الإسكندرية

«مستثمرى المنطقة الحرة» بالإسكندرية يطالبون بتطوير الصرف الصحى

«مستثمرى المنطقة الحرة» بالإسكندرية يطالبون بتطوير الصرف الصحى

شارك الخبر مع أصدقائك


معتز محمود

طالبت جمعية مستثمرى المنطقة الحرة بالإسكندرية، بزيادة الاهتمام بقطاع المناطق الحرة من قِبل الدولة؛ كونها إحدى وسائل جذب المستثمرين والعديد من رءوس الأموال الأجنبية والمصرية لإقامة المشروعات الصناعية داخلها. 

أكد الدكتور سعد الريس، رئيس جمعية مستثمرى المنطقة الحرة بالإسكندرية، ضرورة اهتمام الدولة بالمناطق الحرة؛ لدعمها فى الأنشطة الصناعية؛ لزيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف لـ»المال» أن المناطق الحرة كفيلة باستيعاب العمالة؛ لتقليل معدلات البطالة بالبلاد، لافتًا إلى أن لديها احتياجًا شديدًا فى العمالة، خاصة الفنية.

وأوضح أنه من الضرورى العمل على تطوير بعض المرافق والبنية التحتية داخل المنطقة، مشيرًا إلى أن شبكات الصرف الصحى القائمة حاليًا تحتاج لتوسعات؛ لاستيعاب النشاط الصناعى بالمنطقة. 

وأشار رئيس جمعية مستثمرى المنطقة الحرة بالإسكندرية، إلى أن الشبكات التى تعمل حاليًا تمّ إنشاؤها وتصميمها لسعة محدَّدة، إلا أن النشاط داخل المنطقة حاليًا أصبح يزيد على قدرتها. 

واعتبر أن هناك ندرة شديدة فى خريجى التعليم المتوسط، عكس التعليم العالى الذى يعانى خريجوه من بطالة، وهو ما ينعكس على قدرة المصانع فى توفير احتياجاتها ومتطلباتها من العمالة، مشيرًا إلى أن كثيرًا من المصانع لديها عجز بالعمالة وتحاول بكل الطرق توفيرها. 

وكشف أن بعض المصانع بالمنطقة تحتاج إلى عمالة تُقدَّر بنحو 12 ألف عامل ولا تجدها، لافتًا إلى أن الاحتياجات المطلوبة من العمالة تتركز فى قطاعات متعددة كالصناعات النسيجية والتعدينية والملابس الجاهزة.

وتابع: تمّ الإعلان مؤخرًا عن احتياج للعمالة داخل المنطقة، وتَقدَّم نحو ألف عامل فقط من الاحتياجات التى تصل لنحو 12 ألفًا، فى حين تمّ تعيين 300 فرد، مُرجعًا ذلك إلى أن معظم المتقدمين كانوا من المؤهلات العليا وليسوا من الفنيين الذين تحتاج إليهم المصانع.

ولفت الريس إلى أن هناك بعض المشكلات التى تواجه المستثمرين داخل المنطقة الحرة، وبدأت الدولة اتخاذ خطوات إيجابية لحلها، وأبرزها مشكلة تراكم فضلات التصنيع وعدم الاستفادة منها، مع الاستعداد التام للتبرع بها؛ للاستفادة منها فى مجالات أخرى.

وذكر أن صدور منشور جديد من «الجمارك» يسمح بتخفيض القيمة الجمركية على تصدير المخلفات من داخل المناطق الحرة إلى خارج البلاد- يساعد على التخلص منها. 

وألمح إلى أن قطاع الأقمشة كان من أكثر القطاعات التى تعانى من تراكم فضلات التصنيع وعدم الاستفادة منها، خاصة القصاصات وبواقى الأقمشة.
واعتبر أنه من المبكر الحكم على قرار البنك المركزى تعويم الجنيه المصرى، أو تقييم التجربة فى الوقت الراهن، منوهًا بأن هناك حالة من الترقب لتطبيق القرار وانعكاساته فى المرحلة الحالية. 

وقال إن أى تخفيض بقيمة الجنيه بلا شك يخدم التصدير ويؤثر على تنافسيته بالأسواق الخارجية، لافتًا إلى أن الاهتمام بالتصدير يجب أن يتزامن مع دراسة الانعكاسات المتوقَّعة على الاستيراد. 

وتابع أن المصانع أحيانًا تستورد الخامات التى تقوم بتصنيعها، فضلا عن أن انتظام التصدير يرتبط أيضًا بأسعار الخامات المحلية التى إذا ارتفعت أسعارها ستنعكس على أسعار التصدير فيما بعد.  

واعتبر أن المشكلة ليست فى زيادة سعر الدولار أو انخفاضه، وإنما تكمن فى استقرار سعره أمام الجنيه، أيًّا كان سعره، مؤكدًا أن هذا الاستقرار هو الفيصل الحقيقى. 

وأوضح أن المصانع التى تعمل داخل المناطق الحرة، تنعكس عليها أزمة الدولار وسعر الصرف بشكل غير مباشر؛ نتيجة ارتفاع أسعار الخامات المحلية وأسعار الطاقة وأجور العمالة التى تتأثر بارتفاع مستوى المعيشة. 

واستطرد: المصانع التى تعمل داخل المناطق الحرة، تتعامل بالعملة الصعبة بيعًا وشراءً، ولا تجد مشكلة فى تدبيرها ولا تنعكس عليها أزمة الدولار وسعر الصرف بشكل مباشر.

ورأى أن إقامة الدولة العديد من المناطق الحرة بمناطق متفرقة فى أنحاء الجمهورية ودعمها وتشجيعها، يرجع لأهمية دور تلك المناطق فى التنمية ودعم الاقتصاد الوطنى. 

ونوّه بأن المناطق الحرة أسهمت بفاعلية أكثر مما كان متوقَّعًا منها، وجذبت العديد من رءوس الأموال الأجنبية والمصرية، وأقيم العديد من المشروعات الصناعية بجميع المناطق، باستثمارات تُقدر بمليارات الدولارات.

ولفت إلى وجود مناطق متعددة شهدت إقامة مناطق حرة، أبرزها على سبيل المثال لا الحصر، الإسكندرية وبورسعيد ومدينة نصر والإسماعيلية ودمياط والسويس وشبين الكوم وغيرها.

وأضاف أن المناطق الحرة تتميز بصناعات عديدة مُقامة على أحدث تكنولوجيا، وأبرزها صناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج والمفروشات، وصناعة بطاريات السيارات، وصناعة المهمات والمستلزمات الطبية، وصناعة ماكينات الحلاقة ولوازمها، فضلا عن الصناعات المعدنية وتشكيل المعادن.

وأكد تواجد الصناعات الكيماوية والمواد الغذائية وتعبئة الخضراوات وصناعة الخزف والأوانى المنزلية وشركات الخدمات البترولية التى تمدُّ حقول البترول بما يلزمها من مُعدّات وآلات حفر ومهمات، علاوة على توافر صناعة الطباعة التى تمد جميع دول العالم بأحدث المطبوعات والمراجع والمجلات.

وقال إن المناطق الحرة تتميز بتوافر النشاط التخزينى الذى يُصدَّر لدول الجوار والسوق المحلية بما تحتاجه من منتجات، حيث تحتفظ مصانع ومشروعات المناطق الحرة بمخزون استراتيجى يمد داخل البلاد ودول الجوار بما تحتاجه على وجه السرعة والذى يعدُّ خفضًا للتكاليف.

وأوضح أن مشروعات المناطق الحرة من الاستثمارات الجاذبة للعملات الأجنبية وليست المستهلكة لها، حيث إن جميع معاملاتها تجاه البلاد تتم بالعملة الأجنبية، لذلك فهى تعتبر من الموارد الرئيسية للعملة الأجنبية للبلاد.  

وشدّد على أنه رغم أهمية المناطق الحرة ودورها فى دعم الاقتصاد الوطنى، فإنها لا تتمتع بأى إعفاءات عند تداولها بالتصدير إلى السوق المحلية، حيث يقوم المتعاملون معها بسداد الرسوم والضرائب المطلوبة عند تعاملهم مع المناطق الحرة، كما لو كانوا يستوردون من الخارج .

وصرّح بأن المناطق الحرة لها دور فى تنشيط السوق المحلية عبر توفير بعض احتياجاتها ومستلزمات إنتاجها من خامات ومُعدّات من خلال الاستيراد من الشركات والمصانع التى توجد بها، مشيرًا إلى أن ذلك يعمل على تنشيط الأسواق والمصانع المحلية.

وأكد أنه فى بعض الأحيان تستعين الشركات بتلك المناطق ببعض المصانع المحلية لإنهاء بعض مراحل التصنيع التى قد تحتاج إليها .

واعتبر الريس أن المناطق الحرة تسهم فى تنمية موارد الدولة من العملة الأجنبية، حيث إنها تقوم بسداد جميع المستحقات المطلوبة منها بالعملات الأجنبية. 

وتابع: بمقارنة بسيطة نجد أن مشروعات المناطق الحرة تتحمل أعباء من إيجارات ورسوم تُسدَّد بالعملة الأجنبية تبلغ قيمتها أكثر من مشروعات السوق المحلية، ولا سيّما أن منتجات المناطق الحرة تُباع بجميع الأسواق العالمية وفى أرقى المحال، وتحمل شعار «صُنع فى مصر»، وهذه أفضل دعاية للبلاد ومنتجاتها.

ولفت إلى أن أغلب المشروعات القائمة ذات كثافة عمالية كبيرة، لذلك فهى فى احتياج دائم للعمالة الدائمة، منوهًا بأن عددًا كبيرًا من المصانع قام بإنشاء مدارس مُلحَقة به لتدريب العمالة خلال فترة دراستهم وتشجيعهم برواتب؛ تمهيدًا لإلحاقهم بالعمل بعد انتهاء التدريب. 

وقال إن إجمالى صادرات المناطق الحرة 2015 يتعدى المليار ونصف المليار دولار، وأن إجمالى العمالة يتعدى تسعمائة وستون ألف عامل، مشيرًا إلى أن إجمالى حجم تصدير الملابس الجاهزة فقط %76 من إجمالى حجم تصدير الملابس بمصر. 

وأشاد الريس بقرار وزير التجارة والصناعة الذى صدَر مؤخرًا، والذى يقضى بإلغاء فرض رسم صادر على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المُقامة بالمناطق الحرة داخل مصر، وذلك فى حدود الكميات التى توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لافتًا إلى أنه سيعمل على تخفيض تكلفة الإنتاج داخل المناطق الحرة، وتستفيد منه كل المصانع بتلك المناطق.

واعتبر رئيس جمعية مستثمرى المنطقة الحرة بالإسكندرية، أن القرار حقّق العدالة بين المصانع التى تعمل داخل المناطق الحرة وخارجها فى كل القطاعات الإنتاجية وكل المنتجات التى يُفرَض على خاماتها رسمٌ صادر، مؤكدًا أن الرسوم الإضافية التى تمّ فرضها مؤخرًا أدت لخروج المنتجات المصنَّعة داخل المناطق من مجال المنافسة.

وتابع: قبل صدور القرار، وطبقًا لقرار وزير التجارة السابق، كان رسم الصادر يُفرَض على المصانع داخل المنطقة الحرة ولا يُفرَض على المصانع خارج المنطقة.

وأضاف رئيس جمعية مستثمرى المنطقة الحرة بالإسكندرية، أن تخفيض التكلفة سيساعد على زيادة التصدير للخارج، ويدعم المنافسة الخارجية للسلع المصرية.

وشدّد على أن الخامات تدخل المناطق الحرة بهدف التصنيع وليس بغرض إعادة البيع، لافتًا إلى أن إعادة التصدير لا تدخل المناطق الحرة ولكن تدخل على الموانئ مباشرة.

وأوضح أن هناك بعض القطاعات تأثرت خلال الأشهر الماضية داخل المنطقة الحرة بالإسكندرية، كالبطاريات التى تستورد الرصاص يفرض عليه رسم صادر، والكيماويات والمشغولات المعدنية، مؤكدًا أن تلك المصانع شِبه متوقفة بعد وصول تكلفة الإنتاج لسعر غير اقتصادى تعجز به عن المنافسة بعد فرض رسم الصادر.

شارك الخبر مع أصدقائك