الإسكندرية

مشكلات غرفة ملاحة الإسكندرية على مائدة إفطارها السنوى

الغرفة حصلت مؤخرا على موافقة هيئة ميناء الإسكندرية باستمرار عمل شركات التوريدات والأشغال البحرية دون التوافق مع القرار 800 لسنة 2016

شارك الخبر مع أصدقائك

فجرت غرفة ملاحة الإسكندرية عددا من المشكلات، خلال إفطارها السنوى فى حضور العديد من قيادات قطاع النقل البحرى وهيئات الموانئ البحرية والغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية.

مصيلحي: استطعنا حل أزمة الرفت والتعيين وتراخيص الأشغال البحرية

وقال محمد مصيلحى رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، إن هذا العام الرابع لمجلس إدارة الغرفة، واستطاع بالتعاون مع هيئة ميناء الإسكندرية، وقطاع النقل البحرى ومختلف الجهات الحكومية العمل على حل جميع المشكلات التى تواجه الأعضاء.

وأضاف أن الغرفة حصلت مؤخرا على موافقة هيئة ميناء الإسكندرية باستمرار عمل شركات التوريدات والأشغال البحرية دون التوافق مع القرار 800 لسنة 2016، حيث كانت قد صدرت تعليمات سابقة بوقف عمل تلك الشركات بنهاية مارس الماضى، ولن يتم التعامل مع أى شركة لم توفق أوضاعها مع تعليمات القرار من حيث رأس المال وخضاب ضمان تلك الشركات.

وأوضح مصيلحى أن هيئة الميناء وقطاع النقل البحرى وافق على استمرار عمل تلك الشركات حتى يتم إصدار التعديلات التى وافق عليها المجلس الأعلى للموانئ خلال الفترة الأخيرة، والتى منحت تخفيضات تصل إلى قرابة %50 على ما نص عليه القرار 800.

وأضاف رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، أنه تم القضاء على مشكلة الرفت والتعيين بالتنسيق مع هيئة ميناء الإسكندرية، تخفيفا عن البحارة وشركات التوكيلات الملاحية، حيث تمت الموافقة من قبل هيئة الميناء على على دخول البحارة بموجب خطاب من إدارة الجوازات، ولا يستلزم عمل تصريح دخول هيئة الميناء لتعينهم على الباخرة.
كما تم الاتفاق على تقديم التوكيل الفرعى صورة من البريد الإلكترونى الوارد من ملاك السفينة، إضافة إلى خطاب مختوم من ربان السفينة للسماح له بعمليات الرفت والتعيين، وبذلك يكون قد تم حل هذه المشكلة بشكل نهائى.

وأشار الربان عادل عبدالوارث مسئول خط « CMA -CGM » إلى ضرورة حل هيئة ميناء الإسكندرية لمشكلة تعطيل القاطرات، حيث تسبب ذلك فى تأخير إحدى السفن التابعة للخط الملاحى التابع له قرابة 12 ساعة، فى ظل التكاليف المرتفعة لتشغيل السفن الكبيرة التى تعمل لدينا.

وأشار رئيس هيئة ميناء الإسكندرية اللواء مدحت عطية، إلى أن الميناء كان يعانى خلال الفترة الأخيرة من انخفاض عدد القاطرات من ناحية، علاوة على انخفاض قوة الشد الخاصة بالقاطرات الموجودة، والتى كانت تتراوح من 20 – 40 طن فقط.

رئيس هيئة ميناء الإسكندرية: انضمام 8 قاطرات جديدة وأجهزة للكشف عن الأشعة

وأوضح رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أن الهيئة تعاقدت على توريد 8 قاطرات جديدة، وتم دخول 5 منهم بقوة 60 طن، وباقى 3 سيتم توريدهم من قبل شركة ترسانة الإسكندرية خلال أيام.

وأوضح محمد خليل، العضو المنتدب لشركة نوساك، وعضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن الفترة الرهنة نعمل على مضاعفة القيمة التصديرية من الحاصلات الزراعية، وهذا لن يتأتى إلا بعد زيادة عدد البوابات الخاصة للشاحنات التى تحمل تلك النوعية من البضائع.

عضو «التصديرى للحاصلات»: التكدس منع 50 حاوية بطاطس من التصدير

ولفت إلى إنه تم رجوع قرابة 50 حاوية مؤخرا، تحمل بطاطس من ميناء الإسكندرية؛ بسبب التكدس الذى يقع أمام ميناء الإسكندرية، وعدم اللحاق بموعد السفينة وكانت متوجهه إلى ميناء ميرسن بتركيا.

وطالب خليل بضرورة زيادة أجهزة الكشف عن البضائع بالأشعة «X-RAY»، كما طالب بضرورة أن تعمل تلك الأجهزة لمدة 24 ساعة بدلا من 12 ساعة حاليا فقط، خاصة أن معظم الحاصلات الزراعية سريعة التلف.

ورد رئيس هيئة ميناء الإسكندرية اللواء مدحت عطية، بأن ميناء الإسكندرية كان يفتقد إلى بوابات خاصة بالحاصلات الزراعية، وتم تخصيص عدد من البوابات لتلك النوعية من البضائع، إلا أن هناك زيادة كبيرة فى البضائع التى تدخل للميناء يوميا، حيث تحتل الميناء قرابة 60% من حجم التجارة المصرية.

وأوضح عطية أن هيئة الميناء ساهمت بـ8 ملايين دولار مؤخرا لزيادة الأجهزة المخصصة للكشف عن البضائع بالأشعة، لتصل إلى 18 جهازا، قائلا «أى تأخير لابد أن تعذروا الهيئة فى ذلك، حيث تدخلها يوميا قرابة 10 آلاف شاحنة» وهو عدد كبير للغاية على ميناء كالإسكندرية.

الوكيل: ضرورة أن يتحول الميناء من «جباية وتحصيل الأموال» إلى جهاز خدمى للتجارة المصرية

وأوضح أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة تجارة الإسكتدرية، أن قطاع النقل واللوجستيات أصبح مقياس القدرة التنافسية للبضائع والمنتجات حول العام، وهذا لن يتأتى ويهدف لمضاعفة الصادرات إلا إذا تم تطوير قطاع اللوجستيات.

وطالب الوكيل بضرورة أن يتحول الميناء من جهاز جباية وتحصيل الأموال وتحقيق أرباح لخزينة الدولة، إلى جهاز خدمى، خاصة إذا علمنا أن 76% من حجم الاستيراد يتركز فى سلع رأس مالية ومواد خام اللازمة للعمليات الانتاجية، مطالبا بضرورة تخفيض تكاليف الشحن والتفريغ بالموانئ لتصب فى النهاية لصالح المستهلك.

وأعلن الوكيل دخوله للانتخابات المقبلة، وذلك للاتحاد العام للغرف التجارية، وغرفة تجارة الإسكندرية، مشيرا إلى أن الدورات الماضية نجحنا فى عمل مكانة كبيرة للغرف التجارية، حتى وصلنا إلى رئاسة اتحاد غرف التجارة الإفريقية، والغرف التجارية بالبحر المتوسط، ونائب أول للغرف التجارية الإسلامية، وأمين عام الاتحاد العربى للغرف التجارية.

وأوضح الوكيل أن المرحلة المقبلة تتلخص فى تحد أساسى، وهو كيفية خلق فرص عمل للشباب، مشيرا إلى أن القطاع الخاص هو القادر على هذا الدور، فى ظل عجز الحكومة وأجهزتها للقيام بذلك الدور.

وأكد أنه يجب إعادة النظر إلى خدمات الموانئ من منظور العائد على الاقتصاد الكلى طويل الأمد، وليس كمصدر فورى ومباشر للإيرادات وسرعة إلغاء الجوانب السلبية لقرار 488 لسنة 2015 و800 لسنة 2016 وتحديد سقف لكل خدمة والالتزام به بحيث يكون معادل أو أقل من الموانئ المنافسة من خلال رصد دائم لأسعار تلك الموانئ، وضرورة الشفافية وعدم إضافة أى تكاليف إضافية بخلاف المعلن عنه والعمل على خفض متوسط زمن بقاء السفن والمعدلات من خلال رفع الكفاءة وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات ودمج الإجراءات.

وأضاف الوكيل أنه تم تعديل قانون الغرف التجارية ليسمح لها بإنشاء شركات مع المستثمرين المحلين والأجانب، لتملك وإنشاء وإدارة المراكز اللوجيستية والبورصات السلعية والمراكز التجارية، لتقود تطوير هذا القطاع الحيوى المهم.

كما تم تخصيص 14 قطعة أرض على الطرق السريعة فى مختلف ربوع مصر لاتحاد الغرف التجارية، بمساحات تتراوح من 20 إلى 40 فدانا لكل منها، وذلك لإقامة مراكز لوجيستية حديثة متضمنة مناطق جمركية، وأسواق جملة، وأسواق قطاعية متخصصة، وبورصات سلعية حديثة، والتى ستتكامل مع أسواق الجملة المملوكة للغرف التجارية بمختلف المحافظات، وذلك فى إطار الدراسة التفصيلية التى قمنا بها بالتعاون مع الأكاديمية العربية للنقل البحر.

وأوضح الوكيل أنه حصلنا على منح من الاتحاد الأوروبى لعمل الدراسات ومستندات الطرح والتدريب، كما توافقنا على تمويل ميسر من البنوك والصناديق الإنمائية العربية والأوروبية لكل مرحلة، وسوف نبدأ فورا فى سبعة مراكز لوجيستية ببرج العرب و 6 أكتوبر و15 مايو والمنصورة وأسيوط وسوهاج وبنى سويف، لتتوالى بعدها السبعة مراكز الأخرى.

وأشار إلى أنه تم البدء فى إجراءات إنشاء شركة قابضة للإدارة وأخرى للإنشاء والتملك، وأدعوكم جميعا للمشاركة فيهما عند الطرح العام كأصحاب مصالح فى تطوير البنية التحتية الداعمة للنقل واللوجيستيات، كما سعينا لإدراج مناطق جمركية بالمراكز اللوجيستية التى بدأنا فى إجراءات إنشائها بجميع ربوع مصر لخفض مصاريف التخزين بالموانئ ونقل ما نستورده مباشرة إلى تلك المراكز وتنفيذ إجراءات الإفراج بها وكل هذا هو فقط مثال لما يقوم به الاتحاد لقطاع النقل الدولى، شريان التجارة والصناعة والخدمات.

شارك الخبر مع أصدقائك