تأميـــن

مستمرون فى البناء والنمو رغم العوائق

العضو المنتدب لـ«المصرية الإماراتية» لتأمينات الحياة لـ«المال »:

شارك الخبر مع أصدقائك

مع اتساع نطاق الحديث عن تداعيات أزمة كورونا التى لاتزال مستمرة والتى طالت قطاع التأمين من حيث تراجع الأقساط، وانخفاض عوائد الاستثمار بفعل الفائدة المنخفضة منذ سنوات وتشدد شركات إعادة التأمين فى اتفاقياتها وهبوط التحصيلات لفترة بالشركات، فضلا عن بعض الطلب على الإلغاءات، تشعر وكأنه بات من الصعب الحديث عن شئ إيجابى لكن دوما مع الأزمات يخرج متحدو العوائق بخطة نمو محددة وسياسات مرسومة لمقاومة أى تراجع يمكن أن يهدد مسيرة البناء.

وكشف الدكتور أيمن الألفى العضو المنتدب لـ«المصرية الإماراتية» لتأمينات الحياة التكافلى أنها تسير بخطى ثابتة نحو النمو والبناء رغم العوائق وهو ما جعلها تتحدى التأثيرات السلبية لفيروس كورونا بتحقيق مستهدفاتها من الأقساط والنمو فى كل النواحى الفنية وإغلاق باب الخسائر المرحلة والوصول لنقطة التعادل، علاوة على تنفيذ خطة الانتشار الجغرافى بالكامل العام الماضى الذى كان يحمل اسم عام البناء.

وأشار – فى حواره مع «المال» – إلى مواصلة الرهان على النمو رغم التحديات فيما يتعلق بتدريب وتأهيل الكوادر البشرية وتجويد الخدمات عبر استبيان تجريه الشركة حاليا وضخ أموال جديدة فى رأس المال وتنشيط التحصيلات واختراق الطبى والتحول الرقمى.. وإلى نص الحوار.

المال: بداية ماهى النتائج التى حققتها المصرية الإماراتية العام المالى الماضى ؟

الألفى : حققت الشركة العام المالى الماضى إجمالى أقساط 149 مليون جنيه مقابل 107 ملايين بزيادة 42 مليونا للعام المالى السابق عليه بنسبة نمو قدرها %40 بينما سددت تعويضات بقيمة 95.1 مليون جنيه مقابل 31 مليونا حرصا منها على أداء الخدمة للعميل على أكمل وجه باعتبار أن الأساس بالنسبة له الحصول على الحماية والتعويض.

وحققت الشركة إجمالى استثمارات العام الماضى بقيمة 228.8 مليون جنيه مقارنة مع 115.5 مليون بزيادة 113.3 مليون بمعدل نمو %98 فيما ارتفع إجمالى حقوق المساهمين بالشركة العام الماضى إلى 61.1 مليون مقابل 47.1 بنسبة زيادة قدرها %30.

%107 زيادة فى إجمالى الأصول و 98 % باستثمارات الشركة خلال عام

وزاد إجمالى حقوق حملة الوثائق العام الماضى إلى 121 مليون جنيه مقارنة مع 71.3 مليون بارتفاع 49.7 مليون بمعدل نمو %70 وقفز إجمالى قيمة الأصول للمصرية الإماراتية إلى 358 مليون جنيه مقابل 173.5 مليون بزيادة 184.5 مليون بمعدل نمو %107.

%30 صعود مخطط له بالأقساط التأمينية بنهاية العام المالى الجارى

المال : ما هى نسب النمو المستهدفة سنويا؟ وماهى الأقساط المستهدفة للعام المالى الجارى ؟

الألفى : أصبحنا نضع النمو المستهدف حاليا لكل سنة على حدة خاصة بعد الظروف المفاجئة فى البلاد وانتشار فيروس «كورونا» فقد تم وضع حصيلة العام الجارى 2020-2021 بقيمة 195مليون جنيه وهى توازى نمو %30 عن العام السابق وفى رأيى هذا معدل جيد جدا فى ظل الأوضاع الحالية والتداعيات السلبية التى يمكن حدوثها.

استبيان لقياس مدى رضا العملاء عن الشركة وتجويد الخدمة

المال : هل نمو الأقساط التأمينية بمثابة شهادة من العملاء عن رضائهم عن الخدمة ؟

الألفى : لا تعد زيادة الأقساط دليلا كافيا عن رضا العملاء عن الشركة لكن الخدمة المقدمة عند وقوع الخطر هى التى تهمهم فى المقام الأول، بالإضافة إلى أن استمرارهم لسنوات طويلة مع نفس الشركة يعد مؤشرا جيدا للرضا ولذا تقوم المصرية الإماراتية حاليا بعمل استبيان لقياس مدى رضا العملاء وللتعرف على رغباتهم وعن الخدمات غير الراضين عنها وتلبية كل احتياجاتهم على أثر نتائج هذا الاستبيان.

هل حدث تراجع فى تحصيلات الأقساط بسبب تفشى فيروس كورونا ؟

الألفى : نعم لكن نسبة التأثر من وجه نظرى محدودة للغاية ولاتكاد تزيد عن %10 لكن الأوضاع حاليا فى تحسن ملحوظ.

تفعيل محفظة إلكترونية للشركة قريبا مع البنك الأهلى المصرى

المال: وماهى طرق التحصيل الحالية التى تتبعها الشركة؟

اقرأ أيضا  ننشر الحصص السوقية لشركات التأمين من الأقساط المحصلة في أول ثمانية شهور من العام

الألفى : تعمل الشركة على التحصيل من العملاء عن طريق محصلى الشركة ذاتها أو عن طريق السداد عبر شركة «فورى « للتحصيل الإلكترونى مع إمكانية السداد من خلال فروع المصرية الإماراتية، وكذا الحسابات البنكية للشركة عن طريق الإيداع أو الشيكات كما يمكن سداد الأقساط عن طريق البطاقات الائتمانية وجار العمل على تفعيل محفظة إلكترونية للشركة مع البنك الأهلى المصرى.

المال: ماذا عن التفاوض مع البنوك بغرض تسويق منتجاتكم التأمينية ؟

الألفى : لا تتفاوض الشركة حاليا مع أى من البنوك بشأن التأمين البنكى ولكنه فى الخطة المستقبلية عقب الانتهاء من النظام التكنولوجى والبنية الكاملة بالشركة.

المال: ماهى المفاجآت غير المتوقعة فى عام البناء للشركة كما سميتموه؟

الألفى: العام الماضى تحديدا كان مليئا بالمفاجآت فعلى المستوى الإيجابى تم تحقيق المستهدف من الأقساط التأمينية ووصلنا إلى 149 مليون جنيه وتمت تغطية الخسائر المرحلة خلال نتائج العام الحالى ووصلنا إلى نقطة التعادل وهى خطوة إيجابية ومهمة للشركة، بالإضافة إلى أنه تم افتتاح الفروع التى كانت موضوعة فى الخطة بهدف تحقيق الانتشار الجغرافى المطلوب أما السلبيات المفاجئة فكانت انتشار فيروس كورونا وحدوث إغلاق حكومى لما يقرب من ربع مالى كامل بالنسبة للشركات مما أرجأ بعض خطط التطوير التى كان من المزمع البدء بها العام الماضى مثل نظام الحاسب الآلى وبرامج أخرى جديدة.

الدكتور أيمن الألفى العضو المنتدب لـ«المصرية الإماراتية» لتأمينات الحياة التكافلى

اختراق الصعيد وبورسعيد العام المقبل وإضافة منافذ بيع جديدة بالقاهرة

المال: ماهى خطة الشركة الحالية لاستكمال الانتشار الجغرافى ؟

الألفى : الانتشار الجغرافى هو المنوط بزيادة الذراع التسويقية والقدرة على جذب كوادر ذات مستوى عالى الجودة بحيث يجعل للشركة شكلا مؤسسيا مميزا ومنذ العام الماضى هناك تركيز من الإدارة على الدورات التدريبية فى كل التخصصات مثل إعادة التأمين والمهارات الشخصية والمهارات الإدارية مثل كيفية صناعة مدير ناجح لديه كافة مقومات الجذب والاحترافية وبالفعل لدينا الآن 8 فروع للمبيعات ونخطط للتواجد خلال العام الحالى فى صعيد مصر بأكثر من منفذ بيع، بالإضافة للتواجد فى مدينة بورسعيد لأهميتها الاقتصادية والجغرافية، علاوة على إضافة بعض منافذ البيع داخل القاهرة لكن لازال العدد والأماكن تحت الدراسة.

المال: وماذا عن المنتجين بالشركة حاليا ؟

الألفى: تم افتتاح فروع الشركة المطلوبة بشكل مجهز تكنولوجيا ولوجستيا وفعليا تم زيادة فريق المبيعات بمديريه من 250 إلى 620فردا العام الماضى و نخطط لزيادة العدد إلى 850 بنهاية السنة المالية الحالية.

تقديم وثيقتى الحوادث الشخصية نهاية سبتمبر الجارى للرقابة المالية

المال : وما هى المنتجات الجديدة المتوقع طرحها ؟

الألفى : نعكف حاليا على تصميم وثيقة تأمين لتغطية الحوادث الشخصية وأخرى للحماية والادخار بتسهيلات كبيرة للعملاء سيتم الكشف عن تفاصيلها فور اعتمادها من إدارة المنتجات بالهيئة العامة للرقابة المالية، وسيتم إرسالهما للرقيب نهاية الشهر الجارى.

المال : ماهو عدد شركات الوساطة التأمينية المتعاقد معها ؟ وماهى أبرزها ؟

الألفى : لدينا 10 تعاقدات مع شركات وساطة تأمينية مباشرة أبرزها شركة «إيماك «وشركة المجموعة المتحدة» لوساطة التأمين.

المال: ماهو عدد العملاء الذين تخدمهم «المصرية الإماراتية؟

الألفى: تخدم الشركة أكثر من 18 ألف عميل يبلغ عدد الأفراد منهم 11220 من خلال العقود الجماعية و 7066 من ذوى الوثائق الفردية.

المال: ومن هم أبرز عملاء الشركة حاليا؟

الألفى: نؤمن على العديد من المؤسسات الكبرى وكل عميل لدينا مهم ونبذل قصارى جهدنا لكسب ثقته ومن أبرز عملائنا فندق شيراتون فندق سلطان جاردنز فندق كمبينسكى ورويال ماكسيم.

رفع رأس المال إلى 75 مليون جنيه خلال شهور وتدريجيا إلى 150 مليونا

المال: هل هناك نية لزيادة رأس المال المدفوع للشركة ؟

اقرأ أيضا  شركات التأمين التكافلي تحقق 75.4% نموا في أقساطها المحصلة خلال أغسطس الماضي

الألفى: رأس المال المرخص به للشركة 100 مليون جنيه والمدفوع منها حتى الآن 60 مليونا ونسعى للزيادة خلال الفترة المقبلة إلى 75 مليونا ثم تدريجيا للوصول إلى 150 مليون جنيه على عدة مراحل تماشيا مع متطلبات قانون التأمين الموحد الجديد، ولابد من الاعتراف بوجود دعم كبير من مجموعة «سلامة» فى الإمارات وهو ما ينعكس بدوره على مستوى الشركة الفنى والمالى من عام لآخر من أجل تأهيلها لتكون من أفضل شركات التأمين على الحياة التكافلى خاصة وأن المجموعة حاصلة على لقب أفضل شركة تكافل على مستوى العالم.

المال: ما هو موقف الشركة من تجديدات إعادة التأمين للعام المالى الحالى؟ وهل واجهتم تشددا؟

الألفى: تجدد الشركة اتفاقيات إعادة التأمين تلقائيا كل عام لكن هذا العام بالطبع واجهنا بعض التشدد من شركات إعادة التأمين من خلال تعديل بعض إجراءات الاكتتاب للتوافق مع جائحة كورونا.

«جن رى» الرائد لاتفاقياتنا للإعادة و«هانوفر رى» و«سعودى رى» أبرز المتعاملين

المال: ومن أبرز معيدى التأمين المتعاقد معهم؟

الألفى: نتعامل مع شركات «جن رى» والتى تعد الرائد لاتفاقيات الإعادة الخاصة بنا ونتعامل أيضا مع شركتى «هانوفررى» الألمانية و«سعودى رى» السعودية.

المال: هل هناك أنشطة جديدة تنوى الشركة الدخول فيها؟

الألفى: نعم ننوى اختراق فرع التأمين الطبى مع بداية العام المقبل وقد تم عمل العديد من التجهيزات اللازمة بشأنه بدءا من تجهيز إدراة مستقلة له واختيار أفضل الكوادر المرشحة للعمل به والتعاقد مع شركة «ميونخ رى» الألمانية لإعادة التأمين وإبرام اتفاق مع «ميدنت» الذراع الاستثمارية لميونخ رى فى مصر لإدارة محفظة الطبى بالشركة كطرف ثالث «TPA» ونستهدف حجم أقساط مبدئى عن فترة الـ6 شهور المتبقية من العام المالى الجارى بما يصل إلى 5 ملايين جنيه.

المال: هل أنعش وباء كورونا الطلب على تأمينات الحياة فى مصر عامة وفى شركتكم خاصة ؟

الألفى: نعم بالفعل كانت هناك زيادة فى الطلب على التأمين خلال الفترة السابقة بشكل عام من خلال الاستفسار الدائم عن التأمين وتغطياته والشروط والاستثناءات مما يشير إلى أن هناك موجة من الوعى سببها الخوف من الوباء، علاوة على الاهتمام بالتأمين من جانب الكثير من المؤسسات للحفاظ على سلامة العاملين بها وكذا الأفراد القادرين على اقتناء وثائق لهم ولذويهم.

المال: وهل واجهتم طلبات إلغاءات للوثائق أثناء أزمة كورونا والإغلاق الذى حدث فى شهرى أبريل ومايو ؟

الألفى: نعم تلقينا بعض الطلبات للإلغاء لكن كانت النسبة ضئيلة جدا وهذا طبيعى فى ظل ظروف قاسية ومفاجئة بهذا الشكل يمكن أن تكون سببا فى توقف البعض عن السداد لعدم وجود قدرة مالية وبالتالى إلغائه للوثيقة.

المال: بما تفسر إشكالية وجود شركات تؤمن على الحياة ضد كورونا وأخرى تعتبره استثناء؟.

الألفى: من أهم واجبات شركات التأمين تغطية المخاطر ولذلك يجب على جميع الشركات إيجاد الحلول لتغطية الوفاة الناتجة عن فيروس كورونا وهذا يرتبط أساسا باتفاقيات إعادة التأمين العالمية لكى تشمل تغطية هذا الخطر فى اتفاقياتها.

المال: ماذا عن الإجراءات الاحترازية التى تم اتخاذها للتغلب على معوقات العمل خلال هذه الفترة العصيبة؟

الألفى: بصفة عامة برزت أهمية التكنولوجيا بشكل كبير فى أزمة كورونا الأخيرة حيث وفرت لنا فى مجال الأعمال خدمات لم تكن متاحة من قبل لتساعدها على تخطى الأزمة ويمكن بشكل واضح رصد ما حققه قطاع تكنولوجيا المعلومات بالشركة للحد من انتشار المرض فقد تم توفير وسائل لكافة الإدارات قلصت الاحتكاك المباشر بين الموظفين من خلال الاعتماد على عدد من التطبيقات المختلفة أونلاين، عبر خدمات «conference services WhatsApp ، web mail، VPN «ومن ضمن الاحتياطات التى اتخذتها الشركة المصرية الإماراتية لمواجهة الاختلاط المباشر للموظفين، توفير خدمة العمل من المنزل عن طريق توفير خدمة «VPN» وتدريب العاملين عليها وبسببها تم تخفيض عدد العاملين داخل مقر الشركة بنسبة أقل من 30 % حرصا على سلامة وصحة العاملين مع قياس درجة الحرارة لكل المترددين على الشركة واتباع إجراءات النظافة والتطهير قبل دخول المقرات.

اقرأ أيضا  الاتحاد العربى للتأمين يناقش تجديدات الإعادة للعام المقبل وتأثير جانحة كورونا عليها

المال: بمناسبة الحديث عن التكنولوجيا.. هل تقدمتم بطلب رخصة مزاولة الإصدار والتوزيع الإلكترونى أم لا؟

الألفى: لم نتقدم حتى الآن بطلب لمزاولة الإصدار والتوزيع الإلكترونى لكن لدى الشركة منصة إلكترونية يتم تحديثها على أعلى مستوى حاليا، بالإضافة إلى إتمام التعاقد مع شركة «إيجيبت ترست» للتوقيع الإلكترونى وتم تنشيط كل الجهات التى تحصل إلكترونيا للشركة.

المال: ماذا يمثل لكم التحول الرقمى فى المرحلتين الحالية والمستقبلية؟

الألفى: فى تقييمى هذا الأمر لم يصبح اختياريا بل أصبح شبه إلزامى نتيجة التطورات المذهلة فى نظم الحواسب ونظم المعلومات والإنترنت وإمكانية وضع برامج وتنفيذ تطبيقات تنافسية تتعامل مع ثورة الإنترنت من خلال تقديم عمليات بيع وشراء وتسويق المنتجات التأمينية على نطاق أوسع، وانتشار كبير بين شرائح مختلفة من الأفراد، كما تشير كل المؤشرات إلى أن التأمين الإلكترونى سيحدث نقلة نوعية مستقبلا من ناحية توفير النفقات الإدارية والمصاريف العامة و سيساهم مساهمة فعالة فى تحقيق الشمول المالى والتنمية المستدامة ويتم الآن دراسة العروض المتاحة لاختيار الأنسب.

المال: هل تعتزم الشركة إطلاق موبايل أبلكيشن لترويج منتجات بعينها عليه؟

الألفى: نعم توجد مقابلات ومفاوضات مع عدد من الشركات التكنولوجيا المقدمة لخدمات التطبيقات للوقوف على الاختيار الأنسب ولبحث كيفية وسبل التنفيذ فى الفترة المقبلة.

المال: هل تعتزم الشركة مزاولة التأمين على الحياة متناهى الصغر ؟

الألفى: نضع ضمن مخططاتنا المستقبلية مزاولة التأمين على الحياة متناهى الصغر، لكن فى الوقت الحالى لا.. لعدة اعتبارات أهمها أن الشركة لاتزال فى طور الجاهزية التكنولوجية والفنية والجغرافية ولايمكن القفز لخطوة قبل الإعداد المسبق لها من كل الجوانب لكن حاليا مزمع تقديم وثائق تصلح لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة وذلك لمرونتها وملاءمتها لمستويات مجتمعية مختلفة.

المال: ماهى أهم الخطوات التى ستتخذها الشركة لعمل قيمة مضافة بالسوق خلال الفترة المقبلة؟

الألفى: تعمل الشركة جاهدة على خدمة وإرضاء العملاء و إرساء مبادئ المصداقية و الشفافية ومن خلال تقديم برامج جديدة تقدم تغطيات متنوعة للعملاء كما يتم العمل على تطوير خدمات التحصيل للتحول الكامل إلى التحصيل الإلكترونى.

المال: ما هى أبرز ملاحظاتكم على قانون التأمين الجديد؟

الألفى: من مميزات مشروع قانون التأمين الموحد الجديد اشتماله على أبواب خاصة بالتأمين التكافلى وكذا التأمين متناهى الصغر، كما أنه راعى التطور التكنولوجى والتوجه نحو الرقابة الإلكترونية فيما يتعلق بالإصدار والتسويق والتوزيع الإلكترونى لوثائق التأمين، علاوة على زيادة رأس المال لشركات التأمين إلى 150 مليون جنيه والذى يعطى بدوره قدرة أكثر للشركات على التطور والاستثمار فى البشر ومواكبة تكنولوجيا العصر، فضلا عن قوة الملاءة المالية لها التى تمنح أمانا أكثر للمتعاملين معها وأريحية كبيرة فى مواجهة تقلبات السوق خاصة فى الفترة القادمة.

المال :ماهو تقييمك للتطورات التى حدثت فى سوق التأمين خلال الفترة الماضية ؟

الألفى : التطورات التى شهدتها سوق التأمين خلال الفترة الماضية كثيرة جدا ومؤثرة بصورة ملحوظة على أداء السوق وحدثت فى فترة زمنية تعتبر قصيرة نسبياً وأعتقد أنها فى مجملها لصالح انضباط السوق بنسبة كبيرة جداً ولتنظيم العمل به ولمزيد من إجراءات الحوكمة ولحماية السوق والمتعاملين فيها كغرض أساسى على الرغم من أن بعض تلك التطورات لم تلق قبولا عند بعض أطراف السوق ولكن فى المجمل هى للصالح العام ولتطوير صناعة التأمين.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »