Loading...

مشروع الوساطة الجديد يعيد رسم سوق السمسرة التأمينية

Loading...

مشروع الوساطة الجديد يعيد رسم سوق السمسرة التأمينية
جريدة المال

المال - خاص

12:00 ص, الأحد, 25 مارس 07

قال مسئول تأميني بارز إن التعديلات الأخيرة التي طرأت علي المشروع المنظم لمهنة الوساطة التأمينية، ستعيد رسم هذه السوق بقواعد جديدة أهمها الفصل بين العاملين في الوساطة التأمينية والعاملين في وساطة إعادة التأمين، وهو الخيار  الذي جاء بديلا عن فصل نشاط الوسطاء إلي سماسرة في الفروع العامة، وآخرين في فروع الممتلكات.
 
وأضاف أنه رغم ما يتضمنه هذا الفصل من فتح للباب أمام الشركات العالمية للدخول بقوة إلي سوق الوساطة المصرية، إلا أنه جاء متسقا أيضا مع طلبات العاملين المحليين في هذا النشاط ، ممن أكدوا صعوبة العمل في فرع واحد من فروع التأمين، إما حياة وإما ممتلكات، علي خلفية صغر حجم الكعكة المتنازع عليها، خلاف اعتماد العملية التأمينية في مجملها علي تقديم خدمات متكاملة للعميل الواحد، سواء كانت مرتبطة بسوق الحياة أو بالتأمينات العامة.
 
وتبعا للاشتراطات التي سيجب توافرها في وسيط إعادة التأمين.. قال المصدر إن تمتع الوسيط بخبرات فنية سيكون أهم هذه الاشتراطات، حيث سيمكنه ذلك من تقديم خدمات للشركات المسندة في شكل مشورات، سواء في التأمين أو إعادة التأمين.
 
كما يجب أن يحظي الوسيط بسمعة طيبة، وفي حالة رغبة وسطاء إعادة التأمين في التواجد داخل السوق المصرية، فيجب أن يكونوا منتمين لدولة تحدد حقوق وواجبات وسطاء التأمين بها من الناحية القانونية، وأن يكون الوسيط له القدرة علي الاتصال بعدد كبير من شركات إعادة التأمين العالمية من كافة الفئات، بما فيها الشركة المصنفة من الدرجة الأولي. وسيقع علي عاتق الوسيط واجب مهني يتعلق بالتدقيق في اختيار معيدي التأمين الذين يسند إليهم حصص من الخطر، مع الوضع في الاعتبار حسابات الملاءة المالية والتصنيف والسمعة.
 
كانت «المال» قد انفردت في عددها الماضي بالكشف عن أهم بنود مشروع قانون تنظيم مهنة الوساطة التأمينية، بعد أن انتهت هيئة الرقابة من إعداده، والذي سيسمح بعمل الشركات «الكيانات الاعتبارية» في هذا المجال، بعد قصره علي الأفراد في القانون رقم 10 المعمول به حاليا، كما تم مضاعفة الحد الأدني لرأسمال شركة  الوساطة إلي مليون جنيه، مقابل 500 ألف جنيه الحد الذي وضعه المشروع السابق وقت رئاسة الدكتور محمد يوسف للهيئة، واشترط المشروع أن يتخذ الكيان الاعتباري شكل شركة مساهمة مصرية.
 
وقصر المشروع عمل الشركة الواحدة «الكيان الاعتباري» علي أحد نشاطين، إما الوساطة في مجال التأمين، أو في إعادة التأمين ، وذلك لفتح الباب أمام شركات السمسرة العالمية للتواجد داخل السوق المصرية من خلال النشاطين، خاصة أن هناك ندرة في سماسرة إعادة التأمين بالسوق المحلية وعادة ما تتفاوض الشركات بنفسها في عمليات إعادة التأمين.
 
وتبعا لاحصاءات هيئة الرقابة علي التأمين فإن عدد وسطاء التأمين المقيدين بسجلاتها ارتفع من 7839 وسيطا في 2005 إلي 8060 وسيطا في 2006، من بينهم نحو 4  آلاف وسيط حر لا يتبعون للشركات.
جريدة المال

المال - خاص

12:00 ص, الأحد, 25 مارس 07