محمد عبدالرحمن:
تجري حاليا مفاوضات مكثفة بين اللواء ادريس التابعي رئيس مجموعة شركات التكنولوجيا المتقدمة وممثلي مجموعة استثمارية عربية كبري يترأسها رجل أعمال أردني بهدف انتشال مشروع شركة أمن المعلومات العربية من حالة الجمود التي اصابت الشركة بسبب احجام المستثمرين عن دفع الحصص المالية الخاصة بهم لاسباب اقتصادية ترتبط بمخاوف من عدم قدرة الشركة علي تحقيق النجاح المطلوب، كما قام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بعرض دراسات الجدوي الموثقة للمشروع علي المستثمر الجديد والتي أكدت ان معدل العائد الداخلي للاستثمار سيكون %29 الأمر الذي يعني امكانية استعادة رأس المال خلال 3 سنوات فقط، وعلمت المال ان دخول المستثمر الأردني سيؤدي إلي تغيير نظام تأسيس الشركة مما يعني وجود احتمال إلي تغير اسمها، وان كانت الأمور لم تتضح لان المفاوضات تمت عبر جلستين فقط سبقتهما اتصالات تعارف بين الجانبين.
وترجع قصة هذه الشركة إلي 3 سنوات مضت عندما فكرت مجموعة من المستثمرين العرب من مصر والسعودية والامارات في تشكيل اتحاد عربي لأمن المعلومات لزيادة الوعي بهذا المجال وقادت شركة التكنولوجيا المتقدمة هذا الاتجاه لسابق خبرتها في هذا المجال وقيامها بتصدير منتجات الشركة لدول أوروبية مثل النمسا وفرنسا وايضا كندا، وبعد عرض الفكرة علي د. أحمد جويلي أمين مجلس الوحدة الاقتصادية العربية اقترح بان يتحول الاتحاد إلي شركة تعمل تحت مظلة المجلس، وبالفعل تم عقد مؤتمر بعنوان «أمن المعلومات العربية» في 10 نوفمبر 2001 بفندق كونراد تم خلاله الاعلان لأول مرة عن الشركة وتوزيع استمارات اشتراك علي العديد من رجال الأعمال العرب والمصريين للمساهمة في رأس مال الشركة المبدئي وقدره 5 ملايين دولار، وجاء ذلك في ظل حالة من الحماس حول أهمية تعريب نظم التأمين بعد وقوع احداث 11 سبتمبر أي قبل انعقاد المؤتمر بشهرين فقط، وتم تحديد شهر فبراير من عام 2002 لعقد اجتماع موسع للمساهمين أو الراغبين في ذلك.
وخلال هذا الاجتماع الذي شهد العديد من علامات الاستفهام حول الشركة التي تعد الأولي من نوعها في المنطقة تم اختيار اللواء ادريس التابعي وكيلاً للمؤسسين وعن تجربته يقول لـ «المال» للأسف تحول الحماس الشديد إلي خوف اقتصادي قد يكون مشروعاً ولكن ليس في كل الاحيان، فقد رفض كل المؤسسين المطالبين بدفع حصص مالية اتخاذ أي خطوات فعلية نحو تحقيق ذلك بينما اصاب اليأس أصحاب الحصص العينية ألي المشاركين بالمنتجات والـ Know How وذلك رغم الدفعة القوية والمستمرة حتي الآن من د. أحمد جويلي من جانبه يقول د. يسري زكي ـ مدير مجموعة التكنولوجيا المتقدمة ـ ان الامر اصبح ملحاً لوجود هذه الشركة بالشكل الذي يسمح بان تكون شركة تخدم المنطقة كلها وليس شركات محلية محدودة الانتشار ويبدي تعجبه من هذه الحالة رغم ان الاستثمار في مجال أمن المعلومات يلقي اهتماماً في العالم كله بعدما أظهرت التكنولوجيا وجهها الآخر القبيح حيث لا يمر شهر دون ان نسمع عن فيروس جديد ، وإذا كنا نضع معلوماتنا واسرارنا علي أجهزة تعمل ببرمجيات وتكنولوجيا غربية فليس من المعقول ان نتركها تحت حماية غربية ايضاً، وشدد د. يسري زكي في حديث لـ «المال» علي تمسكه بان يظل مجلس الوحدة الاقتصادي العربية في الصورة تقديراً للدفعة الهائلة التي اعطاها د. جويلي للمشروع في بدايته قبل ان يتراجع المساهمون (!).
وبجانب شركة التكنولوجيا المتقدمة المصرية لايزال بعض المساهمين العرب علي استعداد للعودة إذا تحرك المشروع مرة أخري مثل شركة التكنولوجيا المتقدمة السعودية ومستثمر اماراتي كبير، وكانت عدة دراسات قد اجريت حول المشروع نتج عنها ان حجم السوق العربية في هذا المجال سوف يصل إلي نصف مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة لان الاهتمام بتأمين المعلومات يتزايد طرديا مع زيادة الاعتماد علي التكنولوجيا في كل الدول العربية، واكدت نفس الدراسات ان 3 دول عربية هي السعودية والامارات ومصر تقود هذا السوق بنسبة %80
والمعروف ان السوق العربي شهد اجتياحاً من منتجات التأمين الأجنبية المستوردة خصوصا في مجال «الدونجل» و(Antivirus ) والمفارقة ان شركات إسرائيلية توزع منتجاتها في هذا المجال في السوق المصري ولكن تحت اسماء أخري تحمل بعضها صبغة عربية (!)
تجري حاليا مفاوضات مكثفة بين اللواء ادريس التابعي رئيس مجموعة شركات التكنولوجيا المتقدمة وممثلي مجموعة استثمارية عربية كبري يترأسها رجل أعمال أردني بهدف انتشال مشروع شركة أمن المعلومات العربية من حالة الجمود التي اصابت الشركة بسبب احجام المستثمرين عن دفع الحصص المالية الخاصة بهم لاسباب اقتصادية ترتبط بمخاوف من عدم قدرة الشركة علي تحقيق النجاح المطلوب، كما قام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بعرض دراسات الجدوي الموثقة للمشروع علي المستثمر الجديد والتي أكدت ان معدل العائد الداخلي للاستثمار سيكون %29 الأمر الذي يعني امكانية استعادة رأس المال خلال 3 سنوات فقط، وعلمت المال ان دخول المستثمر الأردني سيؤدي إلي تغيير نظام تأسيس الشركة مما يعني وجود احتمال إلي تغير اسمها، وان كانت الأمور لم تتضح لان المفاوضات تمت عبر جلستين فقط سبقتهما اتصالات تعارف بين الجانبين.
وترجع قصة هذه الشركة إلي 3 سنوات مضت عندما فكرت مجموعة من المستثمرين العرب من مصر والسعودية والامارات في تشكيل اتحاد عربي لأمن المعلومات لزيادة الوعي بهذا المجال وقادت شركة التكنولوجيا المتقدمة هذا الاتجاه لسابق خبرتها في هذا المجال وقيامها بتصدير منتجات الشركة لدول أوروبية مثل النمسا وفرنسا وايضا كندا، وبعد عرض الفكرة علي د. أحمد جويلي أمين مجلس الوحدة الاقتصادية العربية اقترح بان يتحول الاتحاد إلي شركة تعمل تحت مظلة المجلس، وبالفعل تم عقد مؤتمر بعنوان «أمن المعلومات العربية» في 10 نوفمبر 2001 بفندق كونراد تم خلاله الاعلان لأول مرة عن الشركة وتوزيع استمارات اشتراك علي العديد من رجال الأعمال العرب والمصريين للمساهمة في رأس مال الشركة المبدئي وقدره 5 ملايين دولار، وجاء ذلك في ظل حالة من الحماس حول أهمية تعريب نظم التأمين بعد وقوع احداث 11 سبتمبر أي قبل انعقاد المؤتمر بشهرين فقط، وتم تحديد شهر فبراير من عام 2002 لعقد اجتماع موسع للمساهمين أو الراغبين في ذلك.
وخلال هذا الاجتماع الذي شهد العديد من علامات الاستفهام حول الشركة التي تعد الأولي من نوعها في المنطقة تم اختيار اللواء ادريس التابعي وكيلاً للمؤسسين وعن تجربته يقول لـ «المال» للأسف تحول الحماس الشديد إلي خوف اقتصادي قد يكون مشروعاً ولكن ليس في كل الاحيان، فقد رفض كل المؤسسين المطالبين بدفع حصص مالية اتخاذ أي خطوات فعلية نحو تحقيق ذلك بينما اصاب اليأس أصحاب الحصص العينية ألي المشاركين بالمنتجات والـ Know How وذلك رغم الدفعة القوية والمستمرة حتي الآن من د. أحمد جويلي من جانبه يقول د. يسري زكي ـ مدير مجموعة التكنولوجيا المتقدمة ـ ان الامر اصبح ملحاً لوجود هذه الشركة بالشكل الذي يسمح بان تكون شركة تخدم المنطقة كلها وليس شركات محلية محدودة الانتشار ويبدي تعجبه من هذه الحالة رغم ان الاستثمار في مجال أمن المعلومات يلقي اهتماماً في العالم كله بعدما أظهرت التكنولوجيا وجهها الآخر القبيح حيث لا يمر شهر دون ان نسمع عن فيروس جديد ، وإذا كنا نضع معلوماتنا واسرارنا علي أجهزة تعمل ببرمجيات وتكنولوجيا غربية فليس من المعقول ان نتركها تحت حماية غربية ايضاً، وشدد د. يسري زكي في حديث لـ «المال» علي تمسكه بان يظل مجلس الوحدة الاقتصادي العربية في الصورة تقديراً للدفعة الهائلة التي اعطاها د. جويلي للمشروع في بدايته قبل ان يتراجع المساهمون (!).
وبجانب شركة التكنولوجيا المتقدمة المصرية لايزال بعض المساهمين العرب علي استعداد للعودة إذا تحرك المشروع مرة أخري مثل شركة التكنولوجيا المتقدمة السعودية ومستثمر اماراتي كبير، وكانت عدة دراسات قد اجريت حول المشروع نتج عنها ان حجم السوق العربية في هذا المجال سوف يصل إلي نصف مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة لان الاهتمام بتأمين المعلومات يتزايد طرديا مع زيادة الاعتماد علي التكنولوجيا في كل الدول العربية، واكدت نفس الدراسات ان 3 دول عربية هي السعودية والامارات ومصر تقود هذا السوق بنسبة %80
والمعروف ان السوق العربي شهد اجتياحاً من منتجات التأمين الأجنبية المستوردة خصوصا في مجال «الدونجل» و(Antivirus ) والمفارقة ان شركات إسرائيلية توزع منتجاتها في هذا المجال في السوق المصري ولكن تحت اسماء أخري تحمل بعضها صبغة عربية (!)