أكدت مصادر حكومية رفيعة المستوى لـ«المال» أن تسعير الغاز الطبيعى تصدر مناقشات الحكومة، ممثلة فى وزارة البترول، مع «إكسون موبيل»، فى إطار اعتزام الأولى تطبيق نموذج اتفاقيات جديد مع الشركة العالمية لاستغلال منطقتى امتيازى «كايرو» و«مصري» بالبحر المتوسط.
وأوضحت أن ملف تسعير الغاز الطبيعى المنتج من امتيازات الأجانب فى مصر يتصدر مفاوضات «البترول» مع جميع الشركات العالمية وليس «إكسون موبيل» فحسب، بهدف تطوير نظم الاتفاقيات والتعاقد بما يزيد استثمارات وأعمال البحث والاستكشاف خاصة فى المناطق التى لم يسبق العمل بها من قبل.
وقالت المصادر إن التعامل مع «إكسون موبيل» بنظام اتفاقيات جديد أكثر تحفيزا، مشروط بتحقيقها اكتشافا للغاز الطبيعى فى تلك الامتيازات الفترة المقبلة.
كانت وزارة «البترول» أعلنت أمس، عن توقيع مذكرة تفاهم بالأحرف الأولى بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» و”إكسون موبيل إيجيبت» لوضع الأسس اللازمة لتطوير نظام الاتفاقيات حال تحقيق الأخيرة نتائج إيجابية بمنطقتى «كايرو» و”مصري» البحريتين، واللتين فازت بهما فى نوفمبر 2023.
وقالت المصادر لـ«المال» إن «إكسون موبيل» لم تبدأ حفر الآبار بأى من المنطقتين حتى الآن، وسط مساعيها لبدء الأعمال فى البحر المتوسط قبل ختام العام الجارى.
وانتهت «إكسون موبيل» من إجراء مسح سيزمى ثلاثى الأبعاد لمساحة حوالى 11 ألف كيلومتر مربع، وجارٍ تقييم تلك البيانات تمهيداً للبدء فى برامج الحفر الاستكشافي.
ولفتت المصادر إلى أن قطاع البترول يستهدف من تطوير نظام التعاقد مع «إكسون موبيل» تقديم بنود محفزة للاستثمار تسرع من تحقيقها اكتشافا تجاريا للغاز الطبيعى بمناطق امتيازها، فضلا عن التعجيل بربطه على خريطة الإنتاج فى وقت قياسى.
وأشارت إلى أن منطقتى «كايرو» و”مصرى» بالبحر المتوسط من الامتيازات البكر ولم يتم البحث والاستكشاف بها من قبل، مؤكدة أنهما بموقع واعد ويبشر بتحقيق اكتشاف تجارى للغاز الطبيعي.
ولفتت إلى أن شركة «قطر للطاقة» تمتلك حصة بقيمة %40 بمنطقتي الامتياز، والنسبة المتبقية تمتلكها «إكسون موبيل» باعتبارها المشغل الرئيسى.
فى سياق متصل، قالت المصادر إن وزارة البترول تجرى مناقشات ومحادثات فى إطار سياسات تحفيز الاستثمار مع كبرى الكيانات العالمية العاملة بمشروعات البحث والتنقيب عن الغاز الطبيعى فى مصر، بشكل فردى، ليتم العمل فى الفترة المقبلة بنظام أكثر تحفيزا وجذبا للاستثمار تختلف بنوده حسب طبيعة مناطق الامتياز من شركة لأخرى.
وأكدت وزارة البترول، فى بيان صحفى، أن تقديم حوافز جذب الاستثمار يسهم فى تسويق المناطق البكر عالية المخاطر، فى ظل التحديات التى تواجه الشركات بها، لذلك تم التوافق على تطوير نظام الاتفاقيات البترولية لزيادة تنافسية النظام المطبق فى مصر مما سيحقق للشركات عائدا اقتصاديا مناسبا يشجعها على استكمال وزيادة عمليات البحث والتنمية بتلك المواقع، مع أخذ الموافقات اللازمة فى هذا الشأن من أجهزة الدولة المعنية.
وأوضحت «البترول» أن الاتفاق الجديد مع «إكسون موبيل»، حال تحقيقها كشفا تجاريا بامتيازاتها بالمتوسط فسيكون ذلك حافزا للشركات فى تنفيذ العمليات الاستكشافية بشكل جدى، كما سيتيح تقاسم الحكومة والشركات للمكاسب المتوقعة فى حالة تحقيق اكتشافات كبيرة وتحقق أرباحا أكبر من المتوقع ووضع نصيب الحكومة فى نطاق مقارب للسوق العالمية.