سيـــاســة

مصادر بـ«تشريعية البرلمان» تكشف مصير«عبد العليم داوود» قبل فض دور الانعقاد

بشأن التهم المنسوبة إليه من مخالفته لقواعد الحديث داخل قاعة المجلس

شارك الخبر مع أصدقائك

كشفت مصادر مطلعة باللجنة التشريعية في البرلمان، أن التقرير النهائى بشأن تحقيقات لجنة القيم، مع النائب محمد عبدالعليم داود، بشأن التهم المنسوبة إليه خالفته لقواعد الحديث داخل قاعة المجلس، ومحاولات احتكاكه بالأغلبية البرلمانية سيعرض على الجلسة العامة اليوم.

وأكدت المصادر فى تصريحات صحفية اليوم، إن لجنة القيم في البرلمان انتهت إلي توجيه اللوم له علي أن يبدأ المشاركة فى جلسات البرلمان واللجان النوعية بداية من دور الانعقاد الثاني.

وكان النائب محمد عبد العليم داود رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، قال إنه امتثل للتحقيق أمام هيئة مكتب مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، بشأن ما حدث بجلسة الثلاثاء، وما شهدته من مشادات أدت لإخراجه من الجلسة العامة.

اقرأ أيضا  علاء عابد: المرصد العربي آلية جديدة لرصد أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية

وأوضح النائب، أن رده على هيئة مكتب المجلس بأنه لم يخالف ما ورد في المادة 112 من الدستور والتى تقضى بأنه لا يسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه، مؤكدا أنه لم يوجه أى اتهام لأى حزب بعينه.

وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب فى المادة” 28″ على أن تتشكل لجنة القيم بقرار من المجلس فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعضوية أربعة عشر عضوا، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس.

اقرأ أيضا  عضو بمجلس الشيوخ :المجمعات الصناعية تؤكد عزم الدولة تحقيق التنمية الشاملة بالمحافظات

وتنتخب اللجنة فى أول اجتماع لها وكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها، بشرط أن يكون من بينهم رئيسُها أو أحدُ وكيليها، وفيما عدا ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين.

كما نصت المادة 29 من اللائحة الداخلية على أن تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجاً على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقاً لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »