بنـــوك

مشروع قانون البنوك يضع شروط لتقديم دعم مالى من المركزى للمصارف

في المواد 9 و10 و11

شارك الخبر مع أصدقائك

وضع مشروع قانون البنوك الجديد الذي تمت إحالته للبرلمان لمناقشته عقب تصديق مجلس الوزراء عليه، مجموعة من الشروط يجب على البنك المركزي الإلتزام بها عند تقديم تمويلات أو قروض أو ضمانات أو عم مالي للبنوك لفترة زمنية تجاوز 12 شهرًا .

ونصت المادة 9 من قانون البنوك على الآتي:-

للبنك المركزي أن يقدم تمويلا للجهات التي يساهم فيها وللمنشآت وللهيئات الأجنبية والدولية وذلك طبقا للشروط والقواعد والضمانات التي يقرها مجلس الإدارة .

ولا يجوز للبنك المركزي تقديم قروض أو ضمانات أو دعم مالي للبنوك باستثناء تلك المتعلقة بعمليات السياسة النقدية، والتسهيلات الائتمانية لليوم الواحد، وعمليات منح السيولة الطارئى والتمويل الذي يقدم نيابة عن الحكومة .

المادة 10 من القانون

وتطرقت المادة 10 من مشروع قانون البنوك إلى الشروط التي يجب توافرها لمنح تمويل طارىء لأي بنك يعاني نقصا في السيولة، ونصت المادة على الآتي:

لمجلس إدارة البنك المركزي الموافقة على منح تمويل طارىء لأي بنك يعاني نقصاة في السيولة بالشروط الآتية:-

أ – أن يكون البنك ذا ملاءة مالية.

ب- ألا تزيد مدة التمويل عن 180 يوما، يجوز مدها لفترة أو فترات أخرى لا تجاوز سنة.

ج – أن يكون التمويل مقابل ضمانات كافية يقبلها البنك المركزي.

د- أن يكون سعر العائد المطبق على التمويل أعلى من متوسط أسعار الإقراض السائدة بالسوق .

وتطرقت المادة 11 لشروط تقديم دعم مالي للبنوك المتعثرة ونصت على الآتي:-

مع عدم الإخلال بأحكام المادة 10 من هذا القانون يجوز لمجلس الإدارة في الظروف الاستثنائية الموافقة على تقديم تمويل للبنوك ذات الملاءة المالية المنخفضة أو المرجح تعثرها بصفته وكيلا عن الحكومة وفقًا للشروط الآتية:-

أ- أن يكون تقديم الدعم ضروريا للحفاظ على النظام المصرفي .

ب- قابلية البنك للاستمرار من خلال خطة إعادة هيكلة أو تسوية أوضاعه خلال فترة زمنية يحددها البنك المركزي .

ج- ألا تجاوز مدة التمويل 180 يوما يجوز مدها لفترات أو فترة أخرى لا تجاوز سنة .

د- أن يكون ذلك مقابل ضمانات كافية من البنك يقبلها البنك المركزي.

هـ – أن يكون سعر العائد المطبق على التمويل أعلى من متوسط أسعار الإقراض السائدة بالسوق.

و- أن توافق وزارة المالية على تقديم ضمان قانوني للبنك المركزي تتعهد فيه بتوفير المخصص المالي لكامل التمويل المقدم.

ويخضع البنك المقدم له ذلك التمويل للرقابة المشددة من البنك المركزي .

ونشرت جريدة “المال” النص الكامل لمشروع قانون البنوك الجديد وذلك بعد إحالته الى البرلمان تمهيدا للبدء فى مناقشته خلال الأسبوع الجارى.

كان مجلس الوزراء وافق، أكتوبر الماضي، على مشروع القانون، الذي يستهدف مواكبة أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية في العالم ويمثل نقلة كبيرة للجهاز المصرفي المصري.

جاء مشروع القانون في 242 مادة بخلاف مواد الإصدار، مقسمة إلى سبعة أبواب، حيث أكد أن البنك المركزي المصري هو جهاز رقابي مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيه في القوانين واللوائح ذات الصلة بعمله، ويعمل على تحقيق سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة ، وله رأسمال بحد أدنى 20 مليار جنيه.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »