اقتصاد وأسواق

الحكومة: مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية تجتمع على توقعات واعدة للاقتصاد المصري (إنفوجراف)

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على إجماع مؤسسات التصنيف الائتماني على الآفاق المستقبلية المستقرة والواعدة للاقتصاد المصري، بعد سنوات من العمل والإصلاح. وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن السياسات الاقتصادية المتوازنة التي اتبعتها الدولة المصرية…

شارك الخبر مع أصدقائك

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على إجماع مؤسسات التصنيف الائتماني على الآفاق المستقبلية المستقرة والواعدة للاقتصاد المصري، بعد سنوات من العمل والإصلاح.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن السياسات الاقتصادية المتوازنة التي اتبعتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية بناء على رؤية ودراسات إستراتيجية وعلمية ساهمت في إفساح المجال أمام مسار نمو مستدام وشامل للاقتصاد الوطني.

وأكد أن ذلك ساعد على تحفيز المستثمرين وطمأنتهم على المناخ الاقتصادي وبيئة الأعمال وتشجيعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات، خاصة مع قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المختلفة في موعد استحقاقها، لتجدد مؤسسات التصنيف الائتماني ثقتها في ثبات وصلابة الاقتصاد المصري وتعامله الإيجابي مع الأزمات المختلفة داخلياً وخارجياً وفي مقدمتها أزمة كورونا.

ورصد التقرير توقعات مؤسسات التصنيف الائتماني باستمرار نمو الاقتصاد المصري، مؤكدا أن استقرار النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري يعكس السجل الحافل بالإصلاحات الاقتصادية، وحالة المرونة التي أظهرها الاقتصاد خلال أزمة كورونا.

وأشار التقرير إلى إعلان “فيتش” تثبيتها لتصنيف مصر الائتماني عند مستوى” B+” ، موضحاً أن الاقتصاد المصري أظهر أداءً متفوقاً على الغالبية العظمى من نظرائه بالتصنيف خلال أزمة كورونا مدعوماً بزيادة إنتاج الغاز والاستثمارات العامة ومرونة الطلب المحلي.

وأضاف التقرير أن ستاندرد آند بورز ثبتت تصنيف مصر الائتماني عند مستوى “B”، حيث عكست نظرتها المستقبلية المستقرة توقعاتها بانخفاض معدل الدين المحلي والخارجي بصورة تدريجية اعتبارًا من العام المالي الحالي، مدعومةً بالانتعاش القوي للنمو وإيرادات الحساب الجاري.

اقرأ أيضا  2.3 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك «الدخيلة» و«دمياط» خلال أكتوبر الماضى

وثبتت موديز التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى “B2” حيث أوضحت أن الاحتياطيات القوية من النقد الأجنبي، واستعادة تحقيق فائض أولي بالموازنة ساهما في دعم أجندة الإصلاح الاقتصادي وتحسين القدرة التنافسية للصادرات وتوسيع قاعدة الإيرادات.

واستعرض التقرير التوقعات المستقبلية الإيجابية لتحسن أهم المؤشرات الاقتصادية المؤثرة على تصنيف مصر الائتماني، حيث توقعت “فيتش” أن يسجل الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 86% عام 2021/2022، و85% عام 2022/2023، و83.8% عام 2023/2024.

وأضاف التقرير أن “ستاندرد آند بورز” تتوقع أن يسجل عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 3.2% عام 2021/2022، و2.5% عام 2022/2023، و2.3% عام 2023/2024.

وتوقعت موديز انخفاض العجز الكلي واستمرار تحقيق فائض أولي في 2021/2022، حيث من المتوقع أن يسجل العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي 7.4%، وأن يسجل الفائض الأولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 1.2%.

وأظهر التقرير تطور رؤية “فيتش” للتصنيف الائتماني لمصر منذ 2014، ولفت لما أعلنته بشأن تثبيت التصنيف الائتماني عند +B بنظرة مستقبلية مستقرة، في أكتوبر 2021، لتحتفظ بنفس المستوى له منذ مارس 2019.

وكانت الوكالة ذاتها أعلنت في يونيو 2014 عن تسجيل التصنيف الائتماني لمصر “-B “بنظرة مستقبلية مستقرة، فيما تحسن التصنيف الائتماني ليصل إلى المستوى “B “بالفترة من ديسمبر 2014 حتى يونيو 2017، مع نظرة مستقبلية مستقرة، في حين استقر التصنيف الائتماني عند المستوى “B” في الفترة من يناير 2018 وحتى أغسطس من نفس العام، لكن مع تحسن النظرة المستقبلية لإيجابية.

اقرأ أيضا  أسعار السمك اليوم 27-11-2021 فى مصر 358

في سياق متصل، رصد التقرير أيضا تطور رؤية ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني لمصر منذ 2014، لافتاً إلى تثبيتها للتصنيف الائتماني عند “B” بنظرة مستقبلية مستقرة وذلك في مايو 2021، لتحتفظ بنفس المستوى منذ مايو 2018.

ووفقاً للوكالة أيضا، فإن التصنيف الائتماني لمصر سجل في نوفمبر 2014 مستوى “-B “بنظرة مستقبلية مستقرة، ثم تحسنت النظرة بعد ذلك في مايو 2015 إلى نظرة مستقبلية إيجابية مع الاحتفاظ بنفس المستوى الذي استمر حتى نوفمبر 2015، ولكن مع تراجع النظرة المستقبلية إلى مستقرة، لتستمر النظرة المستقبلية في التراجع إلى سلبية في مايو 2016.

وأشارت “ستاندرد آند بورز” إلى أن التصنيف الائتماني لمصر تحسن في نوفمبر 2016، حيث استقر عند المستوى “-B ” مع نظرة مستقبلية مستقرة، بينما ظل التصنيف عند نفس المستوى مع تحسن النظرة المستقبلية إلى إيجابية في نوفمبر 2017.

وأشار التقرير إلى تطور رؤية موديز للتصنيف الائتماني لمصر منذ 2014، لافتا إلى تثبيت الوكالة للتصنيف الائتماني عند “B2” بنظرة مستقبلية مستقرة في يوليو 2021، محتفظاً بنفس المستوى منذ أبريل 2019، فيما وصل إلى أدنى مستوى له عند “Caa1” مع نظرة مستقبلية مستقرة في أكتوبر 2014.

اقرأ أيضا  الجمعية المصرية لشباب الأعمال تستعرض خططها العامين المقبلين

وكان التصنيف الائتماني لمصر وفقا للوكالة وصل عند مستوى “B3” مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك في الفترة من أبريل 2015 حتى أغسطس 2017، وظل مستقراً عند نفس المستوى، لكن مع تحسن النظرة المستقبلية لإيجابية في أغسطس 2018.

إضافة إلى ما سبق ، كشف التقرير عن رؤية مؤسسات التصنيف الائتماني لأداء الاقتصاد المصري، ولفت إلى توقع “فيتش” بأن يؤدي انتعاش الاقتصاد العالمي وعودة تعافي النشاط السياحي إلى زيادة النمو الاقتصادي ليصل إلى 5.5% خلال الأعوام المالية 2022 و2023، فضلاً عن توقعها باستمرار انخفاض مستويات العجز والدين على المدى المتوسط، مع استمرار الإصلاحات المالية التي يتم تنفيذها.

وبدورها ، ترى “ستاندرد آند بورز” آفاق نمو اقتصادي قوية لمصر بفضل التنفيذ المستمر للإصلاحات المالية والاقتصادية، فضلاً عن توافر احتياطيات من النقد الأجنبي تتيح لمصر تغطية احتياجاتها التمويلية المختلفة.

وأكدت أن الاقتصاد المصري يعد من الاقتصادات القليلة التي استطاعت تجنب الانكماش الاقتصادي خلال العام المالي 2020، متوقعة أن يستعيد النمو انتعاشه على الرغم من تأثيرات وباء كورونا.

وأوضحت “موديز” أن الاستجابة المرنة لأزمة كورونا ساعدت على استمرار تحقيق فائض أولي بالموازنة، مع استمرار التوقعات الإيجابية بانخفاض نسبة الدين والعودة إلى تحقيق الانتعاش الاقتصادي، كما توقعت تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري خلال العام المالي القادم، مع انخفاض نسبة العجز الكلي وعجز الحساب الجاري.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »