اقتصاد وأسواق

مستثمرون: 3 عوامل رئيسية لتحفيز نمو «الملابس الجاهزة»

عقب تراجع القوة الشرائية فى الأسواق

شارك الخبر مع أصدقائك

طالب مستثمرو قطاع الملابس الجاهزة بحوافز تمويلية لتحديث القطاع وإعادة التراخيص للمصانع داخل الكتل السكنية ورفع أجور العاملين فى قطاعى الأعمال والخاص وذلك لدعم نمو صناعة الملابس الجاهزة تجاريًا وصناعيًأ، وتمكينها من جذب استثمارات جديدة وزيادة المشروعات القائمة، خاصة وأن قطاع الملابس الجاهزة يعد كثيف العمالة والأقل تكلفة فى توفير فرص عمل جديدة، وفى ظل ما عاناه القطاع من أزمات خلال أزمة كورونا حيث تراجعت مبيعاته داخليًا بنسبة كبيرة كما إنخفضت صادراته للأسواق الخارجية العام الماضى تأثرًا بالجائحة.

وائل علما: ضرورة وضع إستراتيجية متكاملة لإقتناص فرص هجرة الصناعة من بعض البلدان

قال وائل علما، رئيس مجلس إدارة شركة برفكت للصناعات النسيجية، إن السوق المصرية لديها فرصة لجذب استثمارات جديدة فى قطاع الغزل والنسيج والملابس، خاصة وأن الصناعة بدأت تهاجر من الصين إلى دول أخرى كبنجلادش وكولومبيا وفيتنام.

وأضاف علما أن السوق المصرية لديها فرصة لإجتذاب الإستثمارات الأجنبية وتحديث المصانع القائمة، ولكن ذلك بحاجة إلى إستراتيجية للقطاع بوجه عام وحوافز حقيقية وحوافز تمويلية، خاصة فى ظل إعتبار البنوك القطاع من القطاعات عالية المخاطر.

اقرأ أيضا  أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 1-8-2021 وثبات عيار 21

مجدى طلبة: نطالب بتعديل البنوك لتصنيفها للقطاع حتى شريحة «عالى المخاطر»

وقال مجدى طلبة، رئيس مجلس إدارة شركة كايرو قطن سنتر، وعضو المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، إن القطاع يشهد توسعات وإستثمارات فردية من عدد محدود من المستثمريين ومن بينهم شركته كايرو قطن والتى وفرت قرابة 2000 فرصة عمل مؤخرًا، لكن هذه التوسعات لا يمكن تعميمها على إتجاه القطاع بشكل عام حيث يعانى من إنكماش.

وأوضح طلبة أن القطاع يشهد هجرة فى بعض الدول إلى دول أخرى ومن بينها هجرته من تركيا، تعد السوق المصرية مهيأة لجذب استثمارات فى القطاع ولكن شريطة ضبط تكاليف الإنتاج.

واشار إلى أهمية قطاع الملابس الجاهزة بإعتباره قطاع كثيف العمالة فهو يعد من أكثر القطاعات توفيرًا لفرص عمل.

وشدد طلبة على ضرورة تنفيذ 3 عوامل للنهوض بالقطاع، أبرزها إحياء دور القطاع المصرفى فى تمويل مشروعات القطاع وتحويل تصنيف القطاع من «عالى المخاطر» بحيث يجتذب البنوك لتمويل المشروعات الجديدة وتوسعات المشروعات القائمة، وخفض البنوك فائدة تمويل.

أما العامل الثانى فيرى طلبة أنه السيطرة على تكاليف الإنتاج، وتحديث الماكينات وتكنولوجيا المصانع أبرز العوامل لإجتذاب إستثمارات جديدة وإنعاش القطاع.

اقرأ أيضا  رئيس «الجمارك» يزور قرية البضائع وجمرك بيوع كسفربت بمطار القاهرة

محمود الداعور: إعادة رخص للمصانع الصغيرة داخل الكتل السكنية وتقليل عقبات الحصول عليها مطلب ملح

قال محمود الداعور، رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن نمو قطاع الملابس الجاهزة صناعيًا وتجاريًأ يرتبط بـ3 عوامل رئيسية أولها، سماح الحكومة بإعادة التراخيص لمصانع الملابس الجاهزة داخل الكتل السكنية خاصة وأن هذا القطاع كثيف العمالة، حيث أن وجود المصانع الصغيرة والمتوسطة داخل الكتل السكنية سيتيح توفيرًا أكثر فى الأيدى العاملة، بالإضافة إلى تدريب العمالة الحالية. وأضاف أن العامل الثانى لتحفيز نمو قطاع الملابس هو تيسير إصدار التراخيص لمستثمرى القطاع وتقليل تعدد الجهات الرقابية.

أما العامل الثالث فيتمثل فى رفع رواتب وأجور كافة العاملين من قطاعى الأعمال والخاص بما يُحدث رواجًا فى الأسواق ، فى ظل تراجع كبير فى القوة الشرائية للمستهلكين خاصة عقب أزمة كورونا وزيادة الإنفاق على مستلزمات الطبية الخاصة بها، ومع زيادة أسعار الخدمات خلال السنوات الأخيرة بما لا يتناسب مع دخول المستهلكين مما تسبب فى تراجع المبيعات فى الأسواق.

وقال الداعور إن إمكانيات السوق المصرية تمكنها من التصدير إلى الأسواق الخارجية بأكثر من قرابة مليار دولار التى يجرى تصديرها سنويًا.

اقرأ أيضا  وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تتابع الخطوات التنفيذية للمشروع القومي لتنمية الأسرة

وسجلت صادرات قطاع الملابس الجاهزة تراجعا نسبته %14 حيث بلغت 1.476 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 1.69 مليار دولار سجلتها فى عام 2019، وذلك بسبب جائحة كورونا وتضرر الأسواق العالمية.

ويستهدف المجلس التصديرى للملابس الجاهزة رفع معدل صادراته بنسبة %6 خلال عام 2021، حيث سجلت صادرات القطاع خلال عام 2020 نحو 1.476 مليار دولار، وفقاً لمارى لويس رئيس المجلس..

وكشفت مارى لويس، لـ«المال»، عن استهداف المجلس نسب نمو فى الإنتاج خلال 5 سنوات تصل إلى %60 عبر زيادة حجم أعمال الشركات العاملة فى القطاع بصورة تنعكس إيجابيا على الاقتصاد، مراهنة على تحقيق تلك المعدلات بتحسن الأجواء العالمية وتضافر جهود الحكومة لتخفيف الأعباء المفروضة على المُصنعين.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »