محمد عبدالعاطي:
في الوقت الذي كشف فيه الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الادارية ان قيمة المخزون الراكد من المنتجات لدي الحكومة بلغت 40 مليار جنيه نتيجة المشتريات الحكومية التي تم شراؤها دون تخطيط مسبق، طالبت جمعيات المستثمرين بالمدن الصناعية رئيس الوزراء بالزام الجهات الحكومية باعطاء الاولوية للمنتجات المحلية خلال المناقصات التي تطرحها.
كانت مجموعة من الجمعيات قد تقدمت بمذكرة الي الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء تؤكد ان الشريحة العظمي من المناقصات الحكومية يتم ارساؤها علي المنتجات الاجنبية المستوردة من الخارج، دون مبررات او فروق بين المنتج المحلي ونظيره الأجنبي.
وتساءل المستثمرون عن المعايير المتبعة خلال عملية البت في ارساء المناقصات في الوقت الذي تتضارب فيه اسعار المنتجات التي تنتجها المناطق الصناعية ونظيرتها للمنتجات الاجنبية المستوردة، اضافة الي تقارب الجودة.
وفي السياق ذاته، أكد محمد المنوفي الرئيس الشرفي لاتحاد المستثمرين انه يمكن تخصيص عدد كبير من المناقصات التي تطرحها جهات حكومية للمدن الصناعية، ومنتجاتها، مشيرا الي ان لقاء رئيس الوزراء مع عدد من اعضاء الاتحاد منذ شهرين شهد طرح هذا الموضوع ووعد خلاله الدكتور نظيف بدراسته والاهتمام به.
واوضح المنوفي ان اهتمام الجهات الحكومية بسد احتياجاتها من المنتجات الصناعية المحلية يوفر توازنا في سياسة الدولة الرامية الي جذب الاستثمارات عن طريق ضمان جزء كبير من تسويق المنتجات وتوفير اسواق ثابتة لها وهو ما يتمثل في المناقصات الحكومية.
واشار الي ان جمعية مستثمري 6 اكتوبر التي يرأسها مجلس ادارتها قامت خلال العام الماضي باعداد دراسة حصرية لعدد المناقصات الحكومية التي تتعلق بمستلزمات الانتاج الصناعي، مؤكدا ان هناك 70 مناقصة بقيمة 520 مليون جنيه، كان نصيب المنتجات الاجنبية المستوردة منها نحو 450 مليون جنيه اي بنسبة %87 من جملة المناقصات.
واوضح المنوفي ان الدراسة نفسها اكدت ان عدد المتقدمين للمناقصات من المصانع المحلية بلغ 700 مصنع لم ينجح منها سوي 10 مصانع فقط في الفوز بعدد قليل من المناقصات.
واعتبر المواصفات التي يضعها مستشارو المناقصات الحكومية للمنتجات المطلوبة غير عادلة، فضلا عن تحيزها للمنتج الاجنبي رغم تقارب درجات الجودة وكذلك الاسعار التي تتساوي في اغلب الاحوال.
وانتقد الرئيس الشرفي لاتحاد المستثمرين احدي منظمات الاعمال المحلية وهي اتحاد الصناعات الذي استعان بمنتج الرخام الاجنبي في بناء مبني الاتحاد رغم ارتفاع السعر مقارنة بالرخام المصري.
ورأي مصطفي السلاب رئيس جمعية مستثمري العبور ضرورة اسناد المناقصات الحكومية الي المنتج المحلي الذي اصبح عالي الجودة، مؤكدا ان عدد المناطق الصناعية بلغ 79 منطقة بخلاف المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وتصل نسبة استثمار القطاع الصناعي المصري فيها الي %80 بما يؤهل المنتج المحلي الي تحقيق الجودة التي يستطيع من خلالها المنافسة علي المناقصات الحكومية.
وذكر السلاب ان العبور تشهد عددا من الصناعات المتنوعة ذات الجودة العالية مقارنة بالنظير الاجنبي، كما ان اسعارها تقل بنسبة %15 عن المنتجات المستوردة خاصة الاجهزة الكهربائية والاثاث المكتبي وهو ما تحتاجه معظم المناقصات الحكومية.
واقترح ان تساهم الحكومة مع القطاع الخاص في اقامة معارض كبيرة لمنتجات المدن الصناعية مما يزيد من فرص التسويق، مشيرا الي ان معرض القاهرة الدولي في دورته الاخيرة شهد حجم تعاقدات بلغت قيمتها 320 مليون جنيه كان نصيب المنتج الصناعي منها 220 مليون جنيه.
ورشح السلاب مدينة بدر التي ستشهد سوقا علي مساحة 470 فدانا لاقامة ارض معارض لاستيعاب المنتجات الصناعية، موضحا ان الذي يسيطر حاليا علي فكر الاستثمار الصناعي هو التسويق وضمان مصادر الشراء وهو ما يتمثل في اقامة الاسواق وطرح المناقصات الحكومية كإحدي وسائل الدعم الحكومي.
واشار الدكتور محرم هلال رئيس جمعية مستثمري العاشر الي ان مستشاري المناقصات الحكومية مازالوا يعانون من «عقدة الخواجة» مشيرا الي انه لا يتم منح المنتج المحلي فرصة التقييم العادل في حال تقدم منتج مستورد في مواجهته.