بورصة وشركات

مصادر: إيقاف «فينكورب» لن يعيق تقييم كيانات قطاع الأعمال العام

الرقابة المالية منعتها من العمل مع الكيانات الخاضعة لسلطتها

شارك الخبر مع أصدقائك

أكدت مصادر مطلعة بسوق المال أن وقف شركة فينكورب للاستشارات من جانب هيئة الرقابة المالية لن يوقف أعمال التقييم التى تتولاها لصالح قطاع الأعمال العام.

وكانت «الرقابة» أعلنت أمس الثلاثاء وقف قيد «فينكورب» فى سجل شركات الاستشارات المالية لمدة 3 أشهر تبدأ من 13 يناير الحالى.

وأوضحت المصادر لـ»المال» أن قرار الإيقاف يتعلق فقط بالشركات الخاضعة لسلطة الرقابة المالية، مؤكدة أنه صدر لوجود مخالفات لمعايير التقييم المالى المعتمدة فى تقرير القيمة العادلة الخاص بشركة أمريكانا مصر.

وتتولى « فينكورب « أعمال استشارات مالية لصالح شركات قطاع الأعمال العام، بعدما عينت « القابضة المعدنية « فى سبتمبر الماضي، تحالفاً يضم الشركة مع «بيكر تيللى – وحيد عبد الغفار، وبروفيشينالز، وأصول عربية» للاستشارات المالية، بجانب «جلوبال ابريزال تيك الهندسية» للتقييم، بهدف انضمام بنك الاستثمار القومى لمساهميها، فى صورة تبادل مديونيات تاريخية.

الشركة تتولى تقييم القابضة المعدنية ودمج «قها –إدفينا» ومناقصة «السكر التكاملية»

وتتولى فينكورب كذلك مهام المستشار المالى لتطوير ودمج «قها وإدفينا» التابعتين للقابضة الغذائية، بجانب إجراءات طرح مناقصة عالمية لتطوير شركة السكر والصناعات التكاملية.

وقال مدحت نافع، رئيس مجلس إدارة القابضة المعدنية، إن تعيين تحالف فينكورب جاء بعد إجراء مناقصة عادلة وشفافة، وتم اختيارها باعتبارها أفضل العروض المقدمة، مشيرا إلى أن التعاقد معها جرى قبل إيقافها، وحتى قبل تعاقدها على الدراسة التى قادت لصدور قرار إيقافها.

وأوضح نافع لـ«المال» أنه ينتظر صدور توضيحاً مكملاً للقرار من الجهات الرقابية، بشأن موقف التقييمات التى تشرف عليها فينكورب حالياً، خاصة وأن الشركات المالية ما زالت تجرى الدراسة، ولم يتم تقديم التقرير النهائى.

وأشار إلى أن قرارات فسخ التعاقد ليست بالأمر السهل لما لها من تبعات مالية وقانونية، ولا يجوز التسرع فيها، مؤكدا فى الوقت ذاته أن القابضة تثمن دور الجهات الرقابية، وستلتزم بالتنفيذ الفورى لأى توجيه أو قرار فى هذا الصدد.

حمدى: نعتزم التظلم ونحترم وجهة نظر الهيئة

ومن جهته، قال محمد سالم حمدى، رئيس مجلس إدارة «فينكورب»، لـ«المال» إن الشركة تحترم وجهة نظر الرقابة المالية فى الإيقاف، ولكنها ستقدم طلبا للجنة التظلمات بالهيئة لإلغاء القرار، وللحفاظ على صورتها أمام عملائها بالمجال.

وأكد «حمدى» أن الشركة ستنتظر نتيجة التظلم لتحديد المسارات القانونية التى يمكن اللجوء إليها.

وكانت فينكورب حددت سهم أمريكانا مصر بقيمة 3.90 جنيه، وتم مراجعته من جانب «الرقابة المالية»، ورفع القيمة إلى 4 جنيهات، ولكن فى النهاية قررت الهيئة رفض الدراسة لعدم مراعاتها معايير التقييم المالى.

مساهمو أمريكانا: القرار يعزز موقفنا وسندرجه ضمن مستندات قضيتنا

وقالت مصادر قانونية مقربة من مساهمى أقلية أمريكانا مصر ، إنهم سيدرجون قرار وقف فينكورب ضمن المستندات المنتظر عرضها اليوم الأربعاء على لجنة التظلمات بهيئة الرقابة المالية، باعتباره تأكيداً لمطالبهم بوجود خطأ فى التقييم السابق، بشكل يعزز من موقفهم فى الأزمة.

وحسب المصادر، فإن قرار الهيئة يعزز من موقفهم القانونى فى الدعوى القضائية المقامة منهم ضد فينكورب لتضررهم من تقييم سهم أمريكانا مصر، ومطالبتهم بتعويض قيمته 20 مليون جنيه.

من جانب آخر، أثار قرار وقف فينكورب تساؤلات حول مصير التقييمات التى أعدتها لصالح الشركات التابعة لبايونيرز القابضة.

وأشارت مصادر سوق المال إلى أن الهيئة تدرس تلك التقييمات مثلما أوضحت فى بيانات رسمية، وفى حال استيفاء الدراسات لمعايير التقييم المالى سيتم اعتمادها بشكل طبيعى ولن يتأثر بقرار إيقاف فينكورب.

وأعلنت بايونيرز القابضة منذ يومين اعتماد دراسات «فينكورب» لتحديد القيمة العادلة فى 5 شركات تملك فيها حصص أغلبية بهدف زيادتها عبر مبادلة الأسهم.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »