استثمار

مستشار وزير الاقتصاد الإماراتي: استثماراتنا في مصر متزايدة ومناخ الأعمال جيد

صالح أكد بلاده مستمرة في دعم الاستثمارات المتدفقة للسوق المصرية

شارك الخبر مع أصدقائك

قال محمد صالح، مستشار وزير الاقتصاد الإماراتي، إن الاستثمارات الإماراتية في مصر في ازدياد سنوي، مشيراً إلي أن مناخ الاستثمار المحلي حاليا يعد جيد، خاصة أنه بدأت الأمور في الاستقرار، فضلاً عن زيادة الدعم الحكومي، خاصةً المقدم من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لحل أي مشكلات قد تعترض رجال الأعمال.

جاء ذلك في تصريحات صحفية علي هامش منتدي التعاون الاقتصادي العربي الياباني الذي انعقد بالقاهرة منتصف الأسبوع الماضي.

وأضاف مستشار وزير الاقتصاد الإماراتي أن بلاده مستمرة في دعم الاستثمارات المتدفقة للسوق المصرية، موضحا أن معظم مشروعاتهم تتركز في الجانب الإنتاجي، خاصةً الإنتاج الزراعي.

وكانت بيانات حديثة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق والحرة قد كشفت أن الإمارات العربية المتحدة احتلت المركز الأول في قائمة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق المحلية.

وسجلت استثماراتها منذ أوائل عام 1970 حتي أواخر مايو الماضي نحو 6.766 مليار دولار من خلال 1092 شركة مؤسسة.

وبلغت إجمالي تدفقات الاستثمارات نحو 60.582 مليار دولار، ووصف العلاقات الإماراتية المصرية بالمتميزة والأخوية وعلاقات شراكة دائمة منذ أجل طويل، لافتا إلي أن الاجتماعات الرسمية المعنية بين الجانبين تعتبر مستمرة.

وتابع أن مجلس المستثمرين الإماراتيين في الخارج المعني بملف الاستثمارات الإماراتية يقود التعاون في هذا الجانب مع مصر وكانت له اجتماعات قريبة مع وزاة الاستثمار المصرية.

وتحدث عن مشاركته في فعاليات منتدي التعاون العربي الياباني، مؤكداً أنها في إطار جامعة الدول العربية بهدف تنمية العلاقات مع اليابان.

وتابع أن اليابان تعتبر دولة كبري ولها وزنها، كما تتمتع الدول العربية بعلاقات اقتصادية وتجارية معها منذ زمن طويل.

أبوظبي تحتل المرتبة الثانية من حيث التبادل التجاري مع طوكيو

وأشار إلي أن أبوظبي تحتل المرتبة الثانية من حيث التبادل التجاري المشترك مع طوكيو بعد السعودية، وتأتي القاهرة في الترتيب الثالث في هذا السياق.

وأشار إلي أن إجمالي حجم التجارة المشتركة بين الدول العربية واليابان سجل بنهاية العام الماضي 2018 نحو 111 مليار دولار، مؤكدا أن الوطن العربي يزخر بطاقات شابة كثيرة.

ولفت إلي أنه من المفترض أن نستفيد من المعرفة والعلوم اليابانية لنقلها للدول العربية، وتابع : لذا تعد هذه المنتديات نوعأً من تبادل الرؤي والخبرة ووضع برامج وأطر زمنية للتعاون المستقبلي المشترك الذي تقوده الأمانة العامة للجامعة العربية.

وكان الدكتور كمال حسن على الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، قد قال في كلمته خلال انعقاد فعاليات المنتدى الاقتصادى اليابانى العربي الأسبوع الماضي، إن حجم التبادل التجارى بين الدول العربية واليابان بلغ 111 مليار دولار فى عام 2018.

وأشار إلي أن قطاع النفط استحوذ على النسبة الأكبر فى حجم التبادل بين الطرفين، مؤكدا أن رؤية الجامعة العربية تستهدف تطوير معدلات التعاون بين اليابان والدول العربية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »