي ممول.

شارك الخبر مع أصدقائك