أعلن الدكتور زاهي حواس ، أمين عام المجلس الأعلي للآثار ، خلال الاحتفال بعيد الأثريين الذي أقيم _ الأسبوع الماضي – بدار الأوبرا ، عن خطة المجلس الأعلي للآثار بانشاء مستشفي و نادي للأثريين و تحسين اوضاع العاملين بالمجلس ، و بدلاً من ان تثير هذه التصريحات حالة من الرضا بين الأثريين اعتبرها بعضهم محاولة للالتفاف علي المطالبة بانشاء نقابة للأثريين ، و هو المطلب الذي نادت به أجيال متتالية من الأثريين منذ بداية السبعينيات.
بالرغم من تأكيد الدكتور عبدالحليم نور الدين ، أستاذ الآثار بجامعة القاهرة ورئيس هيئة الآثار الأسبق ، بأنه أول من اتخذ اجراءات فعلية لانشاء نقابة للاثريين عام 1988 عندما أعد ملفا بتوقيعات 700 من الأثريين ـ آنذاك ـ لكن المشروع توقف في مكتب الوزير،علي حد قوله.
و اعتبر نور الدين أن التوقيعات التي قام بجمعها ، وعلي رأسها توقيع حواس نفسه – كانت كافية لتلبية مطلب الآثريين بانشاء نقابة، خاصة ان هذا المطلب قد تكرر مرة أخري في السنوات الأخيرة ولم يحرك الوزير ساكنا تجاه إحالة الملف لمجلس الشعب رغم وعوده المتكررة !
ورفض نور الدين التعليق علي الاسباب التي جعلته يصمت عن مشروع النقابة حين كان رئيساً لهيئة الاثار وكذلك الاسباب وراء عودته لطرح هذا المطلب مرة اخري الآن بعد تركه منصبه مطالبا باحالة السؤال الي وزير الثقافة، وأكد ضرورة انشاء نقابة تقدم خدمات حقيقية للاثريين تتمثل في مشروع علاجي وناد رياضي والتعامل مع الاصابات التي يتعرض لها بعض العاملين اثناء عملهم ، لافتا الي أن من يتعرض من الآثريين للحوادث لا يجد من يدافع عنه أو يعوضه.
ومن ناحيته أكد الدكتور جاب الله علي جاب الله ، رئيس هيئة الاثار السابق ، أن مشروع نقابة الأثريين سيظل مؤجلاً الي ” حين ميسرة ” موضحا أن هذه الفكرة يعود الفضل فيها الي دكتور أحمد قدري ، رئيس الهيئة السابق ، الذي تبناها في أواخر السبعينيات و لكنها ظلت مشروعا حتي وفاته !! وحمل جاب الله وزر فشل المشروع للاثريين أنفسهم ، معتبرا أنهم بدأوا من النقطة الخاطئة بانتظارهم أن يتخذ الوزير والقيادات الحالية القرار نيابة عنهم ، مؤكداً ان هذا الأمر لن يحدث أبداً لأن مصالح الوزارة تتعارض مع فكرة قيام النقابة التي لابد ان تطالب بمزيد من الحقوق للاثريين.
ونصح جاب الله الأثريين بالاعتماد علي انفسهم مكونين قوة ضاغطة علي الوزارة لقبول فكرة النقابة ، و دعا الاثريين لسرعة انشاء جمعية عمومية ومجلس ادارة مؤقت لها كبداية للنقابة و ذلك بدلا من انتظار عرض الوزير للمشروع علي مجلس الشعب والذي لن يتحقق قبل وفاة الجيل الحالي من الأثريين مثلما حدث مع الدكتور قدري ، كما أنه يجب أن يكون أحد أهداف النقابة – ان أشئت – أن يكون لها دور رقابي علي الوزارة والوزير ورئيس هيئة الآثار.
و يري جاب الله أن عملية انشاء النقابة قد يعرقلها عدد من المشاكل من أهمها : هل ستضم هذه النقابة جميع العاملين بالآثار أم الاثريين فقط ؟
و اكد ابراهيم النواوي ، مستشار المجلس الاعلي للاثار لشئون الاثار والمتاحف ، ان مشروع النقابة اصبح امرا حتميا لا مفر منه بعد تدهور احوال الاثريين لسنوات طويلة ، الأمر الذي جعلهم يطلقون علي أحوالهم عصر الاضمحلال الثالث ( بعد عصري الاضمحلال الأول و الثاني أيام الدولة الفرعونية ) ، وارجع النواوي السبب وراء عرقلة المشروع الي التباطؤ الروتيني المتعمد من قبل وزير الثقافة والمسئولين بالمجلس الاعلي للاثار مدللا علي ذلك بأن المشروع ذهب للوزير الذي ارجعه الي لجنة تدرسه واللجنه حولته للجنة اخري حتي دكتور زاهي حواس الذي ابدي موافقته المبدئية ثم تواني عن المشروع ، وهذا يشبه ما حدث مع قانون حماية الاثار الذي عدل 4 مرات خلال 6 سنوات ، وفي النهاية رأي النواوي ان هذا الامر لن ينتهي الا اذا انفصل المجلس الاعلي للاثار عن وزارة الثقافة .
واعترض سيد رشاد ، مدير عام آثار القاهرة الكبري الأسبق ، علي وصف الاثريين بالسلبية تجاه مشروع النقابة ، فالقرار ليس بأيديهم لأن الوزير وحده هو الذي يملك صلاحية التقدم باقتراح أو بمشروع قانون بإنشاء النقابة لمجلس الشعب ورئاسة الوزراء ، أما المجلس الاعلي للآثار فهو خاضع كلية لوزارة الثقافة ،و أكد رشاد أن الدولة ستعرقل _ لا محالة _ أي محاولة لانشاء نقابة موضحا أن الهدف من النقابة تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية للأثريين.
ومن جانبه ، انتقد عبدالرحمن عبدالتواب ، شيخ الأثريين موقف الدولة التي ترفض إنشاء نقابات مهنية جديدة مشيرا الي ان عدد العاملين بالمجلس الاعلي للاثار اصبح حوالي 23 الف موظف ثلثهم أثريون محرومون من ابسط حقوقهم الادمية ويئسنا من تحويل الهيئة الي وزارة مستقلة وواصفا انضمام الهيئة الي وزارة الثقافة بانه الكارثة بعينها لانهم جزء من كل شئ في الميزانية والرعاية والاهتمام بالرغم من تاكيده علي ان خير الاثار مغطي الوزارة والدولة علي حد قوله ..
و علي الجانب الآخر ، اعترض دكتور محمد فهمي عبد الرحمن ، وكيل المجلس الاعلي للاثار علي وصف احوال الاثريين بالتردي مذكرا باعلان حواس عن بدء انشاء مستشفي علاجي وناد رياضي للاثريين، وندد عبد الرحمن بمن يصورون الأمر وكأن النقابة ستكون الحل لجميع مشاكل الاثريين واصفا تلك المطالبات بأنها محاولة الهدف منها عمل بلبلة وانقسام بين الاثريين يستفاد منها لحساباتهم الشخصية وليس لصالح الاثريين .
وبالرغم من تاكيد دكتور فتحي رجب وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري علي اهمية نقابة الاثريين الا انه راي ان وزارة الثقافة غير مقصرة وان من حقها ان تاخذ وقتها الكافي لدراسة المشروع خاصة ان المشروع شائك نظرا لانه غير واضح من هم الاعضاء المفترضين للنقابة ومشكلة النقابة مع قوانين النقابات
وخالفه في الرأي شريف الهلالي ، المدير التنفيذي للمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني ، الذي أكد أن القانون 100 لسنة 1993 لا يعرقل انشاء نقابة مهنية ولكنه سيعيق تأديتها لدورها فيما بعد من خلال بنود انعقاد الجمعيات العمومية واشتراط نصاب معين لها ، وشدد الهلالي علي ضرورة ان تكون النقابة مهنية تضم الاثريين فقط حتي لا تحاول الحكومة اختراقها من خلال عمال الاثار والتاثير عليهم ومحاولة افساد النقابة ،وبالتالي تضيع حقوق الاثريين وتتفرق دماؤها من الداخل وتبدو الحكومة لا حول لها ولا قوة ، وهو الملعوب الذي اعتادت عليه الحكومة لضرب النقابات ، ووصف دفن مطلب انشاء النقابة في مكتب وزير الثقافة بانه اخلالا بحق التنظيم النقابي بمصر خاصة ان اخر موافقة تمت بشان النقابات المهنية كان عام 1994 وكانت لنقابة العاملين بالعلاج الطبيعي ، وهناك العديد من العاملين بالدولة قدموا مشاريع نقابة مازالت موجودة بادراج المسئولين بمجلس الشعب مثل المترجمين والكيميائيين ، وتوقع ان يلحق بهم الاثريون اذا اعترض وزير الثقافة عليه أوتكاسل عن تقديم نص مشروعه الي اللجنة الدستورية بالمجلس ، وفي حالة رفض الحكومة للمشروع يحق لاحد اعضاء المجلس التقدم بالمشروع لمجلس الشعب ولكن الامل في تمريره يكون معدوما لان القانون في هذه الحالة يتم عرضه علي لجنة مختصة ثم يوضع بالادراج ، وينهي الهلالي حديثه مؤكداً أن عرقلة القانون سببها رفض الحكومة له.