عقـــارات

«إسكان النواب» تقر قانونا ببعض أحكام الإيجار للأشخاص الاعتبارية

واصلت لجنة إسكان النواب، برئاسة المهندس علاء والى رئيس اللجنة، استكمال نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني، وفي بداية الاجتماع أوضح المهندس علاء والى، رئيس اللجنة، أن مشروع…

شارك الخبر مع أصدقائك

واصلت لجنة إسكان النواب، برئاسة المهندس علاء والى رئيس اللجنة، استكمال نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني، وفي بداية الاجتماع أوضح المهندس علاء والى، رئيس اللجنة، أن مشروع القانون المُحال من الحكومة يتناول سد الثغرة التي قد تحدث نتيجة حكم المحكمة الدستورية، موضحًا أن مشروع القانون يتناول تعديلًا في العلاقة الإيجارية للأماكن غير السكنية للأشخاص الاعتبارية.

وأثناء مناقشة مشروع القانون المعروض تبادل أعضاء اللجنة إسكان النواب الحديث بشأن مشروع القانون، مؤكدين أن الهدف من القانون تحقيق المصلحة العامة وليس مصلحة فئة على حساب فئة أخرى، حيث إن مشروع القانون تناول الأشخاص الاعتباريين فقط دون الأشخاص العاديين، وهذا يتنافى مع الدستور الذى أكد عدم جواز تمييز فئة على فئة أخرى.

وخلال المناقشة اتجهت آراء كل الأعضاء إلى ضرورة عدم التفرقة بين الأشخاص الاعتباريين والأشخاص العاديين، ومن ثم فإنه لا بد أن يكون نطاق التعديل شاملًا الأشخاص الاعتبارية والأشخاص العادية.

وأكدت اللجنة ضرورة صدور هذا القانون وخروجه إلى النور؛ حتى تستقر الأوضاع، خاصة في ضوء الحكم الذى أصدرته المحكمة الدستورية بهذا الشأن.

ووافقت اللجنة على مشروع القانون من حيث المبدأ في ضوء ما سبق ذكره، على أن تناقش لجنة إسكان النواب مواد المشروع في اجتماع آخر.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »