بنـــوك

مشروع قانون البنوك يمنح «المركزي» حق الاستثناء من حدود توظيف الائتمان

بحد أقصى 30% من القاعدة الرأسمالية

شارك الخبر مع أصدقائك

منح مشروع قانون البنوك الجديد الذي أحيل للبرلمان عقب التصديق عليه من مجلس الوزراء، الحق إلى البنك المركزي في استثناء بعض حالات الائتمان من الحدود القصوى للتوظيف .

ويشترط البنك المركزى المصرى عدم تجاوز حدود التوظيف لدى العميل الواحد (شركة أو مؤسسة أو هيئة) نسبة 15% من القاعدة الرأسمالية لأى بنك محلي ترتفع الى 20% للعميل الواحد وأطرافه

ومؤخرًا أصدر البنك المركزي تعليمات جديدة نصت على أن تشمل الحدود القصوى للتوظيفات لدى العميل الواحد والأطراف المرتبطة به، كل من توظيفات البنك وكافة الشركات المالية التابعة له باستثناء شركات التأمين وذلك بدلا من قصرها على توظيفات البنك فقط فى السابق.

كما قامت بتوسيع تعريف التوظيف ذاته ليتضمن ، إجمالي قيمة الارتباطات الرأسمالية بالإضافة الى 50% من قيمة الجزء غير المستخدم عن القروض والتسهيلات غير القابلة للإلغاء ذات فترة استحقاق أصلية تزيد عن سنة ، كذلك نسبة 20% من قيمة الجزء غير المستخدم عن قروض وتسهيلات غير القابلة للإلغاء ذات فترة استحقاق أصلية سنة أو أقل

ونصت المادة 99 من القانون على الآتي:-

لمجلس إدارة البنك المركزي في الحالات التي يرى فيها ضرورة لذلك تحديد نسبة التوظيف التي يقدمها أي بنك للعميل الواحد والأطراف المرتبطة به، ألا تجاوز هذه النسبة 30% من القاعدة الرأسمالية للبنك .

ونصت المادة 100 على الآتي:-

يضع مجلس إدارة البنك المركزي قواعد منح الائتمان لعملائه والإجراءات التي تتبع للتأكد من الجدارة الائتمانية وصحة المعلومات المقدمة وإجراءات إتاحة هذا الائتمان ونظام الرقابة على استخدامه.

وتحدد السياسة الائتمانية لكل بنك سلطات منح الائتمان والموافقة عليه وفي جميع الأحوال لا يجوز منح صلاحيات ائتمانية لمجالس إدارات البنوك .

ويعرض على مجلس إدارة البنك بصفة دورية تقارير وافية عن موقف المحفظة الائتمانية وذلك كله وفقًا لضوابط منح الائتمان الصادرة عن مجلس الإدارة .

كان مجلس الوزراء وافق، أكتوبر الماضي، على مشروع القانون، الذي يستهدف مواكبة أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية في العالم ويمثل نقلة كبيرة للجهاز المصرفي المصري.

جاء مشروع القانون في 242 مادة بخلاف مواد الإصدار، مقسمة إلى سبعة أبواب، حيث أكد أن البنك المركزي المصري هو جهاز رقابي مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيه في القوانين واللوائح ذات الصلة بعمله، ويعمل على تحقيق سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة ، وله رأسمال بحد أدنى 20 مليار جنيه.

كتب سيد بدر وفاطمة إمام

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »