تقدمت مجموعة من المستثمرين بشكوي إلي الهيئة العامة للرقابة المالية، للمطالبة ببطلان الجمعية العمومية غير العادية لشركة »المقاولات المصرية – مختار إبراهيم« التي قضت بالشطب الاختياري للشركة من جداول القيد بسوق الأوراق المالية.
 |
| أبو بكر الهوارى |
قال أبوبكر الهواري، الممثل القانوني للمستثمرين، إنه تم التقدم بالشكوي في اليوم التالي للجمعية غير العادية لـ»مختار إبراهيم«، بدعوي عدم تصديق المساهمين علي قرار الجمعية بشطب سهم الشركة من البورصة، حيث ترك رئيس الشركة القومية للتشييد والتعمير قاعة الجمعية دون اعتماد قراراتها، علي حد قوله – بعد أن أبدي أقلية من المساهمين استعدادهم لشراء الحصة المقررة لرفع أسهم التداول الحر إلي %5 للتوافق مع شروط القيد والشطب بالبورصة بالسعر الذي يتم تحديده.
وأضاف الهواري، أنه في انتظار رد هيئة الرقابة المالية علي الشكوي، حيث لم يتلق رداً منها حتي الآن، مؤكداً عدم رضاء المستثمرين عن عرض الشراء المحدد بسعر 83 جنيهاً للسهم، بسبب هبوط سعر السهم إثر تداول أنباء عن نية الشركة شطب أسهمها من البورصة، فيما تم تحديد سعر الشطب وفقاً لمتوسط إغلاق السهم خلال الثلاثة أشهر السابقة لتاريخ الإيقاف.
وتخلل هذه الفترة إيقاف تداول سهم مختار إبراهيم ضمن 29 سهماً أخري، لحين إعداد القيمة العادلة للسهم بدعوي تسجيل هذه الأسهم ارتفاعات غير مبررة.
وأعلنت »مختار إبراهيم« عن أنه تم تعويض مدة الإيقاف بعدد من الجلسات السابقة للثلاثة أشهر المستند إليها في تحديد سعر الشطب.
من ناحية أخري أكد الممثل القانوني للمستثمرين أن الدعوي القضائية التي تمت إقامتها ضد شركتي »القومية للتشييد والتعمير« و»مختار إبراهيم« للمطالبة بتعويض بسبب التقاعس عن توفيق الأوضاع، مازالت تحت نظر الخبير المالي الذي سيقرر مدي استحقاق المستثمرين للتعويض الناجم عن انخفاض سعر السهم وتجمد سيولة المستثمرين طيلة فترة الإيقاف البالغة 10 أشهر كاملة.