توقع عدد من مستثمرى القطاع الزراعى آثارا إيجابية على القطاع والاقتصاد ككل مع تفعيل قانون الزراعة العضوية ومنها زيادة الصادرات وتحسن المنتج والتوافق مع المعايير الصحية العالمية وانتشارها وملائمتها للمناخ فى الأراضى الجديدة والحفاظ على التربة والحفاظ على صحة المزارع و تقليص فاتورة استيراد المواد الكيماوية مثل المبيدات والأسمدة والمساهمة فى زيادة الدخل القومى وزيادة جلب العملالت الصعبة.
فى البداية أكد محسن البلتاجى رئيس جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية «هيا» أن الزراعة العضوية تساهم فى زيادة صادرات مصر الزراعية العضوية وخاصة إلى الاتحاد الأوروبى الذى تربطه بمصر اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية والتى تتيح لمصر تصدير منتجاتها الزراعية إلى دول الاتحاد الأوروبى طوال العام بدون حصص وبدون جمارك.
كان الاتحاد الأوروبى إتخذ قرارا بأنه اعتبارا من 2020 لن يستورد أية منتجات زراعية عضوية من أى دولة ليس لديها قانون للزراعة العضوية.
وأكد البلتاجى أن الزراعة العضوية تتسم بالجودة العالية لأنها لا تعتمد على المبيدات الكيماوية أو الأسمدة، كما أنها تمتلك العديد من الآثار الإيجابية على الصحة العامة والصحة النباتية والبيئة وعلى الأعداء الطبيعية للآفات الزراعية وعلى التوازن الطبيعى وذلك نظرا لأنها تستبدل الأسمدة والمبيدات الكيماوية بأسمدة عضوية ومركبات حيوية غير ضارة بالمنتج الزراعى أو المزارع.
ومن جانبه أكد عادل الغندور مستثمر زراعى ورئيس شركة سنتك الزراعة أن الزراعة العضوية من الجيد أنها تجود فى الأراضى الصحراوية وهناك طلب عالمى متزايد عليها خصوصا من دول أوروبا فضلا عن زيادة العوائد على المزارعين نظرا لارتفاع سعر البيع مقارنة بالسلع التقليدية.
ولفت الغندور إلى أن إضافة الزراعة العضوية للقطاع ستجلب شرائح جديدة من العمالة الماهرة والتى لم يكن تحظى بشهرة أو بتشجيع فى السوق المصرية وسترتفع قيمة هذة النوعية منهم فى المستقبل كما أن الزراعة العضوية تساهم فى نقاء التربة وتحسينها نظرا لأنها تعتمد على الزراعة الحيوية والمكافحة بواسطة الأعداء الطبيعين للحشرات الضارة عبر حشرات نافعة.
واضاف الغندور أن الزراعة العضوية تقلل من خطر الإصابة بالتسمم مقارنة بمن يقوم برش المبيدات الكيماوية وهذا ينعكس إيجابيا ذلك على مستوى الصحة فى مصر.
وأوضح محمد محمود أحد المصدرين أن تعميم الزراعة العضوية يساهم فى أضافة ميزة نسبية للمنتج المصرى فى الأسواق الأوروبية ولهذا فإنها تمثل مصدرا هام للعملة الصعبة وزيادة الدخل القومى للبلاد.
ولفت محمود إلى أنه من المتوقع مضاعفة الصادرات المصرية خلال السنوات الخمسة المقبلة بعد تعميم القانون فضلا عن الآثار الأيجابية الكبيرة على البيئة الطبيعة والتنوع الإيكولوجى فى مصر.
يذكر أنه بصدور اللائحة التنفيذية يصبح قانون الزراعة العضوية رقم 12 لسنة 2020 مفعلا وبالتالى فان كافة أطراف الزراعة العضوية من منتجين ومصنعين وتجار ومصدرين ومستوردين مدعوون للعمل على الاستفادة القصوى منه.
أصدر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى قرارا وزاريا بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الزراعة العضوية، والذى وافق عليه مجلس النواب فى الفصل التشريعى السابق.
من جهتها علقت الدكتورة مايسة لطفى مدير مركز الزراعة العضوية فى وزارة الزراعة أن اللائحة التنفيذية لقانون الزراعة العضوية تقنن الزراعة العضوية فى مصر، مؤكدة أن هذا القانون يلغى التلاعب والغش فيما يخص الزراعات العضوية، ويمكن مصر من التصدير لدولة الأتحاد الأوروبى ولكل دول العالم.
وأكد وزير الزراعة فى تصريحات صحفية مؤخرا أنه بصدور اللائحة التنفيذية يصبح قانون الزراعة العضوية رقم 12 لسنة 2020 مفعلا، وبالتالى فإن كافة أطراف الزراعة العضوية سيستفيدون منه.
وأكد وزير الزراعة أن بدء العمل بالقانون يعنى وجود تشريع مصرى لأول مرة ينظم الزراعات العضوية التى تنتشر بشكل متزايد على مستوى دول العالم لما لها من مردود إيجابى بيئى واجتماعى واقتصادي، مشيرا إلى أن قانون الزراعة العضوية سوف يسهم فى زيادة صادرات مصر الزراعية العضوية، وخاصة إلى الاتحاد الأوروبى الذى تربطه بمصر اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، والتى تتيح لمصر تصدير منتجاتها الزراعية إلى دول الاتحاد الأوروبى طوال العام بدون حصص وبدون جمارك، هذا علاوة على أن الاتحاد الأوروبى كان قد اتخذ قرارا بأنه اعتبارا من 2020 لن يستورد أى منتجات زراعية عضوية من أى دولة ليس لديها قانون للزراعة العضوية.
وأوضح وزير الزراعة أنه تم إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الزراعة العضوية بالتعاون بين وزارة الزراعة وهيئة سلامة الغذاء والتى تتكون من 7 أبواب تتضمن التعريفات والأحكام العامة وتسجيل محاور الزراعة العضوية (وحدات الإنتاج والجهات المطابقة والمدخلات والمنتجات الزراعة العضوية) ومسؤوليات والتزامات مختلف أطراف الزراعة العضوية وأيضا استيراد وتصدير المدخلات والمنتجات الزراعية العضوية وكذلك الرقابة والتدابير الإدارية.