ماهر أبوالفضل:
طالب عدد من مستثمري المنسوجات والملابس الجاهزة بالوجه القبلي الحكومة بضرورة وقف هجرة الكوادر المدربة إلي مصانع المنسوجات بالوجه البحري التي تعرض عليهم اغراءات مالية ولا يستطيع مستثمرو الجنوب منحها لهم.
ورغم اقتناع مستثمري الوجه القبلي باننا في سوق مفتوحة وأن عنصر المنافسة هو أحد شواهدها فإنهم طالبوا وزيرة ا لقوي العاملة والهجرة عائشة عبدالهادي بضرورة تكثيف برامج التدريب التحويلي من خلال مراكز التدريب المهني المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية حتي لا يتعرض المستثمرون لظاهرة هجرة تلك الكوادر.
فايزة شكري فهيم صاحبة مصنع للملابس الجاهزة والمنسوجات بمحافظة المنيا قالت: إن تكلفة مشروعها تجاوز 42 مليون جنيه ولاعداد عمالة ماهرة قامت بتدريب أكثر من 70 عاملا تدريبا تحويليا علي نفقتها الخاصة للتوسع الافقي والرأسي بالمشروع خلال المراحل المتتالية مضيفة انها فوجئت خلال الاسابيع القليلة الماضية بتقدم أكثر من 20 كادرا بطلبات لرفع الحافز المادي المقدم لهم والذي تجاوز الـ450 جنيها وإلا سيمتثلون للعروض المالية المقدمة لهم من خلال مستثمري المنسوجات والتي تجاوزت الـ700 جنيه مشيرة إلي عدم قدرتها علي رفع تلك الاجور بما توازي العروض المالية المقدمة لهم كاشفة النقاب عن انه في حالة هجرة الكوادر فان طاقة المصنع الانتاجية ستنخفض بشكل أو بآخر وهو ما سينعكس علي معدلات الربحية وتعثرها في سداد القروض الممنوحة من البنوك وقد يتعثر المشروع.
وطالبت فايزة شكري وزيرة القوي العاملة والهجرة عائشة عبدالهادي بضرورة التدخل لوقف النزيف والذي سيهدد عدداً كبيراً من المشروعات الصناعية بمختلف اشكالها بالجنوب لاسيما أن ضخ الاستثمارات هناك جاء نتيجة انخفاض تكلفة الايدي العاملة.
واشارت إلي انه يجب أن تصدر وزيرة القوي العاملة قرارا لمديريات القوي العاملة والهجرة ومراكز التدريب المهني التابعة لها بضرورة تكثيف برامج التدريب التحويلي للخريجين الجدد لسد العجز الشديد في الايدي العاملة المدربة والتي تعاني منها اغلب المشروعات وحتي لا يلجأ مستثمرو الوجه البحري إلي جذب الكوادر البشرية المؤهلة من الصعيد من خلال اغراءات مالية لا يمكن مقاومتها حسب اعترافها.
من جهة أخري انتقد فتحي حجاج أمين عام جمعية مستثمري محافظة أسيوط تجاهل مديريات القوي العاملة لمطالب المستثمرين بنقص الكوادر البشرية المدربة في بعض الصناعات ومنها المنسوجات مشيرا إلي انه رغم تصريحات مسئولي القوي العاملة باعداد الدورات التدريبية لجميع الصناعات إلا انه في حالة قيام المستثمر بمطالبة مديرية القوي العاملة بارسال عدد من الكوادر للعمل في المشروعات الصناعية يفاجأ بكوادر تحمل شهادات تدريبية فقط دون أن يكونوا مدربين عمليا اضافة إلي تدريبهم نظريا علي صناعات غير التي يحتاجها المستثمر.
واضاف أن اغلب المستثمرين ليس لديهم ملاءة مالية كافية لتخصيص جزء منها لعملية التدريب التحويلي اضافة إلي تزايد ظاهرة خطف الكوادر المدربة من الصعيد وهجرتها للوجه البحري ورغم اقتناعه بالسوق المفتوحة وأن المنافسة علي الاسعار أو خطف الكوادر هو احد شواهد تلك السوق فإنه طالب وزيرة القوي العاملة بضرورة عمل آلية لضبط تلك الظاهرة لاسيما مع عدم وجود القدرة الكافية لدي مستثمري الوجه القبلي لمقاومة الاغراءات المقدمة من مستثمري الوجه البحري.
وبدوره نفي عبيد الخبير وكيل وزارة القوي العاملة بمحافظة أسيوط ما ردده بعض المستثمرين بالاتهام الموجه لمديريات القوي العاملة وقيامها بتدريب الكوادر نظريا اضافة إلي أن تلك الدورات لاتتماشي واحتياجات المستثمرين مشيرا إلي أن تلك الدورات تمت بعد دراسة متأنية للسوق بالاضافة إلي انه يتم تدريبهم تدريبا تحويليا من خلال خبراء متخصصين عبر مراكز التدريب المهني التابعة لمديرية القوي العاملة والهجرة وفي مصانع المنطقة الصناعية.
واعترف عبيد الخبير بأن الدورات التدريبية غير كافية لسد احتياجات السوق من العمالة المدربة إلا انه أرجع ذلك إلي نقص الاعتمادات المالية المخصصة معترفا بعدم مناسبة اعداد المتدربين مع احتياجات السوق.
طالب عدد من مستثمري المنسوجات والملابس الجاهزة بالوجه القبلي الحكومة بضرورة وقف هجرة الكوادر المدربة إلي مصانع المنسوجات بالوجه البحري التي تعرض عليهم اغراءات مالية ولا يستطيع مستثمرو الجنوب منحها لهم.
ورغم اقتناع مستثمري الوجه القبلي باننا في سوق مفتوحة وأن عنصر المنافسة هو أحد شواهدها فإنهم طالبوا وزيرة ا لقوي العاملة والهجرة عائشة عبدالهادي بضرورة تكثيف برامج التدريب التحويلي من خلال مراكز التدريب المهني المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية حتي لا يتعرض المستثمرون لظاهرة هجرة تلك الكوادر.
فايزة شكري فهيم صاحبة مصنع للملابس الجاهزة والمنسوجات بمحافظة المنيا قالت: إن تكلفة مشروعها تجاوز 42 مليون جنيه ولاعداد عمالة ماهرة قامت بتدريب أكثر من 70 عاملا تدريبا تحويليا علي نفقتها الخاصة للتوسع الافقي والرأسي بالمشروع خلال المراحل المتتالية مضيفة انها فوجئت خلال الاسابيع القليلة الماضية بتقدم أكثر من 20 كادرا بطلبات لرفع الحافز المادي المقدم لهم والذي تجاوز الـ450 جنيها وإلا سيمتثلون للعروض المالية المقدمة لهم من خلال مستثمري المنسوجات والتي تجاوزت الـ700 جنيه مشيرة إلي عدم قدرتها علي رفع تلك الاجور بما توازي العروض المالية المقدمة لهم كاشفة النقاب عن انه في حالة هجرة الكوادر فان طاقة المصنع الانتاجية ستنخفض بشكل أو بآخر وهو ما سينعكس علي معدلات الربحية وتعثرها في سداد القروض الممنوحة من البنوك وقد يتعثر المشروع.
وطالبت فايزة شكري وزيرة القوي العاملة والهجرة عائشة عبدالهادي بضرورة التدخل لوقف النزيف والذي سيهدد عدداً كبيراً من المشروعات الصناعية بمختلف اشكالها بالجنوب لاسيما أن ضخ الاستثمارات هناك جاء نتيجة انخفاض تكلفة الايدي العاملة.
واشارت إلي انه يجب أن تصدر وزيرة القوي العاملة قرارا لمديريات القوي العاملة والهجرة ومراكز التدريب المهني التابعة لها بضرورة تكثيف برامج التدريب التحويلي للخريجين الجدد لسد العجز الشديد في الايدي العاملة المدربة والتي تعاني منها اغلب المشروعات وحتي لا يلجأ مستثمرو الوجه البحري إلي جذب الكوادر البشرية المؤهلة من الصعيد من خلال اغراءات مالية لا يمكن مقاومتها حسب اعترافها.
من جهة أخري انتقد فتحي حجاج أمين عام جمعية مستثمري محافظة أسيوط تجاهل مديريات القوي العاملة لمطالب المستثمرين بنقص الكوادر البشرية المدربة في بعض الصناعات ومنها المنسوجات مشيرا إلي انه رغم تصريحات مسئولي القوي العاملة باعداد الدورات التدريبية لجميع الصناعات إلا انه في حالة قيام المستثمر بمطالبة مديرية القوي العاملة بارسال عدد من الكوادر للعمل في المشروعات الصناعية يفاجأ بكوادر تحمل شهادات تدريبية فقط دون أن يكونوا مدربين عمليا اضافة إلي تدريبهم نظريا علي صناعات غير التي يحتاجها المستثمر.
واضاف أن اغلب المستثمرين ليس لديهم ملاءة مالية كافية لتخصيص جزء منها لعملية التدريب التحويلي اضافة إلي تزايد ظاهرة خطف الكوادر المدربة من الصعيد وهجرتها للوجه البحري ورغم اقتناعه بالسوق المفتوحة وأن المنافسة علي الاسعار أو خطف الكوادر هو احد شواهد تلك السوق فإنه طالب وزيرة القوي العاملة بضرورة عمل آلية لضبط تلك الظاهرة لاسيما مع عدم وجود القدرة الكافية لدي مستثمري الوجه القبلي لمقاومة الاغراءات المقدمة من مستثمري الوجه البحري.
وبدوره نفي عبيد الخبير وكيل وزارة القوي العاملة بمحافظة أسيوط ما ردده بعض المستثمرين بالاتهام الموجه لمديريات القوي العاملة وقيامها بتدريب الكوادر نظريا اضافة إلي أن تلك الدورات لاتتماشي واحتياجات المستثمرين مشيرا إلي أن تلك الدورات تمت بعد دراسة متأنية للسوق بالاضافة إلي انه يتم تدريبهم تدريبا تحويليا من خلال خبراء متخصصين عبر مراكز التدريب المهني التابعة لمديرية القوي العاملة والهجرة وفي مصانع المنطقة الصناعية.
واعترف عبيد الخبير بأن الدورات التدريبية غير كافية لسد احتياجات السوق من العمالة المدربة إلا انه أرجع ذلك إلي نقص الاعتمادات المالية المخصصة معترفا بعدم مناسبة اعداد المتدربين مع احتياجات السوق.