اقتصاد وأسواق

مستثمرون يدعمون استمرار الحظر: على الجميع تقبل القرار وإعلاء مصلحة الوطن 

لمواجهة فيروس كورونا

شارك الخبر مع أصدقائك

اتفق مستثمرون ورجال أعمال مع قرارات مجلس الوزراء التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي،  في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس “كورونا” المستجد، مؤكدين دعمهم لكل مساعي الدولة في القضاء على هذه الأزمة وإعلاء مصلحة الوطن.

وتضمنت قرارات “مدبولى” الصادرة قبل قليل، حظر انتقال أو تحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً.

من جهته، أعرب الدكتور محرم هلال النائب الأول لرئيس اتحاد المستثمرين، ورئيس مجموعة سوبريم القابضة، عن كامل دعمه لقرارات الحكومة باستمرار فترة حظر التحرك لمدة أسبوعين.

وقال فى تصريحات لـ “المال”، إن القطاع الخاص له دور كبير فى مساندة الدولة لمواجهة تلك الأزمة، ولابد من التحوط حتى لا تزيد أعداد المصابين.

هلال: بعض المصانع ستعود للعمل للوفاء بالتزامتها مع تخفيض 25% من العمالة

وأضاف أن بعض المصانع ستعود للعمل خلال الأسبوعين القادمين حتى لا تتوقف عجلة الإنتاج، ومن أجل الوفاء بالتزامات التوريد واحتياجات الشركات من مرتبات الموظفين والمستلزمات.

وأوضح أن المصانع التى ستعود للعمل ستخفض من عدد العمالة بنحو 25% بالإضافة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بعملية التعقيم والتطهير وارتداء الماسكات والجوانتيات.

وأوضح هلال، أن تخفيض العمالة سيكون بالتناوب دون التأثير على رواتبهم أو الاستغناء عن أحد.

محمد المهندس: على الجميع تقبل القرار وإعلاء مصلحة الوطن على المصلحة الشخصية

وأوضح محمد المهندس، رئيس شركة المصانع الميكانيكية لتصنيع الألومنيوم، أن استمرار الحظر أمر واجب لتخطي الأزمة، وعلى الجميع تقبله وإعلاء مصلحة الوطن على المصلحة الشخصية.

وطالب رئيس شركة المصانع الميكانيكية لتصنيع الألومنيوم، مجتمع الأعمال بالتحمل حتى لو هناك ضرر على الإنتاج، لأن الأمر صعب.

فى السياق نفسه، قال أسامة حفيلة، نائب رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس جميعة مستثمرى دمياط الجديدة، إن قرارات الحكومة كانت متوقعة للحفاظ على حياة المواطنين.

حفيلة: تخفيض الحظر يعطي طمأنينة

وأضاف حفيلة، أن الساعة التى خفضها مجلس الوزراء من مدة الحظر تعطى طمأنينة للشعب بأن الأمر فى تحسن، كما أنها رسالة لهم بعدم التكالب على شراء السلع الغذائية.

وذكر نائب رئيس اتحاد المستثمرين، أن الساعة هذه سيكون لها مردود إيجابى على عملية الإنتاج ونقل البضائع، داعيا الجميع بالالتفاف حول الحكومة للمروو من الأزمة.

 كما شملت قرارات الحكومة استمرار إغلاق جميع المقاهي والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه.

ويستمر كذلك إغلاق جميع المطاعم أمام الجمهور، وما يماثلها من المحال والمنشآت التي تقدم المأكولات، ووحدات الطعام المتنقلة، على أن يقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم، كما تقرر إغلاق جميع الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ.

ويستمر إغلاق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية ” المولات التجارية” أمام الجمهور من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً، وذلك خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومي الجمعة والسبت فيكون الغلق فيهما على مدار الأربع والعشرين ساعة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: يُستثنى من تطبيق حكم المادة الأولى من هذا القرار، الخاصة بحظر التجوال، جميع المركبات المنوط بها نقل المواد البترولية أو البضائع، بكافة أنواعها سواء للسوق المحلي أو للتصدير، أو الطرود أو مستلزمات الإنتاج، ومركبات الطوارئ، ومركبات نقل العاملين بالمصانع، ومركبات الإمداد والتموين للقطاع الصحي.

وأضاف: كما يُستثنى من ذلك المخابز، ومحال البقالة، والبدالين التموينيين، ومحال الخضراوات أو الفاكهة أو اللحوم أو الدواجن أو الأسماك، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية، وأسواق الجملة على أن يقتصر العمل بها خلال ساعات حظر الانتقال أو التحرك على استلام وتسلم البضائع دون استقبال الجمهور.

وأشار إلى أن الاستثناء يشمل جميع المصانع ومواقع أعمال المقاولات المرخص بها، والموانئ، والمستشفيات والمراكز الطبية، والمعامل الطبية، والمستودعات، والمخازن الجمركية، وماكينات تزويد المركبات بالوقود، ومراكز الصيانة السريعة، بمحطات الوقود.

كما يضم جميع وسائل الإعلام، وخدمات طوارئ شركات الكهرباء وقطاعات توليد الكهرباء، وخدمات طوارئ شركات الغاز، وخدمات طوارئ شركات المياه ومحطات رفع وصرف ومعالجة وتحلية المياه، وخدمة مشغلي شبكة المعلومات الدولية وشبكات الاتصالات.

وتطبيقات المشتريات الإلكترونية وبطاقات الصراف الآلي، والتخليص الجمركي، ولجان تسويق الأقماح، وجميع خدمات توصيل المأكولات والمشروبات والبضائع للعملاء، سواء كان الطلب عن طريق التطبيقات الإلكترونية أو غيرها، والعاملين بأي من هذه الأنشطة المستثناة، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.

كما تقرر توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة اعتباراً من الساعة الثامنة مساء، وحتى الساعة السادسة صباحاً درءاً لأي تزاحم بين المواطنين.

ويستمر تعليق جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين مثل خدمات الشهر العقاري، والسجل المدني، وتراخيص المرور، وتصاريح العمل، والجوازات، ولا يسري ذلك على الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة.


ويمتد سريان المستخرجات الرسمية الصادرة عن الجهات المشار إليها، والتي تنتهي صلاحيتها في اليوم السابق على تاريخ العمل بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020، بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس ” كورونا” المستجد، أو خلال فترة سريانه أو فترة سريان هذا القرار، وذلك دون أية أعباء مالية على المواطنين.


وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إلى أنه تقرر كذلك استمرار إغلاق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية بكافة أنحاء الجمهورية، مع استمرار تعليق تواجد الطلاب بمقار المدارس والمعاهد والجامعات أيا كان نوعها، وكذلك تواجدهم بأي تجمعات بهدف تلقي العلم، تحت أي مسمى، وكذلك حضانات الأطفال أياً كان نوعها.

كما تقرر استمرار العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020، بشأن بعض التدابير الاحترازية المتخذة بوحدات الجهاز الإداري للدولة، وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

وتسري أحكام القرارات السابقة، اعتباراً من غدٍ الخميس 9 إبريل، ولمدة خمسة عشر يوماً.

وفي الوقت نفسه تقرر استمرار العمل بقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 606 لسنة 2020 بشأن تعليق جميع الفعاليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين، و724 لسنة 2020 بشأن تعليق العروض التي تُقام في دور السينما والمسارح لحين إشعار آخر.

كما تقرر استمرار تعليق حركة الطيران الدولي في جميع المطارات المصرية لحين إشعار آخر.

ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويستمر العمل بالكتب الدورية والتعليمات الصادرة بشأن تطبيق أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020 بما لا يتعارض مع أحكام القرارات الجديدة.

رئيس الحكومة
رئيس الحكومة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »