المال – خاص :
استبعدت مصادر كندية امكانية توقيع اتفاقية حرة للتجارة مع مصر في المستقبل القريب معللة ذلك بعدم توافر الشروط الموضوعية لتوقيع مثل هذه الاتفاقية .
يأتي ذلك بالرغم من التصريحات الرسمية التي أدلي بها السفير الكندي في القاهرة «ميشال دولا سالابري» أثناء حفل العشاء الذي اقامه مجلس الأعمال الكندي – المصري الأسبوع الماضي تكريما «لبيترميليكن» رئيس مجلس العموم الكندي والوفد البرلماني المرافق له وضم عدداً من ممثلي الأحزاب الكندية .
واتسمت تصريحات السفير الكندي خلال الحفل بقدر كبير من الدبلوماسية فعبر خلالها عن اعتقاده بامكانية اقامة اتفاقية للتجارة بين الجانبين ولكنها تحتاج إلي بعض الوقت لتوقيعها نظرا لانشغال كندا حاليا بالتفاوض مع عدة دول اخري لتوقيع اتفاقيات مثيلة. إلا أن مصادر كندية أكدت لـ «المال» ــ بعيدا عن الأجواء الاحتفالية المصاحبة لزيارة الوفد ــ صعوبة التفكير في مجرد الدخول في مفاوضات بين الجانبين حول توقيع الاتفاقية وأوضحت هذه المصادر ان حجم التجارة البينية اللازم للتفكير في بدء المفاوضات يجب ألا يقل عن مليار دولار في حين ان الرقم الحالي لا يزيد علي 241 مليونا من بينها حوالي 183 مليونا صادرات كندية لمصر و58 مليونا صادرات مصرية لكندا وان من الصعوبة بمكان زيادة هذا الرقم في الوقت الحالي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة في مصر، والتي تحول دون زيادة قدرة الشركات الكندية علي رفع معدلات تصديرها إلي السوق المصرية وكذلك عدم قدرة الشركات المصرية علي زيادة صادراتها إلي كندا، بسبب محدودية قدرتها علي زيادة صادراتها إلي كندا، بسبب ضعف تنافسيتها .
وضربت المصادر مثالاً علي تواضع هذه القدرات، بعدم استطاعة شركات النسيج المصرية تصدير منتجاتها إلي السوق الكندية بالرغم من قيام الحكومة الكندية بإعفاء هذه المنتجات من الرسوم الجمركية .
وقالت المصادر ان توقيع أي اتفاقية تجارة حرة يحتاج عادة إلي فترة لا تقل عن عام يتم خلالها اسناد مهمة الاعداد لها إلي فريق عمل من الجانب الكندي لا يقل عن 10 من الخبراء والكوادر المتخصصين في الأفرع المختلفة لاجراء الدراسات اللازمة للتوقيع، وهو ما يمثل جهداً وتكلفة لا يمكن تحملها في ظل الأوضاع الحالية لحركة التجارة بين البلدين .
ودلَّلت المصادر علي عدم الأهمية النسبية للعلاقات التجارية بين الطرفين علي اقتصار عدد الموظفين الكنديين المخصصين للعمل علي المعاملات التجارية بين البلدين في السفارة الكندية بالقاهرة علي موظف واحد فقط يعاونه بعض المصريين في مقابل 3 موظفين كنديين علي الاقل في السفارات المتواجدة بالدول الأكثر ثقلا من ناحية علاقتها التجارية مع كندا .
استبعدت مصادر كندية امكانية توقيع اتفاقية حرة للتجارة مع مصر في المستقبل القريب معللة ذلك بعدم توافر الشروط الموضوعية لتوقيع مثل هذه الاتفاقية .
يأتي ذلك بالرغم من التصريحات الرسمية التي أدلي بها السفير الكندي في القاهرة «ميشال دولا سالابري» أثناء حفل العشاء الذي اقامه مجلس الأعمال الكندي – المصري الأسبوع الماضي تكريما «لبيترميليكن» رئيس مجلس العموم الكندي والوفد البرلماني المرافق له وضم عدداً من ممثلي الأحزاب الكندية .
واتسمت تصريحات السفير الكندي خلال الحفل بقدر كبير من الدبلوماسية فعبر خلالها عن اعتقاده بامكانية اقامة اتفاقية للتجارة بين الجانبين ولكنها تحتاج إلي بعض الوقت لتوقيعها نظرا لانشغال كندا حاليا بالتفاوض مع عدة دول اخري لتوقيع اتفاقيات مثيلة. إلا أن مصادر كندية أكدت لـ «المال» ــ بعيدا عن الأجواء الاحتفالية المصاحبة لزيارة الوفد ــ صعوبة التفكير في مجرد الدخول في مفاوضات بين الجانبين حول توقيع الاتفاقية وأوضحت هذه المصادر ان حجم التجارة البينية اللازم للتفكير في بدء المفاوضات يجب ألا يقل عن مليار دولار في حين ان الرقم الحالي لا يزيد علي 241 مليونا من بينها حوالي 183 مليونا صادرات كندية لمصر و58 مليونا صادرات مصرية لكندا وان من الصعوبة بمكان زيادة هذا الرقم في الوقت الحالي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة في مصر، والتي تحول دون زيادة قدرة الشركات الكندية علي رفع معدلات تصديرها إلي السوق المصرية وكذلك عدم قدرة الشركات المصرية علي زيادة صادراتها إلي كندا، بسبب محدودية قدرتها علي زيادة صادراتها إلي كندا، بسبب ضعف تنافسيتها .
وضربت المصادر مثالاً علي تواضع هذه القدرات، بعدم استطاعة شركات النسيج المصرية تصدير منتجاتها إلي السوق الكندية بالرغم من قيام الحكومة الكندية بإعفاء هذه المنتجات من الرسوم الجمركية .
وقالت المصادر ان توقيع أي اتفاقية تجارة حرة يحتاج عادة إلي فترة لا تقل عن عام يتم خلالها اسناد مهمة الاعداد لها إلي فريق عمل من الجانب الكندي لا يقل عن 10 من الخبراء والكوادر المتخصصين في الأفرع المختلفة لاجراء الدراسات اللازمة للتوقيع، وهو ما يمثل جهداً وتكلفة لا يمكن تحملها في ظل الأوضاع الحالية لحركة التجارة بين البلدين .
ودلَّلت المصادر علي عدم الأهمية النسبية للعلاقات التجارية بين الطرفين علي اقتصار عدد الموظفين الكنديين المخصصين للعمل علي المعاملات التجارية بين البلدين في السفارة الكندية بالقاهرة علي موظف واحد فقط يعاونه بعض المصريين في مقابل 3 موظفين كنديين علي الاقل في السفارات المتواجدة بالدول الأكثر ثقلا من ناحية علاقتها التجارية مع كندا .