مستثمرون يضعون روشتة لإنقاذ القطاع الزراعي من أزمة التسعير الحالية

انهيار أسعار الخضروات فى الأسواق

مستثمرون يضعون روشتة لإنقاذ القطاع الزراعي من أزمة التسعير الحالية
الصاوي أحمد

الصاوي أحمد

4:54 م, الأثنين, 11 يناير 21

وضع عدد من المستثمرين الزراعيين روشتة عاجلة للخروج من أزمة تسعير المحاصيل الزراعية حاليا تتضمن إقامة منشئات صناعية زراعية، وتقديم قروض وحوافز مالية وتشكيل روابط تجارية بين المستهلكين.

وأكدوا أن إنشاء مصانع لتعبئة وتغليف وتجميد الخضروات الطازجة ومنشآت لعمل البطاطس المجمدة هي أفضل الطرق لتحقيق الهدف ، لتوفير احتياجات السوق المحلية خلال الفترة المقبلة والاستفادة من تدهور الأسعار حاليا وانخفاض سعر البيع لأصناف البسلة والطماطم والبطاطس والفلفل الرومي والحار والجزر وكذلك الفول .

وسجلت الخضروات أدنى تسعير لها منذ 10 سنوات ، خاصة الطماطم والبطاطس والبسلة والكوسة والخيار ويتراوح سعر الكيلو الواحد بين 50 قرشا إلى 250 قرشا حسب الجودة.

وفي البداية أكد عادل الغندور مستثمر زراعي ورئيس شركة “سنتك” الزراعية، أن الدولة لن تستطيع تحمل خسائر قطاع الإنتاج الزراعي، نظرا لمحدودية الموارد ولكن يجب التفكير خارج الصندوق ، حيث يمكن إقامة مصانع لتعبئة وحفظ وتجميد الخضروات لاستيعاب الزيادات الإنتاجية حاليا ولحفظ التوازن للسوق.

وأوضح الغندور أنه على سبيل المثال منتج البطاطس قابل للتخزين وكذلك البسلة والفاصوليا، والفول والجزر ، ويمكن حفظ هذة المنتجات خلال فترة الوفرة لبيعها في وقت الحاجة، مع ضرورة البحث عن أسواق أخرى لتسويق المنتجات الزراعية إليها.

ولفت إلى أن سبب انهيار الأسعار لمعظم الخضروات حاليا هو انتشار فيروس كورونا، حيث تواجه المحاصيل تدنيا ملحوظا في جميع دول العالم وليس مصر فقط .

وطالب الغندور بتقديم قروض حسنة للمزارعين المتضررين هذا الموسم ، لكي يتمكنوا من مواصلة الإنتاج خلال المواسم المقبلة، حيث يمكن لحزمة من التيسيرات المالية امتصاص الصدمات والعشوائية في التسعير.

وفي سياق متصل دعي ماهر أبو جبل عضو نقابة الزراعيين، ومستثمر زراعي ، من جموع المستهلكين تشكيل راواط تنظم قوافل لشراء المنتجات الزراعية من المزارع مباشرة، خصوصا أن هناك فجوة بين السعر في المزرعة والبيع القطاعي وهذة المسافة تتسع باستمرار والتاجر هو أكبر المستفيدين من هذه الأزمة.

وطالب أبو جبل أيضا بإنشاء شركات جديدة تستوعب المنتج الفائض عند الحد والذي نتج عن زيادة الإقبال على النشاط الزراعي بعد ثورة يناير.

وأوضح أن إقامة صناعة تعتمد على المنتج الزراعي، إضافة هائلة للاقتصاد القومي ويساهم في استقرار الأسعار وإدخال العملة الصعبة ويحافظ على رأس المال الوطني من الضياع.

وسجلت أسعار الخيار البلدي في سوق العبور جنيها وربع والبطاطس جنيها واحدا والبسلة جنيها ونصف والطماطم جنيها ومعظم الأسعار في السوق من جنيه إلى 2.5 جنيه.

وقال جمعة البهواشي مستثمر زراعي في وادي النطرون، إنه ترك النشاط الزراعي قبل عامين وقام ببيع مزرعته، نظرا لتذبذب التسعير، مشيرا إلى أن بعض المزارعين في مصر من الممكن أن يتعرضوا للحبس نتيجة عدم قدرتهم على سداد قيمة الدين الموسمي.