المال ـ خاص
حذر مستثمرون من أن البنوك الأوروبية لم تجمع رؤوس أموال ولم تقلص حجم قرضها بالقدر الذي يحميها من عدوي التعثر اليوناني وانتقاله لدول مجاورة.
ذكرت وكالة بلومبرج الإخبارية أنه علي الرغم من أن الدائنين الأوروبيين قلصوا حجم المخاطر المتصلة باليونان بنسبة %30 ليصل إلي 136.3 مليار دولار العام الماضي عن طريق الامتناع عن تجديد القروض وشطب الديون من دفاترها لكنها لا تزال تحتفظ بديون بقيمة 2 تريليون دولار متصلة بالبرتغال وإيرلندا وإسبانيا وإيطاليا، وفقاً للبيانات التي أوردها بنك التسويات الدولية، وهو ما يجعل هذه البنوك عرضة للانهيار في حال امتداد الأزمة وانتقالها لدول مجاورة.
قال نايل فيليب، مدير صندوق لدي شركة بلوباوي لإدارة الأصول التي تتخذ من لندن مقراً لها، والتي تتولي إدارة استثمارات بقيمة 45 مليار دولار إن الموقف الحالي للمديونية اليونانية مرشح لإلحاق أضرار جسيمة بالنظام المصرفي الأوروبي، مشيراً إلي أن تداعيات تعثر اليونان عن سداد ديونها ستكون كارثية علي أوروبا ونظامها المصرفي.
كانت أنجيلا ميركل، المستشارة الألمانية قد فضلت تفادي الدخول في مواجهة مع البنك المركزي الأوروبي الذي هدد بترك اليونان لمصيرها المحتوم وإعلان تعثرها عن سداد ديونها السيادية وعدم ترجيح العمل باقتراح يقضي بدفع حملة السندات للموافقة علي المشاركة في تحمل عبء إنقاذ اليونان، وتظل أي خطة مقترحة لتحقيق هذا الغرض مرهونة باتخاذ إجراءات صعبة مثل إعلان تعثر اليونان، وقيام جورج بابندريو، رئيس الوزراء اليوناني، ببذل جهود لإقناع المشرعين بتمرير تدابير تقشفية ضرورية.
وقال جين كلود جينكر، رئيس وزراء لوكسمبرج، إنه سعي لإعلام الحكومة اليونانية بضرورة تنفيذ جميع التزاماتها وتعهداتها.
وقد أخفقت الحكومات الأوروبية في الموافقة علي تقديم قروض لليونان لإنقاذها من التعثر، وهو ما زاد من حجم الضغوط الملقاة علي رئيس الوزراء اليوناني للتصدي للمعارضة الداخلية القوية وإقرار أول تخفيض في الميزانية.
ويزيد هذا الإخفاق من الشكوك بشأن مدي التزام هذه الحكومات بالوفاء بتعهداتها التي تقتضي تزويد اليونان بحزمة كاملة من القروض تقدر بنحو 12 مليار يورو »17.1 مليار دولار« في شهر يوليو المقبل.
وذكرت وكالة ستاندرد آند بورز أن التعثر في الدين السيادي اليوناني سيدفع البنوك للمرور بأزمة سيولة ناتجة عن إقبال المودعين علي سحب إيداعاتهم في البنوك بكثافة.
وقد أدت زيادة المخاوف بشأن اتجاه اليونان صوب التعثر إلي تراجع مؤشر وكالة بلومبرج للبنوك الأوروبية والخدمات المالية الذي يضم نحو 48 شركة ليصل إلي أدني مستوياته منذ عام كامل وإلي زيادة تكاليف التأمين ضد التعثر علي الدين السيادي اليوناني والإيرلندي والبرتغالي لتقترب بذلك من المستويات القياسية التي تم تسجيلها الأسبوع الماضي.
وقال محللون إن عدوي انتقال التعثر لدول مجاورة في أعقاب تعثر اليونان عن السداد ستؤدي إلي صعود تكاليف إعادة تمويل دول مثل ايرلندا والبرتغال وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا، بالقدر الذي يؤدي إلي إعاقة الجهود المبذولة لكبح جماح العجز في الميزانية العمومية وإلي زيادة الضغوط المفروضة علي هذه الدول لإعادة هيكلة ديونها.
وسيؤدي التعثر في اليونان إلي تقلص رؤوس أموال الكثير من القارضين بسبب إقبالهم علي شطب القروض الرديئة، كما سيتجه المستثمرون للابتعاد عن التعامل مع أسواق الأسهم وعن شراء اليورو مقابل التركيز علي أدوات الدين الآمنة، وسيؤدي الهلع في أسوأ السيناريوهات المحتملة إلي تجميد أسواق الائتمان وتكرار ما حدث في سبتمبر عام 2008 عند الإعلان عن إفلاس بنك ليمان براذرز الذي يتخذ من نيويورك مقراً له.
وأوضح فريدريكو جاتسوني، المدير التنفيذي لبنك يونيكريدت أن الوصول لطريق مسدود في المناقشات التي استمرت عاماً كاملاً سيتسبب في إلحاق أكبر الأضرار بدول مجاورة مثل ايرلندا والبرتغال ودول أخري.
وتواجه بالفعل بنوك أوروبية مثل »بي إن بي باريبا« الذي يعد أكبر بنوك فرنسا ومنافسه »سوسيتيه جنرال« و»كريدي أجريكول« تخفيض تصنيفها الائتماني من قبل مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني لأن البنوك الأخيرة تحتفظ باستثمارات كبيرة في اليونان، وذكرت مؤسسة فيتش من ناحية أخري أن البنوك الألمانية ستلحق بها ذات الأخطار.
وكانت »ميركل« قد اقترحت مشاركة الدائنين اليونانيين في خطة الإنقاذ بشكل اختياري لأن المشاركة الإجبارية ستدفع اليونان وفقاً لجين كلود تريشيه رئيس البنك المركزي الأوروبي إلي التعثر.
وحذرت »ميركل« من اندلاع أزمة مالية عالمية جديدة في حال امتداد الأزمة اليونانية لدول أخري في منطقة اليورو.
وتصاعدت مخاطر تفاقم خسائر بنوك منطقة اليورو التي تحتفظ بسندات أصدرتها الحكومة اليونانية، خصوصاً بعد إقبال مؤسسة ستاندرد آند بورز علي تقليص التصنيف الائتماني لليونان في 13 يونيو الماضي.