Loading...

مصانع الملابس تتضرر من بيانات حماية المستهلك

مصانع الملابس تتضرر من بيانات حماية المستهلك
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأحد, 29 أبريل 07

المرسي عزت:
 
تعرض جهاز حماية المستهلك لانتقادات داخل الشعبة العامة للملابس الجاهزة لمطالبة المصانع بكتابة البيانات التفصيلية علي منتجاتها من الملابس تنفيذا للائحة قانون حماية المستهلك. طلب يحيي زنانيري عضو الشعبة سرعة اصدار قرار وزاري بوضع قائمة للمنتجات يكتفي بوضع بيان أو تتر عليها من البيانات التي تحددها المادة 11 من اللائحة التنفيذية للقانون .

 
وتشير هذه المادة الي ضرورة ان يضع المنتج أو المستورد علي المنتجات المبيعة في الاسواق بيانات تختص باسم السلعة وبلد المنشأت واسم المنتج أو المستورد واسمه التجاري وعنوانه وعلامته التجارية ان وجدت وتاريخ الانتاج ومدة الصلاحية وشروط التداول والتخزين وطريقة الاستعمال والانواع والسمات والابعاد والاوزان والمكونات .
 
وأشار – الاعضاء – الي ان كتابة البيانات باللغة العربية – حسب المادة 13 – أمر مكلف بل ينبغي الاكتفاء باللغة الانجليزية فقط وأكدوا صعوبة كتابة عدة بيانات علي المنتج.

 
من ناحية اخري تطرق الاعضاء خلال اجتماعهم الاسبوع الماضي الي قضية تهريب الملابس الجاهزة واضرارها بالصناعة المحلية واشار رياض فوزي خطاب عضو مجلس ادارة الشعبة الي لجوء بعض المستوردين الي كتابة قيمة اقل بكثير في الفاتورة التصديرية حتي لا يحمل بضريبة مبيعات أو جمارك علي ان يبيعها في الاسواق بسعرها الحقيقي الذي تم التعاقد عليه مع المستورد الخارجي مما يجعله يحقق  مكاسب خيالية وفي نفس الوقت لا يكون محملاً بأي أعباء.
 
من جانبه طالب محمد الصياد عضو مجلس ادارة الشعبة بتطبيق التجربة التركية للحفاظ علي صناعة الملابس الجاهزة من الانهيار وايضا المساهمة في الحد من التهريب. واشار الي ان هذه التجربة تتلخص في وضع قائمة بأسعار تفصيلية للانواع المختلفة من الملابس الجاهزة التركية لمنع السماح بدخول المنتجات التي تنخفض عن هذه الاسعار حفاظا علي الصناعة المحلية هناك .

جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأحد, 29 أبريل 07