Loading...

مشاكل التمويل تثير المخاوف حول مشروعات الـPPP

Loading...

مشاكل التمويل تثير المخاوف حول مشروعات الـPPP
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأحد, 9 سبتمبر 07

المخاوف من صعوبة تطبيق نظام الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.. ألقت بظلالها علي بعض خبراء اسواق المال والاستثمار الذين شاركوا في ندوة حول نظام الـPPP   ضمن فاعليات مؤتمر اليورو مني.. ومصدر هذه المخاوف، هو المشاكل التي اظهرها التطبيق العملي حول كيفية الحصول علي التمويل طويل الاجل، في ظل اصرار الحكومة علي تحمل القطاع الخاص مخاطر مرحلة التنفيذ والتمويل. ادار الندوة ريتشارد بانكس مدير منطقة الشرق الاوسط في شركة يورومني، وشارك فيها كل من هاني السنباطي الشريك في شركة هيرميس لادارة الاستثمارات الخاصة، ودنيس كلارك مدير مكتب الاستثمار في الهيئة الدولية للتمويل  IFC ، وأميمة فرحات مدير عام قطاع المؤسسات بالبنك الاهلي المتحد، وشريف عطيفة مستشار وزير الاستثمار، ورانيا زايد مستشارة وزير المالية ومدير وحدة الـ  PPP بالوزارة.
 
والـ PPP هو نظام مستحدث للشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، ويقوم علي بناء القطاع الخاص للمشروع بالكامل، علي ان تلتزم الحكومة باستئجاره او شراء خدماته من خلال اقساط سنوية بآجال تصل الي 20 عاما، ويستهدف بالاساس مشروعات البنية التحتية الضخمة التي تتطلب تكاليف ضخمة.
 
وعرف دنيس كلارك نظام الـPPP بأنه احد الآليات التي تضمن التعاون بين كل من القطاع العام والخاص في تنفيذ المشروعات الضخمة مثل مشاريع البنية التحتية، وهي مثل ما وصفها الدكتور يوسف غالي وزير المالية في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بأنها الجيل الجدير من آليات التعاون بين القطاعين العام والخاص. وأضاف الدكتور غالي ان من اهم مميزات النظام الجديد هو انه يسمح للحكومة بما يشبه تقسيط تكاليف مشروعات البنية التحتية، وهو ما يسمح بمضاعفة عدد المشروعات في نفس الفترة. وابدي هاني السنباطي تخوفه من صعوبة دخول شركته – او دعوة احد المستثمرين- للمشاركة في مشاريع الـPPP ، وذلك لعدة اسباب اهمها -من وجهة نظره- غياب السوق الثانوية التي يستطيع من خلالها المستثمر ان يعيد بيع هذه المشروعات، والتي تتميز بطوال آجالها التي تصل الي 20 عاما في بعض الاحيان، وهو ما يصعب من دخول الاستثمارات الخاصة في هذا المجال، لأنها تتميز بالدخول في مشروعات لا تزيد اجالها علي 7-5  اعوام علي اقصي تقدير، وفي المقابل يتحمل مستثمر القطاع الخاص مخاطر مرحلة الانشاء والتمويل.
 
وقالت اميمة فرحات مدير عام قطاع المؤسسات في البنك الاهلي المتحد انه سيكون من الصعب علي البنوك ان تتحمل تمويلا بحجم مشروعات الـPPP مثل انشاء المدارس والمستشفيات ومحطات تنقية المياه والتي تحتاج الي تمويل ضخم لفترات طويلة تحتمل مخاطر كبيرة، وهو ما يصعب من دخول البنوك فيها في ظل توافر مشروعات ذات مخاطر اقل وعائد اسرع، الا انها رحبت بالتمويل في حال ما تقدمت الحكومة كضامن للمستثمر.
 
وأبدت رانيا زايد مستشارة وزير المالية ومديرة وحدة الـPPP   في وزارة المالية اعتراضها علي رفض البنوك لتحمل جزء من مخاطر هذه المشروعات، مؤكدة ان العائد المجزي الذي ستحصل عليه البنوك من تمويل هذه المشروعات لابد ان يدفعها التقبل هذه المخاطرة.
 
وأضافت ان وزارة المالية قامت باعداد عقود تعتبر نموذجا للدول الاخري، وذلك بعد دراسات متأنية لتجربة الـPPP   في الدول التي خاضت هذه التجربة، واستهدفت الوزارة من ذلك تفادي الاخطاء التي وقع فيها الآخرون، والتي قد لا يحتملها الاقتصاد المصري.
 
وتقوم الوزارة بالتوقيع علي عقد الشراكة الي جانب الوزارات المعنية، مثل الصحة والتعليم والاسكان.. الخ، وتضمن وزارة المالية سداد التزامات هذه الوزارة اذا لم تقم بالسداد خلال ثلاثين يوما، علي ان يتم خصم هذه الالتزامات من مخصصات الوزارة المعنية لدي وزارة المالية.
 
ورحب دنيس كلارك بدخول هيئة التمويل الدولية في مشروعات الـPPP   مع الحكومة المصرية، مؤكدا ان الهدف الاساسي للهيئة هو التكامل مع القطاع الخاص، وتشجيعه علي الدخول في مثل هذه المشروعات وليس الهدف مزاحمة القطاع الخاص.
 
واضاف ان الهيئة بقدراتها المالية الكبيرة قادرة علي انجاح مثل هذه الشراكة، وبالتالي تشجيع القطاع الخاص علي الدخول فيها.
 
وعلق شريف عطيفة مستشار وزير الاستثمار علي اهمية مشروعات الـPPP ، بأنها تمكن الحكومة من سداد التزاماتها علي اقساط سنوية، سواء كانت في صورة ايجارات لمبان او تسديد تكلفة خدمة، وهو ما يمكن الحكومة من زيادة عدد المشروعات التي تقيمها سنويا، ويسرع ذلك من وتيرة انشاء البنية التحتية وبالتالي الحفاظ علي معدلات النمو المتحققة وزيادتها.
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأحد, 9 سبتمبر 07