اقتصاد وأسواق

مصانع الدرفلة ترفع مذكرة للحكومة لتنفيذ حكم إلغاء رسوم البليت

تقدم أصحاب 22 مصنعًا لدرفلة حديد التسليح، بمذكرة رسمية إلى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يناشدونه بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري.

شارك الخبر مع أصدقائك

تقدم أصحاب 22 مصنعًا لدرفلة حديد التسليح، بمذكرة رسمية إلى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يناشدونه بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في الرابع من يوليو الماضي والخاص بإلغاء قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 346 بفرض رسوم بنسبة 15% علي خام البليت.

وتضمنت “المذكرة” أن حكم القضاء الاداري أنصف مصانع الحديد الوطنية – التي تصل أستثماراتها 35 مليار جنيه وملحق بها عمالة مباشرة وغير مباشرة تصل إلى 25 الف عامل – من شبح الإنهيار الذي كاد أن يعصف بها جراء قرار وزير التجارة الذي ثبت من خلال حيثيات الحكم أن سلطة التحقيق أعتمدت فقط علي ما قدمته الشركات الشاكية من مستندات دون أن تلتفت إلى الأطراف المعنية وذات المصلحة.

وجاء في “المذكرة” أن مصانع الدورة المتكاملة ليس لديها فائض من خام البليت بعكس ما ذكرت في شكواها، كما أشارت إليه حيثيات الحكم إلى أن حجم وارداتها من البليت 20% من حجم البليت الوارد إلى السوق المحلية، كما أن القرار الذي صدر لم يقم على سندٍ سليمٍ من الواقع أو القانون.

وأشارت “المذكرة”، إلى أن حيثيات الحكم أكدت على أن من حق الدولة أن تحمي الصناعة الوطنية، إلا أنه ينبغي علي سلطة التحقيق (قطاع المعالجات بوزارة التجارة) أن تتبع ما يقرره القانون وإلاجراءات.

اقرأ أيضا  أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 14-9-2021 وتراجع عيار 21

وطالب أصحاب مصانع الدرفلة، رئيس مجلس الوزراء بالتدخل وحماية استثمارات مصانع الحديد، وإصدار تعليماته بتنفيذ حكم المحكمة الذي ينقذ المصانع مما تتعرض له من انهيار نتيجة الأضرار الواقعة عليها يومياً إثر تعرض رسائلها من خام البليت يومياً إلى رسوم أرضيات باهظة وتعرضها إلى أن تصبح مهمل وفقاً لقانون الجمارك، بالاضافة إلى أجور العمالة اليومية.

يُذكر أن مصانع درفلة الحديد قامت بإعلان وزارة الصناعة والتجارة ومصلحة الجمارك بالصيغة التنفيذية للحكم بتاريخ 6 يوليو الماضي، وكذلك بالصيغة التنفيذية لحكم رفض الاستشكالات بتاريخ 15 يوليو الماضي.

وأكد جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، إنه علي ثقة تامة من تنفيذ الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي لقرار محكمة القضاء الإداري خاصة أن الدولة المصرية رسخت مفهوم احترام الدستور والقانون وتنفيذ أحكام القضاء.

وأشار إلى أن ما حققته الدولة المصرية من تقدم ونمو اقتصادي حقيقي وملموس علي أرض الواقع تتحاكي عنه دول العالم والذي كان الدافع الرئيسي لزيادة الاستثمار العربي والأجنبي نحو السعي قدماً للإستثمار في مصر لن يسمح لأي شخص أن يوقف مسيرة التقدم التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال “رئيس غرفة الصناعات المعدنية”، إنه منذ صدور قرار وزير الصناعة في 15 أبريل الماضي وحتى تاريخ صدور الحكم 4 يوليو توقف أكثر من 70% من مصانع درفلة الحديد عن الإنتاج ومُثبت ذلك لدي جميع أجهزة الدولة المعنية، مثل شركات الغاز والكهرباء.

اقرأ أيضا  رئيس شعبة الحبوب بالبحيرة: استقرار أسعار الأرز الشعير خلال موسم الحصاد على عكس المعتاد

وأشار إلى أن ما تردده بعض وسائل الإعلام حول عدم توقف المصانع عن الانتاج خلال فترة القرار هو أمر يفتقد للحقيقية.

وأوضح أن القرار رقم 346 صدر بتاريخ 15 أبريل وطبق في ذات اليوم، وعلم أصحاب المصانع بالقرار من خلال وسائل الإعلام فقط والأكثر أن القرار تم تطبيقه بأثر رجعي.

ولفت إلى أن المصانع كانت متعاقدة علي خام البليت وتم دفع قيمته للمورد الخارجى بالكامل، إلى جانب أن ساحة الميناء تقوم بتحصيل غرامات وأرضيات يوميا علي البضائع المتواجدة بالموانئ الامر الذي أجبر تلك الشركات الي تقليل خسائرها من خلال الإفراج عنه بخطاب ضمان لتفادى مصادرة البضاعة وبيعها باسعار متدنية، بالإضافة إلى أن 30% من المصانع كان لديها تعاقدات مع شركات المقاولات وفي حالة عدم الالتزام بالتوريد ستتعرض الي غرامات مالية ضخمة.

وأشار “الجارحي”، إلى أن خير دليل علي عدم صحة ما تتناقله بعض وسائل الاعلام، هو أن مجموعة مصانع مصر الوطنية عتاقة، والمصرية لمنتجات الحديد والصلب والمصرية للصلب متوقفة منذ صدور القرار وحتي صدور حكم المحكمة إلى جانب مصنع ايستار المتوقف من 15/4/2019 الى 15/6/2019 وتم الافراج عن كمية 10 الآف طن لإلتزام الشركة بعقود وورود بضاعة بالميناء بالاضافة إلى شركة مصر ستيل.

اقرأ أيضا  أسعار حديد عز اليوم في الأسواق المصرية 16-9-2021 والثبات يسود السوق

وتعجب “الجارحي” مما يتردد علي ألسنة البعض حول عدم توقف مصانع درفلة الحديد عن بيع منتجاتها متسائلا هل يريد هولاء الاشخاص أن تنسحب مصانع الدرفلة من السوق لصالح المصانع المتكاملة.

وأكد أن تلك المبيعات ناتجة عن تراكم المخزون داخل المصانع وفقاً للبيانات المسجلة بوزارة التموين عن الفترات السابقة، داعياً كافة الأجهزة المعنية بتحري مدي صدق وواقعية جميع المستندات والمعلومات المُقدمة من قبل جميع الاطراف ومحاسبة المخطئ والمضلل.

ولفت إلى أن من يتحدثون عن توقف الغاز للمصانع من عدمه تركوا أصل الموضوع وهو نص حكم المحكمة نفسه الذي صدر بناءاً على تيقن المحكمة من عدم وجود فائض بيلت بالسوق المحلي لتشغيل المصانع كما أن القرار نفسه صدر بدون الرجوع ومناقشة مصانع الدرفلة المتضررة من القرار وكذلك قيام القرار على إجراءات لا تتماشي مع القوانين المُتبعة والأهم أن إلغاء هذا القرار لن يأتي بضرر على المصانع المتكاملة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »