سيــارات

مستشار وزير المالية لـ«المال»: لجنة ضبط الأسعار تفحص هوامش أرباح وكلاء السيارات

أشار مجدى عبد العزيز إلى أن فكرة لجنة مراجعة وضبط الأسعار سبق طرحها خلال توليه رئاسة مصلحة الجمارك منذ نحو 6 سنوات، بغرض الحد من الممارسات الاحتكارية والجشع المرتبط بالمغالاة فى هوامش الأرباح

شارك الخبر مع أصدقائك

عبدالعزيز: التخفيضات لا تتناسب مع قيمة الإعفاءات.. وندرس جميع الخيارات لتحقيق مصلحة المستهلك

المراجعة تشمل كل العلامات التجارية لمواجهة الاحتكار والمغالاة فى التسعير

تفحص اللجنة الحكومية المشكلة لضبط الأسواق والأسعار، آليات التسعير وكيفية تقدير هوامش أرباح وكلاء السيارات، بحسب تصريحات للدكتور مجدى عبد العزيز، مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، مضيفاً أن التخفيضات لا تتناسب مع قيمة الإعفاءات الجمركية التى حصلوا عليها.

وأشار إلى أن فكرة لجنة مراجعة وضبط الأسعار سبق طرحها خلال توليه رئاسة مصلحة الجمارك منذ نحو 6 سنوات، بغرض الحد من الممارسات الاحتكارية والجشع المرتبط بالمغالاة فى هوامش الأرباح.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل لجنة من رئيس جهاز حماية المستهلك رئيسًا، وعضوية رئيس مصلحة الجمارك، ورئيس مصلحة الضرائب المصرية، ومستشار وزير المالية لشئون الجمارك، ومدير الإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبى بوازرة الداخلية، مع إمكانية الاستعانة بمن تراه من ذوى الخبرة والمتخصصين لمعاونتها.

ووفق القرار: تتمثل مهام اللجنة فى التنسيق مع الجهات المعنية بشأن الإجراءات اللازمة لضبط الأسواق والسيطرة على الزيادة العشوائية فى أسعار السلع والسيارات التى ينطبق عليها قرار الإعفاءات الجمركية، وتبادل المعلومات فيما بينها وبين الجهات المعنية بما يسهم فى تحقيق الهدف الأساسى، وإحكام السيطرة لضبط أى مخالفات تضر بالسوق، مع وضع آلية واضحة لتبادل المعلومات.

وتضم المهام أيضًا، وضع الآليات الواقعية، واقتراح الإجراءات اللازمة لضبط المنظومة الاستهلاكية، فى ضوء ما اتخذ من إجراءات بصورة تحد من استغلال البعض للقرارات الاقتصادية التى تتخذها أجهزة الدولة، وتنظيم حملات رقابية بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط الحالات التى تشكل ممارسات ضارة بالمستهلك أو تهرباً ضريبياً، أو أى مخالفات أخرى تمثل جرائم تظهر أثناء ممارستها عملها.

وأشار إلى أن الوصول للهدف من إنشاء اللجنة يتطلب مراجعة كل المستندات المرتبطة بعملية التجارة الدولية من وإلى مصر، وتأثير الاتفاقيات التفضيلية على الخزينة العامة فيما يتعلق بقيمة الإعفاءات الجمركية، ومدى انعكاس على المستهلك.

وأضاف أن اللجنة ستراجع آليات تقدير وتقييم تكاليف الاستيراد والتشغيل، متضمنًا هامش ربح، ومدى اتساقه مع العمليات والأعراف التجارية.

وحول إمكانية انتهاء عمل اللجنة إلى وضع أسعار استرشادية أو قيم عادلة لهوامش الأرباح، قال إنه من الصعب الإدلاء بأى تصريحات تتعلق بهذا الأمر لحين الاجتماع بفريق العمل، للوقوف على الرؤية التى سيتم العمل على ضوئها، مشيرًا إلى أن الاجتماع الأول للجنة لم يتحدد بعد، وتوقع أن ينعقد قريبًا.

وبشأن تأكيد مسئولى الشركات والشعب والروابط على مبدأ حرية التجارة فى السوق المصرية، قال: يمكن لكل طرف أن يعبر عن وجهة نظره من واقع تجربته وخبراته، لكن سيكون للجنة رؤية ووجهة نظر تعبر عن مصلحة المواطن، لأنه لا يمكن الاختلاف حولها.

وأوضح أن مجال عمل اللجنة لن يكون قاصرًا على السيارات أوروبية المنشأ التى حصلت على إعفاءات جمركية كاملة، اعتبارًا من بداية يناير الماضي؛ بل يمتد ليشمل جميع العلامات التجارية المتداولة بالسوق المصرية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »