استثمار

مستشار وزيرة البيئة : قانون إدارة وتنظيم المخلفات الجديد سوف يوفر 8 مليارات جنيه سنويا للدولة (فيديو)

ودمج القطاع الخاص بالمنظومة الجديدة

شارك الخبر مع أصدقائك

قال الدكتور على ابوسنة مستشار وزيرة البيئة لشئون المشروعات، ان قانون إدارة المخلفات الجديد رقم 202 لسنة 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات، سوف يوفر 8 مليارات جنيه على الدولة سنويا.

واضاف ابو سنة في تصريحات تلفزيونية اليوم، انه تم لاول مرة في القانون وضع مادة لحظر استخدام الاكياس البلاستيكية للحد منها بشكل تدريجي، لما لها من تاثير بيئي ضار جدا.

وتابع ان قانون تنظيم وادارة المخلفات مهم جدا لانه بيفصل بين التخطيط ووضع السيايات وبين المنتج والمنفذ والمراقب، لافتا الى انه تم انشاء جهاز تنظيمي لادارة المخلفات بشكل عام ومنها مخلفات الصلبة والبناء والزراعة بهدف توحيد الجهود.

اقرأ أيضا  مجلس الوزراء : نساند القطاع الخاص.. وتنسيق لدفع مشروعات المستثمرين السعوديين

وكان قد قال الدكتور على أبوسنة مستشار وزيرة البيئة لشئون المشروعات، في وقت سابق لـ”المال”، إن الوزارة تقترب من إنهاء إعداد اللائحة التنفيذية لقانون إدارة المخلفات الجديد رقم 202 لسنة 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات، موضحا أنه سيتم إقرارها فى مايو المقبل لبدء العمل به.

وأضاف مستشار وزيرة البيئة لشئون المشروعات، أن لائحة القانون التنفيذية تعد بداية العمل الرسمى والقانونى للحد من الملوثات ودمج القطاع غير الرسمى فى الرسمى ، بالإضافة إلى خلق حوافز تشجيعية لكافة المشروعات الخضراء للحد من التلوث، وعدم المساواة بين المشروع الملوث و غير الملوث.

اقرأ أيضا  وزيرة البيئة لـ «المال»:«مزايدة التكهين» تضمن التخلص الآمن من سيارات الإحلال مع إعادة استغلالها

يشار إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون إدارة المخلفات الجديدة تتضمن تحديد رسوم جمع المخلفات، التى سيتم تطبيقها وتتراوح من 2 إلى 40 جنيهًا، حسب كل منطقة، وطبقًا لعدة معايير، وجارٍ الإعداد لها خلال الفترة الحالية، و تأسيس إدارة متكاملة لمنظومة المخلفات بكل محافظة، كما تتولى بعض الجهات صرف تلك الحصيلة فى تطوير المنظومة ورفع مستوى النظافة بالمحافظة.

اقرأ أيضا  ياسمين فؤاد : 1.2 مليار جنيه حصيلة استغلال قش الأرز وتحويله إلى قيمة اقتصادية

وأوضح أن الوزارة تتبنى إستراتيجية لخفض استهلاك البلاستيك من كافة الجوانب، لافتا إلى أن مصر ليست ضد صناعة البلاستيك بشكل عام وإنما ضد زيادة معدلات استهلاك الأكياس أحادية الاستخدام لما لها من ضرر بالغ على الحياة البرية والبحرية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »