استثمار

مشرف عام المتحف الكبير: وفرنا 770 مليون دولار من تكلفة إنشاء المشروع

القيمة التقديرية لمشروع إنشاء المتحف المصري الكبير تصل إلى 1.6 مليار دولار.

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، أن القيمة التقديرية لمشروع إنشاء المتحف المصري الكبير تصل إلى 1.6 مليار دولار، كاشفاً عن توفير 770 مليون دولار بما يقارب الـ 14 مليار جنيه من تكلفة الإنشاء المقدرة للمشروع.

وأضاف مفتاح، في تصريحات صحفية له، اليوم الخميس، أن الترشيد في النفقات لم يؤثر علي عوامل الجودة والتشطيبات ومساحات المسطحات، مؤكداً أن هذا يدل على مدى اهتمامنا بكل قرش يتم صرفه -وفق تعبيره.

ولفت إلى أنه عند مقارنة المتحف المصري الكبير بأخر المتاحف التي تم افتتاحها وهو متحف لوفر أبو ظبي سنجد أن الأخير يقع على مساحة 6 آلاف و400 متر مسطح، ويضم 600 قطعة منها 300 من متحف اللوفر الفرنسي، في حين أن بهو الملك رمسيس الثاني والذي يقع داخل المتحف المصري الكبير يقع على مساحة 8 آلاف متر مسطح.

المتحف الكبير أقل من ثلت تكلفة متحف أبو ظبي

وتابع مفتاح أنه عند المقارنة سيتضح أن تكلفة إنشاء المتحف الكبير أقل من ثلث تكلفة متحف أبو ظبي والبالغة 3.2 مليار يورو، بالإضافة إلى أنه يمثل 20 ضعف مساحة متحف أبو ظبي.

ونوه إلى أنه تم ترشيد النفقات من خلال عدم إستعانة وزارة الأثار بشركة لنقل القطع الآثرية للمتحف الكبير لكنها قامت بذلك من خلال كوادرها.

وتابع أن الوزارة نقلت 50% من القطع الآثرية الكبيرة الحجم علي الدرج العظيم، ونقلت 44 ألف قطعة حتى الآن للدرج وهناك خطة لزيادتها إلى 87 قطعة.

وقال مفتاح إن مساحة العرض المتحفي تصل إلى 35 ألف متر مسطح مغلق، بالإضافة إلى 55 ألف متر مسطح مكشوف، كما تتجاوز مساحة المنطقة الاستثمارية والخدمات بالمتحف عن 65 ألف متر مسطح، وتضم مول تجاري ومنطقة مطاعم وسينما 3D بالإضافة إلي خدمات أخري.

وأشار إلى أنه كان لابد من الاستعانة بشركة دولية مُطعمة بأيادي مصرية لتشغيل وإدارة الخدمات بالمتحف وذلك للحفاظ علي الـ 20 مليار جنيه التي يتم صرفها علي هذا الصرح الكبير وجلب عائدات مالية.

وشدد على أن هذا الأمر لا يعني إدارة الشركة أو التحالف للأثار فهذا من اختصاص الوزارة كما أن قانون الآثار يمنع ذلك.

يشار إلى أن المتحف يضم مجموعة من المحال التجارية و10 مطاعم منها اثنان يطلان على أهرامات الجيزة، وقاعة للمؤتمرات تسع ألف شخص وصالة عرض سينمائى تسع 500 فرد، ومركزاً لتعليم الحرف التراثية والفنون التقليدية، ومكتبات ومساحات لإقامة الفعاليات، ومبنى متعدد الأغراض.

وستتولي وزارة الآثار إدارة كل ما يتعلق بالقطع الأثرية من معامل ومراكز ترميم ومخازن للآثار وقاعات العرض المتحفى ومسئولية تأمينها.

كان المشرف العام على المشروع، أكد في تصريحات سابقة لـ”المال”، أنه من المقرر طرح كراسة الشرط لإدارة وتشغيل الخدمات بالمتحف علي التحالفات الخمسة التي كان قد سبق الإعلان عنها في ديسمبر 2018، لاختيار الشركة أو التحالف صاحب أفضل العروض المقدمة، مشيرًا إلى أن القائمة المختصرة للتحالفات والشركات المؤهلة تضمنت أربعة تحالفات مصرية-دولية و شركة فردية واحدة.

يذكر أن وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والآثار أعلنت في 10 يونيو الماضي، عن إجراءات التأهيل المسبق لإدارة وتشغيل خدمات المتحف المصري الكبير  الذي يعد أكبر متاحف العالم.

وتبلغ مساحته 500,000 متر مربع يضم فيها آثار حضارة واحدة، فالمتحف يحتوى على 100,000 قطعة آثرية (50,000 معروض و 50,000 بالمخازن)، تمثل حضارة مصر القديمة منذ ما قبل التاريخ وحتى العصرين اليوناني والروماني فى مساحة 92,000 متر مربع، وسيتم افتتاحه مكتملا عام 2020.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »