طاقة

مشروع طاقة بين أوراسكوم للإنشاء وآيبيك في مصر بـ 3 مليارات دولار



 متابعات:

 أعلنت شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة التابعة لشركة «أو.سي.آي.إن.في» الهولندية، أنها ستشارك مع شركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك) في إنشاء محطة لتوليد الكهرباء في مصر باستخدام تكنولوجيا الفحم النظيف لإنتاج ما بين 2000 و3000 ميغاوات.

شارك الخبر مع أصدقائك


 متابعات:

 أعلنت شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة التابعة لشركة «أو.سي.آي.إن.في» الهولندية، أنها ستشارك مع شركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك) في إنشاء محطة لتوليد الكهرباء في مصر باستخدام تكنولوجيا الفحم النظيف لإنتاج ما بين 2000 و3000 ميغاوات.

وقال مصدر في أوراسكوم لرويترز، مشترطاً عدم الإفصاح عن اسمه، لأنه غير مخول له بالحديث مع الإعلام: المشروع مع آيبيك تبلغ تكلفته الاستثمارية بين 2.5-3 مليارات دولار، وسينفذ خلال أربعة أعوام. واتفقنا بالفعل مع الحكومة على الأرض وسنبدأ العمل قريباً.

وقالت أوراسكوم للإنشاء وآيبيك في بيان صحافي مشترك حصلت رويترز على نسخة منه، إنه عقب الانتهاء من الدراسات التقنية والموافقات الحكومية، ستسعى كل من أوراسكوم وآيبيك لتطوير هذا المشروع بأقصى سرعة بمنطقة الحمراوين بمحافظة البحر الأحمر، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في مصر».

يأتي ذلك بعدما قال رئيس أوراسكوم للإنشاء الملياردير المصري ناصف ساويرس لرويترز، أمس الأول، إن شركته تعتزم ضخ استثمارات «هائلة» في مصر عقب الانتهاء من تسوية نزاعها الضريبي مع الحكومة الليلة قبل الماضية. وتسعى مصر لطرح مشروعات لتوليد 30 ألف ميغاوات من الطاقة الكهربائية على القطاع الخاص خلال السنوات العشر المقبلة باستثمارات متوقعة 45 مليار دولار، للتخلص من مشكلات انقطاع الكهرباء التي تواجهها خلال أشهر الصيف على مدار الثلاث سنوات الماضية.

وقال المصدر لرويترز أمس، إن شركته ما زالت تبحث طرق تمويل مشروع الطاقة مع آيبيك، سواء بالتمويل الذاتي أو بالمشاركة مع تسهيلات ائتمانية. وأضاف أن أوراسكوم للإنشاء «تتفاوض مع الحكومة المصرية الآن على عدد من المشروعات الجديدة سنعلن عنها قريباً».

وقال ساويرس «يعتبر النمو في مجال توليد الطاقة أمراً بالغ الأهمية، لتحقيق النمو المستدام للاقتصاد المصري، ونحن سعداء بمساهمتنا في ذلك بالتعاون مع آيبيك. ونؤمن بأن جهودنا المشتركة مع آيبيك، ترسي أساساً متيناً للتعاون في مشاريع مستقبلية، كما تعد خطوة استراتيجية في تركيز أوراسكوم على البنية التحتية في مصر والأسواق الإقليمية الأخرى». ومن شأن التسوية الضريبية بين ساويرس والحكومة تعزيز الثقة من جديد في الاستثمار المصري. وتسعى الحكومة المصرية جاهدة لتغيير عدد من قوانين الاستثمار وتذليل العقبات من أجل تشجيع المستثمرين الأجانب على العودة من جديد للاستثمار في البلاد.

شارك الخبر مع أصدقائك