قال رامي يوسف مستشار وزير المالية للشئون الضريبية، إن إيرادات بيع السلع أو الخدمات في مصر أو صناعة أو ترويج المحتوى أو الإعلانات عبر الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي، تخضع للضرائب وفقًا للضوابط القانونية المقررة.
رامي يوسف: التعاملات الإلكترونية تخضع للقانون وفقا للضوابط القانونية المقررة
وأشار إلى أنه سيتم إصدار دليل إرشادي مبسط يوضح المسار الصحيح للتعامل الضريبي لكل من يبيع سلعة أو خدمة أو ينشر إعلانات أو يصنع أو يروج محتوى عبر الوسائط الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي ويُدر عليه دخلاً.
وكشف يوسف أنه تم إنشاء وحدة مستقلة بمصلحة الضرائب للتجارة الإلكترونية، وتم اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد المخالفين، وفى الوقت نفسه وجدت المصلحة تجاوبًا بالتسجيل طواعية لديها، وسداد مستحقات الخزانة العامة للدولة.
وأكد أن المنظومة الضريبية تخضع لبرنامج تطوير شامل ومتكامل، يرتكز على إعادة هندسة الإجراءات لتوحيدها وتبسيطها وميكنتها؛ تعزيزًا للحوكمة، وتحقيقًا للعدالة الضريبية؛ على نحو يُسهم في التيسير على الممولين، وتوسيع القاعدة الضريبية، من خلال تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، بمراعاة متغيرات التحول إلى الاقتصاد الرقمي، التي تتطلب آليات أكثر فاعلية في رفع كفاءة التحصيل الضريبي.
لافتًا إلى أن مشروعات رقمنة المنظومة الضريبية لا تعنى الاستغناء عن الموظفين، بل تفتح آفاقًا جديدة لتشغيل الخريجين الذين يمتلكون مقومات التعامل الاحترافي مع الأنظمة المميكنة، جنبًا إلى جنب مع جهود تنمية مهارات العاملين بمصلحة الضرائب.
جاء ذلك خلال حوار أجراه بعض قيادات وزارة المالية[L1] مع عدد من المحررين الاقتصاديين، خلال ورشة عمل تم تنظيمها بالتعاون مع مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلى التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.«USAID»