مسار مظلم رسمه محللون ماليون ببنوك استثمار محلية لشركة «مصر للألومنيوم» فى المستقبل القريب، يتضمن تفاقم خسائرها فى ظل التوقعات الخاصة باستمرار تراجع أسعار الدولار، وزيادة تكاليف الكهرباء.
تحولت “مصر للألومنيوم” للخسارة خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 2019-2020، إذ سجلت صافى خسائر مجمع بلغ 595.7 مليون جنيه مقارنة بأرباح بلغت 758.3 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من العام المالى الماضى، وهبطت إيرادات الشركة بالفترة ذاتها بمعدل النصف تقريبًا إذ بلغت 3.5 مليار جنيه مقابل 7 مليارات جنيه بالفترة المناظرة.
فاورس: زيادة الكهرباء بمعدل قرش واحد لكل كيلو وات يحقق خسائر 48.5 مليون جنيه
قال مارك أديب، المحلل المالى ببنك الاستثمار “فاروس”، إن كل الظروف ضد “مصر للألومنيوم خلال المستقبل القريب”.
وأضاف أن أداء “مصر للألومنيوم” يتأثر سلبًا بسبب عدة عوامل، تتمثل فى تراجعات سعر الدولار، وأسعار البيع، وتضخم تكاليف الطاقة التى تستهلكها الشركة.
وأشار أديب إلى أن مجمل هامش الخسارة يزيد بنسبة %26 عن الإيرادات التى تحققها، موضحًا أن سعر الألومنيوم “مبيعات الشركة” الذى يُحدد وفقًا للأسعار العالمية تراجع من 2200 دولار للطن خلال عام 2018 إلى 1750 دولارًا للطن حالياً.
ولفت إلى أن الشركة قلصت طاقتها الإنتاجية خلال الفترات الماضية لمواجهة زيادة التكاليف، خاصة فى ظل ارتفاع تعريفة الكهرباء بشكل واضح عليها.
وأوضح أديب أن الشركة تستهلك 15200 وات لإنتاج طن واحد فقط، لافتًا إلى أن زيادة تعريفة الكهرباء بمعدل قرش واحد فقط لكل كيلو وات فى الساعة يحقق خسائر بقيمة 48.5 مليون جنيه، بافتراض العمل بكامل الطاقة الإنتاجية.
وتوقع أن تواصل الشركة تحقيق خسائر خلال الفترات المقبلة، حتى بافتراض أن تنخفض تعريفة الكهرباء بقيمة 10 قروش لكل كيلو وات فى الساعة، نظرًا لأسعار الألومنيوم الحالية، وارتفاع قيمة الجنيه المصرى.
وتابع المحلل المالى لدى “فاروس”: لاشك أن خفض تعريفة استهلاك الكهرباء سيحد من الخسائر، لكنه لن يحقق تعافيًا فى مستويات الربحية، ما لم تتعاف أسعار الألمونيوم هى الأخرى.
وعلى صعيد آخر، أوضح أن السبيل الوحيد المتاح لدى الشركة لتحجيم خسائرها يتمثل فى أن تعمل على خفض معدلات إنتاجها.
وأشار إلى احتمالية تحول الشركة للربحية بافتراض أن يسجل سعر الألومنيوم بنهاية فترة التوقعات 2200 دولار للطن، مقارنة بالسعر الحالى البالغ 1711 دولارا، فضلا عن سعر صرف بقيمة 17.21 جنيه مقابل الدولار.
وأوصى بخفض الوزن النسبى للسهم عند قيمة عادلة 8 جنيهات، وفيما يتعلق بأداء الربع الثانى من العام المالى الحالى 2020-2019 لفت إلى أن إيرادات الشركة تراجعت بفعل انخفاض معدلات التنفيذ.
العربى الأفريقى: المواد الخام وتكلفة الطاقة يمثلان %75 من التكلفة الإجمالية
وقالت ريهان حمزة، المحلل المالى لقطاع الصناعة بـ«العربى الأفريقى» لتداول الأوراق المالية، إن «مصر للألومينوم» كانت واحدة من أكبر الشركات استفادة من «تعويم الجنيه».
وأضافت أن سعر مادة الألومينا، وهى المادة الخام التى تستوردها الشركة من الخارج إلى جانب تكلفة الكهرباء يمثلان %75 من إجمالى التكلفة.
ولفتت حمزة إلى أن الحرب التجارية بين أمريكا والصين، أثرت على مبيعات بعض السلع، مشيرة إلى أن أسعار بيع الألومينوم تراجعت لتصل إلى 1600 دولار للطن الواحد خلال الوقت الحالى.
وفى إطار التأثير الأكبر الواقع جراء سعر الصرف، لفتت إلى أن الشركة تتأثر سلبًا بضعف الدولار.
يُذكر أن «مصر للألومنيوم» استمرت فى تحقيق معدلات ربحية ولكن بشكل منخفض حتى نهاية العام الماضى 2019-2018، إذ حققت 571 مليون جنيه مقارنة بـ2.7 مليار جنيه فى 2017/ 2018، لتتحول الشركة للخسارة بالربع الأول من العام المالى الحالى، وأرجعت خسائرها لـ4 عوامل المذكورة سالفًا، والخاصة بارتفاع تكلفة الطاقة الكهربائية ومستلزمات الإنتاج الأخرى، وانخفاض السعر الأساسى للمعدن ببورصة المعادن العالمية بلندن، إضافة إلى انخفاض سعر الدولار، واستغناء الشركة عن نسبة الكبيرة من استثماراتها المالية للوفاء بالتزاماتها المالية، ما أدى إلى انخفاض العائد من هذه الاستثمارات.
وقال محمد سعد، المحلل المالى ببنك الاستثمار «شعاع- مصر»، إن «مصر للألومنيوم» لا تزال تحت ضغط، موضحًا أن الجانب التشغيلى للشركة خلال الربع الثانى شهد تحسنًا رغم مجمل الخسائر المحققة.
واتفق مع سابقيه فى أن أسعار الكهرباء وسعر الصرف وأسعار الألومنيوم هى العوامل المؤثرة وراء الخسائر القوية التى سجلتها الشركة، وجاءت توصية «شعاع» حيادية على السهم بمخاطرة مرتفعة بسعر مستهدف 15.8 جنيه.
ولفت إلى أن محفزات الصعود تتمثل فى ارتفاع أسعار الألومينوم فى بورصة لندن، وخفض تكاليف الكهرباء، إلى جانب تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية.