محمد عبدالعاطي:
تعتزم مجموعة من جميعات مستثمري المناطق الصناعية التقدم بمذكرة الي رئيس الوزراء الدكتور احمد نظيف، تطالبه فيها بالزام الجهات الحكومية، بمنح اولوية للمنتجات المحلية في المناقصات التي تطرحها فضلا عن ضرورة مساهمة الحكومة في عمليات تسويق المنتجات ذاتها.
وتأتي تلك الخطوة في اعقاب قرار الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بتخصيص نسبة %10 من المناقصات الحكومية، لمنتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لدعم تلك المشروعات وتطوير ادائها وهو القرار الذي لم يدخل حيز التنفيذ حتي الآن رغم مرور شهر ونصف تقريبا علي صدوره.
وتتضمن المذكرة اشارة واضحة الي سيطرة المنتجات الاجنبية والمستوردة علي الشريحة العظمي من المناقصات، دون اي مبرر خاصة مع عدم وجود فروق جوهرية بين المنتج المحلي ونظيره المستورد.
وتطالب المذكرة التي تم اعدادها قبل صدور قرار وزارة المالية، بتخصيص %35 من المناقصات للمشروعات المحلية سواء صغيرة او كبيرة.
ودعت المذكرة الحكومة الي توفير افضلية وميزة نسبية للمنتجات المحلية التي تتقدم للمناقصة مشيرة الي انه لا توجد فروقات جودة تتميز بها المنتجات الاجنبية المستوردة عن نظيرتها المحلية.
ومن جانبهم تساءل مستثمرون عن المعايير المتبعة خلال عمليات فرز العروض وارساء المناقصات في الوقت الذي تتباين فيه اسعار المنتجات المحلية والاجنبية داخل المناطق الصناعية والتي تضم مكاتب استيراد لنفس المنتجات المصنعة محليا.
وفي الاطار نفسه يري مصطفي السلاب رئيس جمعية مستثمري العبور ضرورة اسناد المناقصات الي الشركات المحلية داخل المدن الصناعية والتي تشهد ارتفاع درجة الجودة، مشيرا الي ان هناك توجها حقيقيا لخفض اسعار السلع المصنعة كمرحلة اولي في خطوات تنشيط السوق المحلية.
واوضح السلاب ان احصاءات الاعوام الماضية كشفت ان التصدير لم يتعد %4 من حجم الانتاج المحلي والباقي يتم توجيهه الي السوق المحلية، الامر الذي اثر سلبا في الطاقات الانتاجية، مشيرا الي ان هناك مصانع لا تعمل سوي بـ%10 فقط من طاقتها بسبب عدم قدرتها علي التصدير واغلاق باب المناقصات امامها وهي البوابة التي تزيل عبء %70 من عملية التسويق.
واقترح السلاب ان يتم تحديد نسبة من المناقصات لمنتجات المصانع التي قامت من عثرتها مؤخرا وهوما يعد اسلوبا تشجيعيا، وفي ذات الوقت تدخل قيمة مضافة لقطاع الصناعة تتمثل في تكثيف نشاط المصانع القائمة من التعثر.
واضاف انه يجب عمل سوق متخصصة لمنتجات المدن الصناعية ويتم من خلالها طرح مناقصات الجهات الحكومية مشيرا الي ان معرض القاهرة الدولي في دورته السابقة حقق تعاقدات للمنتجات المحلية بلغت قيمتها 220 مليون جنيه.
واكد السلاب ان مدينة بدر ستشهد سوقا علي مساحة 470 فدانا لاقامة ارض معارض تستوعب منتجات المدن الصناعية علي ان يتم التقدم بطلب لعدد من الوزارات والهيئات الحكومية لطرح مناقصاتها الخاصة بالمشتريات من خلال هذه السوق، موضحا ان العبور تقل الاسعار فيها بنسبة %15 عن المنتجات المستوردة خاصة الاجهزة المنزلية والاثاث المكتبي وهو ما تحتاجه معظم المناقصات الحكومية.
ورأي محمود سليمان الرئيس السابق لجمعية مستثمري العاشر ان مستشاري المناقصات الحكومية مازالوا يعانون من «عقدة الخواجة» موضحا انه لا يتم منح المنتج الصناعي المحلي فرصة التقييم العادل في حال تقدم منتج مستورد في مواجهته.
وطالب سليمان بتشجيع المنتج المحلي من خلال منح الفرصة الجيدة له خلال المناقصات التي تطرحها الجهات الحكومية، مؤكدا ان عدد المناطق الصناعية بلغ 78 منطقة بخلاف المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وتصل نسبة الاستثمار الصناعي المصري فيها %80 وهو ما يؤهل المنتج المحلي الي تحقيق الجودة التي يستطيع من خلالها المنافسة علي المناقصات الحكومية.
واكد محمد المنوفي رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر والرئيس السابق للاتحاد النوعي لجمعيات المستمثرين انه يمكن تخصيص عدد كبير من المناقصات التي تطرحها الجهات الحكومية للمدن الصناعية ومنتجاتها، مشيرا الي ان جمعية مستمثرين 6 اكتوبر تقدمت بمذكرة منتصف العام الجاري لرئيس الوزراء خلال لقائه بهم حيث وعدهم بدراسة الامر.
واوضح المنوفي ان اتجاه الجهات الحكومية لسد احتياجاتها من المنتجات الصناعية المحلية يوفر توازنا في سياسة الدولة الرامية الي جذب الاستثمارات عن طريق ضمان جزء كبير من تسويق المنتجات وتوفير اسواق تابعة لها وهو ما يتمثل في المناقصات الحكومية.
واشار المنوفي الي ان جمعية مستثمري اكتوبر قامت خلال العام الماضي بدراسة حول عدد المناقصات الحكومية التي تتعلق بمستلزمات الانتاج الصناعي، مؤكدا ان عدد تلك المناقصات بلغ 50 مناقصة بقيمة 250 مليون جنيه كان نصيب المنتجات الاجنبية المستوردة منها نحو 200 مليون جنيه اي بنسبة %80 من جملة المناقصات.
ولفت المنوفي الي ان الدراسة نفسها اكدت ان عدد المتقدمين للمناقصات من المصانع المحلية بلغ 700 مصنع لم ينجح منها سوي 10 مصانع فقط في الفوز بعدد قليل من المناقصات.
ووصف المنوفي المواصفات التي يضعها مستشارو المناقصات الحكومية للمنتجات المطلوبة بغير العادلة فضلا عن تحيزها الي المنتج الاجنبي رغم تقارب درجات الجودة وكذلك الاسعار التي تتساوي في اغلب الاحوال.
تعتزم مجموعة من جميعات مستثمري المناطق الصناعية التقدم بمذكرة الي رئيس الوزراء الدكتور احمد نظيف، تطالبه فيها بالزام الجهات الحكومية، بمنح اولوية للمنتجات المحلية في المناقصات التي تطرحها فضلا عن ضرورة مساهمة الحكومة في عمليات تسويق المنتجات ذاتها.
وتأتي تلك الخطوة في اعقاب قرار الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بتخصيص نسبة %10 من المناقصات الحكومية، لمنتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لدعم تلك المشروعات وتطوير ادائها وهو القرار الذي لم يدخل حيز التنفيذ حتي الآن رغم مرور شهر ونصف تقريبا علي صدوره.
وتتضمن المذكرة اشارة واضحة الي سيطرة المنتجات الاجنبية والمستوردة علي الشريحة العظمي من المناقصات، دون اي مبرر خاصة مع عدم وجود فروق جوهرية بين المنتج المحلي ونظيره المستورد.
وتطالب المذكرة التي تم اعدادها قبل صدور قرار وزارة المالية، بتخصيص %35 من المناقصات للمشروعات المحلية سواء صغيرة او كبيرة.
ودعت المذكرة الحكومة الي توفير افضلية وميزة نسبية للمنتجات المحلية التي تتقدم للمناقصة مشيرة الي انه لا توجد فروقات جودة تتميز بها المنتجات الاجنبية المستوردة عن نظيرتها المحلية.
ومن جانبهم تساءل مستثمرون عن المعايير المتبعة خلال عمليات فرز العروض وارساء المناقصات في الوقت الذي تتباين فيه اسعار المنتجات المحلية والاجنبية داخل المناطق الصناعية والتي تضم مكاتب استيراد لنفس المنتجات المصنعة محليا.
وفي الاطار نفسه يري مصطفي السلاب رئيس جمعية مستثمري العبور ضرورة اسناد المناقصات الي الشركات المحلية داخل المدن الصناعية والتي تشهد ارتفاع درجة الجودة، مشيرا الي ان هناك توجها حقيقيا لخفض اسعار السلع المصنعة كمرحلة اولي في خطوات تنشيط السوق المحلية.
واوضح السلاب ان احصاءات الاعوام الماضية كشفت ان التصدير لم يتعد %4 من حجم الانتاج المحلي والباقي يتم توجيهه الي السوق المحلية، الامر الذي اثر سلبا في الطاقات الانتاجية، مشيرا الي ان هناك مصانع لا تعمل سوي بـ%10 فقط من طاقتها بسبب عدم قدرتها علي التصدير واغلاق باب المناقصات امامها وهي البوابة التي تزيل عبء %70 من عملية التسويق.
واقترح السلاب ان يتم تحديد نسبة من المناقصات لمنتجات المصانع التي قامت من عثرتها مؤخرا وهوما يعد اسلوبا تشجيعيا، وفي ذات الوقت تدخل قيمة مضافة لقطاع الصناعة تتمثل في تكثيف نشاط المصانع القائمة من التعثر.
واضاف انه يجب عمل سوق متخصصة لمنتجات المدن الصناعية ويتم من خلالها طرح مناقصات الجهات الحكومية مشيرا الي ان معرض القاهرة الدولي في دورته السابقة حقق تعاقدات للمنتجات المحلية بلغت قيمتها 220 مليون جنيه.
واكد السلاب ان مدينة بدر ستشهد سوقا علي مساحة 470 فدانا لاقامة ارض معارض تستوعب منتجات المدن الصناعية علي ان يتم التقدم بطلب لعدد من الوزارات والهيئات الحكومية لطرح مناقصاتها الخاصة بالمشتريات من خلال هذه السوق، موضحا ان العبور تقل الاسعار فيها بنسبة %15 عن المنتجات المستوردة خاصة الاجهزة المنزلية والاثاث المكتبي وهو ما تحتاجه معظم المناقصات الحكومية.
ورأي محمود سليمان الرئيس السابق لجمعية مستثمري العاشر ان مستشاري المناقصات الحكومية مازالوا يعانون من «عقدة الخواجة» موضحا انه لا يتم منح المنتج الصناعي المحلي فرصة التقييم العادل في حال تقدم منتج مستورد في مواجهته.
وطالب سليمان بتشجيع المنتج المحلي من خلال منح الفرصة الجيدة له خلال المناقصات التي تطرحها الجهات الحكومية، مؤكدا ان عدد المناطق الصناعية بلغ 78 منطقة بخلاف المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وتصل نسبة الاستثمار الصناعي المصري فيها %80 وهو ما يؤهل المنتج المحلي الي تحقيق الجودة التي يستطيع من خلالها المنافسة علي المناقصات الحكومية.
واكد محمد المنوفي رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر والرئيس السابق للاتحاد النوعي لجمعيات المستمثرين انه يمكن تخصيص عدد كبير من المناقصات التي تطرحها الجهات الحكومية للمدن الصناعية ومنتجاتها، مشيرا الي ان جمعية مستمثرين 6 اكتوبر تقدمت بمذكرة منتصف العام الجاري لرئيس الوزراء خلال لقائه بهم حيث وعدهم بدراسة الامر.
واوضح المنوفي ان اتجاه الجهات الحكومية لسد احتياجاتها من المنتجات الصناعية المحلية يوفر توازنا في سياسة الدولة الرامية الي جذب الاستثمارات عن طريق ضمان جزء كبير من تسويق المنتجات وتوفير اسواق تابعة لها وهو ما يتمثل في المناقصات الحكومية.
واشار المنوفي الي ان جمعية مستثمري اكتوبر قامت خلال العام الماضي بدراسة حول عدد المناقصات الحكومية التي تتعلق بمستلزمات الانتاج الصناعي، مؤكدا ان عدد تلك المناقصات بلغ 50 مناقصة بقيمة 250 مليون جنيه كان نصيب المنتجات الاجنبية المستوردة منها نحو 200 مليون جنيه اي بنسبة %80 من جملة المناقصات.
ولفت المنوفي الي ان الدراسة نفسها اكدت ان عدد المتقدمين للمناقصات من المصانع المحلية بلغ 700 مصنع لم ينجح منها سوي 10 مصانع فقط في الفوز بعدد قليل من المناقصات.
ووصف المنوفي المواصفات التي يضعها مستشارو المناقصات الحكومية للمنتجات المطلوبة بغير العادلة فضلا عن تحيزها الي المنتج الاجنبي رغم تقارب درجات الجودة وكذلك الاسعار التي تتساوي في اغلب الاحوال.