Loading...

«مشروع استبدال التاكسي» ينتظر حزمة تخفيضات جمركية وضريبية

Loading...

«مشروع استبدال التاكسي» ينتظر  حزمة تخفيضات جمركية وضريبية
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأحد, 1 يوليو 07

المال – خاص:
 
أعرب عدد من خبراء السيارات عن تفاؤلهم مع بدء تنفيذ المرحلة الأولي من مشروع استبدال 100 تاكسي قديمة بأخري حديثة في محافظة الجيزة نتيجة توقيع بروتوكول تعاون لتنفيذ هذا المشروع بين وزارتي البيئة والتضامن الاجتماعي ويري الخبراء أن هذا المشروع سيصب في مصلحة كل من المواطن وشركات السيارات في نفس الوقت، بالإضافة إلي أنه سيساعد علي وجود سيارات نظيفة وجديدة بجانب اسطول سيارات مشروع تاكسي العاصمة.

 
وطالب الخبراء بضرورة إنشاء شركات متخصصة للقيام بعملية الاستبدال، علاوة علي تخفيض الشريحة الجمركية علي السيارات التي ستعمل داخل هذا المشروع إلي %10 فقط، بالإضافة إلي تخفيض الجمارك علي مكونات السيارات التي تدخل في إنتاج هذا النوع من السيارات محلية الصنع.
 
كان المهندس ماجد جورج وزير البيئة قد صرح بأن هذا المشروع يمثل مرحلة أولي تتكلف 5,5 مليون جنيه من مشروع قومي سيجري تنفيذه علي مراحل، يستهدف استبدال اسطول المركبات القديمة بأخري جديدة، مشيرا إلي أن تطبيق هذه الفكرة لأول مرة في مصر يتطلب تضافر جهود العديد من الجهات علي غرار المشاركة الإيجابية التي قدمتها وزارة التضامن الاجتماعي.
 
وأوضح أنه تم توفير بيانات تفصيلية عن المركبات المطلوب استبدالها بهذه الشريحة، والتي يزيد عمرها من تاريخ سنة الصنع علي 30 عاماً حيث تبين من خلال إحصائيات الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية أن عددها 22 ألف سيارة تاكسي.
 
وقال رأفت مسروجة، الرئيس الفخري لمجلس معلومات سوق السيارات (الأميك)، إن مشروع استبدال التاكسي القديم بسيارات حديثة يصب في مصلحة شركات السيارات، إذا ما تمت زيادة أعداد السيارات التي ستم استبدالها علي المدي البعيد.
 
وأضاف مسروجة أن هذا التطوير يأتي أيضا في صالح المستهلك بشكل مباشر لأنه سيجد وسيلة مواصلات جديدة ونظيفة مقارنة بالموجودة حاليا وهو ما ينطبق بشكل خاص علي الشريحة التي لا تفضل التعامل مع وسائل المواصلات العامة.
 
وأكد مسروجة أن هناك ضرورة لإنشاء شركات متخصصة في استبدال التاكسيات طبقا لنظام وشروط معينة بما يساهم في تشجيع أصحاب التاكسيات علي اتخاذ خطوة الاستبدال.
 
وطالب بضرورة تحديد التعريفة الجمركية علي السيارات التي سيتم ترخيصها ضمن مشروع استبدال التاكسي القديم بنسبة %10 فقط مشترطا فرض حظر علي الترخيص لها كسيارة ملاكي خلال عمرها الافتراضي.
 
في حين قال أحد خبراء صناعة السيارات المصرية إن هناك العديد من البدائل لمساندة مشروع استبدال التاكسي لكي يسهم إلي جانب مشروع تاكسي العاصمة في تطوير جميع سيارات التاكسي العاملة في العاصمة، الأمر الذي يوفر مستوي خدمة أفضل، فضلاً عن الارتقاء بالمستوي الحضاري العام داخل العاصمة.
 
وأضاف أن المشروع يمكن تنفيذه باستخدام آلية حديثة لتوفير مصادر التمويل اللازمة لشراء سيارات التاكسي، علي أن يتم ذلك بقروض طويلة الأجل، وبأسعار فائدة معتدلة، مع الاستفادة من أسعار السيارات القديمة باستخدامها كمقدم للسيارة الجديدة، وأما السيارات القديمة، فيتم تسليمها للجهات الحكومية، لتسلمها بدورها لمصنع الحديد والصلب لكي يتم صهرها واستخدام المعدن الخام في تصنيع سيارات جديدة.
 
وفيما يتعلق بالسعر الأمثل للسيارة الجديدة، أكد المصدر ضرورة أن يكون السعر معتدلا، وذلك عن طريق الاتفاق مع شركات تصنيع السيارات العاملة في مصر وبالتالي إتاحة الفرصة لزيادة إنتاج هذه المصانع، التي تعمل حالياً بحوالي ثلث طاقتها الإنتاجية، مما سيعود بفوائد علي الشركات بالإضافة لتوفير فرص عمل بها.
 
وأوضح أن الحكومة يجب أن يكون لها دور إيجابي في هذا المشروع من خلال تخفيض الضرائب علي السيارات التي ستدخل المشروع، أو بتخفيض الجمارك علي المكونات التي ستدخل في تصنيع السيارات المستخدمة من جانب المشروع، ومن الممكن أيضاً أن تتحمل الحكومة -كما يقول المصدر- جزءاً من الفائدة علي قروض شراء هذه السيارات.
 
وأوضح المصدر أن عدة دول طبقت تجارب شبيهة من قبل ونجحت من خلالها في تحديث اساطيل النقل داخل العواصم بسيارات التاكسي، ومنها إيطاليا والأردن وأعرب عن اعتقاده بأن البنوك لديها حالياً الكثير من الموارد المالية الفائضة التي تستطيع أن تمول بها المشروع، ويضاف إلي ذلك وجود خطوط التجميع التي تستطيع أن توفر السيارات الجديدة المطلوبة.
 
وطالب بضرورة تنفيذ حلول كاملة قائمة علي دراسات وتجارب مطبقة في دول أخري لحل مشكلة التاكسيات القديمة الموجودة في القاهرة الكبري، وذلك بمواجهة المشكلة من جذورها دون اللجوء لحلول جزئية كما طالب أيضًا بضرورة أن يكون هناك لقاء بين ممثلي الحكومة المهتمين بذلك المشروع وعدد من الخبراء ومصنعي السيارات في مصر لدراسة المشروع ككل بالإضافة إلي بقاء المشروع الحالي «تاكسي العاصمة» فالقاهرة تتسع لأكثر من مشروع ولكن المشروع الأهم هو حل المشكلة من الجذور بتوفير سيارات حديثة وفق مشروع قومي لإصلاح نظام التاكسي في القاهرة.
 
بينما يري عبدالمنعم القاضي، نائب رئيس رابطة الصناعات المغذية أن المشروعات المغذية للسيارات تضررت بشكل كبير من اختيار السيارات المستوردة للاستخدام في إطار مشروع تاكسي العاصمة، بما يعني حرمان الصناعات المغذية من حصة كبيرة من قطع الغيار التي كانت تستخدم في سيارات تم تجميعها في مصر مشيرا إلي أن دخول المشروع الجديد حيز التنفيذ مع اختيار سيارات محلية الصنع داخل هذا المشروع، سينعكس بشكل إيجابي علي حجم مبيعات شركات الصناعات المغذية.
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأحد, 1 يوليو 07