بنـــوك

مصادر : عروض لشراء بنك عوده مصر ولم يتم اتخاذ أى قرار حتى الآن

تساهم الوحدة المصرية بنحو 16.4% من أرباح المجموعة الأم و 9.2% من الأصول

شارك الخبر مع أصدقائك

علمت “المال” أن المجموعة المصرفية اللبنانية “عوده” تلقت أكثر من عرضًا لشراء بنك عوده مصر المملوك لها، لكنها لم تتخذ قرارًا في هذا الشأن حتى الآن .

ونقلت قناة العربية منذ قليل عن مصادر أن مجموعة بنك عوده تسعى لبيع عملياتها فى مصر فى إطار إعادة هيكلة عمليات المجموعة وتعزيز أوضاعها المالية.

وكشفت مصادر ذات صلة لـ “المال” ، أن المجموعة تعكف على دراسة العروض المقدمة لاتخاذ القرار المناسب، مؤكدًا أن العروض لا تعني أن المجموعة البنانية لديها نية أكيدة لبيع بنك عوده مصر لكنها مجرد مقترحات تحت الدراسة من قبل مجلس إدارة المجموعة .

يعتبر بنك عوده مصر من أهم الأسواق للمجموعة اللبنانية حيث يستحوذ على 16.4% من أرباح المجموعة بنهاية يونيو الماضي، بينما تشكل أصوله نحو 9.2% من أصول المجموعة بالكامل.

انضم بنك عوده للسوق المحلية خلال مارس 2006، ونجح في ترسيخ مكانته على مستوى العمل المصرفي خاصة فيما يتعلق بالقروض المشتركة، وزيادة عدد فروعه لأكثر من 45 فرعًا، ونشر أكثر من 128 ماكينة صراف آلي، وتعتبر مصر بالنسبة للبنك اللبناني إحدى أهم الأسواق الرئيسية بجانب لبنان بلد المنشأ وتركيا .

وتتزامن أنباء بيع بنك عوده مصر مع سعيه للاستحواذ على وحدة البنك الأهلي اليوناني مصر الذي تسعى المجموعة اليونانية لبيعه نتيجة الأزمة التي عاشتها اليونان في السنوات الماضية، وفي هذا الشأن نوهت المصادر، بأنه لا يمكن الحديث بهذا الشأن إلا بعد حسم مسألة العروض المقدمة لمجلس إدارة المجموعة اللبنانية .

يشار إلى أن البنوك اللبنانية تمر بأزمة منذ شهور نتيجة الأحداث السياسية والاحتجاجات التي اندلعت في البلاد مطالبة برحيل الحكومة، وهو ما أثر سلبًا على الأوضاع المالية للبنوك هناك لاسيما مع انخفاض الاحتياطي النقدي وضعف العملة واتجاه العملاء لسحب ودائعهم من القطاع المصرفي اللبناني، وارتفاع معدلات الدولرة .

وفي تقرير لموقع “بي بي سي” ذكر أن المصارف اللبنانية تفرض قيودًا على تصرف العملاء في أموالهم، وتسمح بعض البنوك للمودعين بسحب شهري قيمته 100 دولار فقط، بينما تسمح مصارف أخرى بسحب 200 دولار أسبوعياً، ولا تسمح المصارف بسحب الأموال بالدولار الأميركي حتى ولو كانت مودعة به.

وارتفع سعر الدولار لدى الصرافين خلال الخميس الماضي إلى 2360 ليرة لبنانية في السوق الموازية، فيما تعتمد المصارف السعر الرسمي للصرف الذي يحدده مصرف لبنان بـ1517 ليرة للدولار.

وتأسست المجموعة المالكة عام عام 1830 وتم تسجيلها عام 1962 كشركة مالية خاصة ذات مسئولية محدودة، وتقدم خدماتها في العديد من الأسواق الرئيسية بجانب لبنان منها مصر والأردن والسعودية وقطر وأبو ظبي (من خلال مكتب التمثيل) وموناكو وتركيا والعراق.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »