تقدم صناع ومنتجو البلاستيك أمس بدعوى قضائية ضد وزير الصناعة محمود عيسى بصفته، بسبب القرار رقم 430 لسنة 2012 الذى أصدره نهاية الشهر الماضى بشأن فرض رسوم حماية على واردات خام البولى بروبلين بنسبة %15.
قال حامد موسى، عضو شعبة صناعة البلاستيك، رئيس الجمعية المصرية لمنتجى ومصدرى البلاستيك، خلال اجتماع مجلس إدارة الشعبة مع مسئولى وزارة التجارة والصناعة أمس، بحضور نحو 200 من ممثلى مصانع وشركات انتاج البلاستيك، إن القرار خطأ وعشوائى وسيتسبب فى تدمير صناعة البلاستيك المحلية التى تصل استثماراتها الى أكثر من 10 مليارات جنيه، ويعمل بها نحو 500 ألف عامل فى 2500 مصنع .
وأشار موسى الى أن هذا القرار يأتى فى صالح أحد المستثمرين المحليين الذى تنتج شركته فقط هذه الخامة، لافتا الى أن وزارة الصناعة والتجارة بهذا القرار تساهم فى انتاج أحمد عز من جديد .
وقال خالد أبوالمكارم، رئيس شعبة البلاستيك باتحاد الصناعات، إن الرسوم التى تم فرضها تعنى استيراد الخامات بزيادة تقدر بـ 1605 جنيهات على كل طن، الأمر الذى ستترتب عليه زيادة التكلفة النهائية، وبالتالى ارتفاع الأسعار على كل المستهلكين، نظرا لأن عددا كبيرا من الصناعات يعتمد بشكل أساسى على صناعة البلاستيك، خاصة فى عمليات التعبئة والتغليف فى الصناعات الغذائية والطبية .
وأشار أبوالمكارم الى أن مصنعى البلاستيك بصدد القيام بوقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء خلال الأسبوع الحالى، لافتا الى أن شعبة البلاستيك تبحث الآن مقاطعة منتجات الشركة المحلية التى تنفرد بانتاج خام البولى بروبلين .
من جهته قال سعيد عبدالله، مستشار وزير الصناعة والتجارة الخارجية، رئيس قطاع الاتفاقيات، إن هذه الرسوم مؤقتة وسيتم استثناء جميع الأصناف التى لا تنتجها الشركة المحلية، وأشار الى أن وزارة الصناعة وافقت على السماح للمصانع المستوردة للخام بتقديم خطابات ضمان للجمارك بقيمة رسوم الحماية لمدة 200 يوم لحين الفصل فيما اذا كان هناك إغراق لهذه الصناعة ـ البولى بروبلين ـ أم لا .
وأشار الى أنه فى حال وجود إغراق سيتم تسييل خطابات الضمان واذا ثبت غير ذلك ستتم إعادة قيمتها مرة أخرى الى مصانع البلاستيك المستوردة .
وانتقد عبدالله الهجوم الذى شنه أعضاء الشعبة بشأن قيام وزارة التجارة والصناعة باستنساخ أحمد عز جديد، مؤكدا أن الوزارة حيادية ولا تنحاز الى طرف معين على حساب الطرف الآخر .