استثمار

مسودة زيادة تعريفات المياه الجديدة على مائدة الوزراء

القابضة للصرف: ارتفاع العجز المتوقع لـ4.5 مليار جنيه نهاية العام المالى سمر السيد انتهى الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى من مسودة الزيادات الجديدة فى تعريفة المياه للشرائح الاستهلاكية التى تبدأ من 21 مترا مكعبا شهرياً، وتم عرضها على مجلس الوزراء هذا الأسبوع لإقرارها، وفق صلاح بيومى نائب

شارك الخبر مع أصدقائك

القابضة للصرف: ارتفاع العجز المتوقع لـ4.5 مليار جنيه نهاية العام المالى

سمر السيد

انتهى الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى من مسودة الزيادات الجديدة فى تعريفة المياه للشرائح الاستهلاكية التى تبدأ من 21 مترا مكعبا شهرياً، وتم عرضها على مجلس الوزراء هذا الأسبوع لإقرارها، وفق صلاح بيومى نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

وأضاف لـ”المال”، أن الجهاز لم يقر تعريفات جديدة على الـ3 شرائح الاستهلاكية الأولى والخاصة بالفئات منخفضة الدخل، لافتاً إلى أن المسودة تتضمن إمكانية تخفيض التعريفة المفروضة على الشريحة الأولى التى لا يتخطى استهلاكها 10 مترات مكعبة/شهرياً مراعاةً للفقراء، غير أنه لم يحدد معدلات الزيادة الجديدة، مؤكداً أنها تصدر عن الجهاز التنظيمى لمياه الشرب.

وقال: “تأتى المسودة المعروضة على مجلس الوزراء ضمن خطة لرفع أسعار تعريفة المياه خلال 5 سنوات بدأ تطبيقها بداية العام الجارى”.

كانت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى قد أقرت زيادات جديدة فى تعريفة المياه يناير الماضى بواقع 25%،  إذ تم رفع سعر الشريحة الأولى “لا يتخطى استهلاكها 10 مترات مكعبة” إلى 30 قرشاً، بدلاً من 23 قرشاً، أما الشريحة الثانية وتبدأ من 11 مترا وحتى 20 متراً، فوصل سعرها إلى 70 قرشاً، بدلاً من 50، وتمت محاسبة الشريحة الثالثة على سعر 105 قروش، تليها الشريحة الرابعة بسعر 155 قرشاً للمتر، وهى شريحة يتعدى استهلاكها 40 مترا مكعبا شهرياً.

كما تمت زيادة سعر المتر المكعب للأغراض التجارية  لـ2 جنيه، و180 قرشا للجهات الحكومية، و2.85 قرش للمتر الصناعى، و290 قرشا للمتر السياحى.

فى سياق متصل، أكد بيومى أن الشركة تحملت زيادات بقيمة 1.2 مليار جنيه نتيجة ارتفاعات أسعار الكهرباء ليصل إجمالى الفاتورة المقرر أن تدفعها بنهاية العام المالى الجارى إلى 3.7 مليار مقابل 2.5 مليار جنيه فى العام المالى السابق عليه 2015/2016.
وقال إن هناك لجنة مشكلة حالياً للوقوف على الزيادات التى تحملتها الشركة عقب القرارات الصادرة عن الحكومة بتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار ورفع الدعم عن المشتقات البترولية وتحديد الأثر المالى على جميع الشركات التابعة.

وتوقع بيومى أن يتراوح العجز المالى الذى ستتكبده الشركة بنهاية العام المالى الجارى بين 4 و4.5 مليار جنيه مقابل 3 مليارات قبل القرارات الحكومية السابق ذكرها ونتيجة زيادات أسعار مستلزمات الإنتاج المستورد أغلبها من الخارج بخلاف الكهرباء والوقود والشبة والكلور.

يشار إلى أن الشركة القابضة لمياه الشرب كانت تتحمل عجزاً سنوياً يبلغ 3 مليارات جنيه نتيجة وصول إيراداتها إلى 10 مليارات جنيه، فى حين تبلغ  مصروفاتها 13 مليارًا.

شارك الخبر مع أصدقائك