اقتصاد وأسواق

مستثمرون يترقبون تعديل قانون الكهرباء في مجلس الشعب

  تامر عبدالعزيز   يترقب العاملون في قطاع الكهرباء إقرار تعديلات في قانون الكهرباء الذي سيعرض علي مجلس الشعب بعد مراجعته من مجلس الوزراء حاليا، وذلك بهدف جذب المستثمرين من القطاع الخاص لاقامة محطات توليد كهرباء سواء من الرياح او…

شارك الخبر مع أصدقائك

 
تامر عبدالعزيز
 
يترقب العاملون في قطاع الكهرباء إقرار تعديلات في قانون الكهرباء الذي سيعرض علي مجلس الشعب بعد مراجعته من مجلس الوزراء حاليا، وذلك بهدف جذب المستثمرين من القطاع الخاص لاقامة محطات توليد كهرباء سواء من الرياح او الطاقة الشمسية.
 
أكد أيمن فايق مدير ادارة تقويم المصادر بهيئة الطاقة المتجددة، وجود استعداد من جانب مستثمرين محليين واجانب للمشاركة في اقامة محطات لتوليد الطاقة من الرياح بنظام الـ»BOT « شريطة توافر حوافز في مقدمتها رفع اسعار الكهرباء المباعة لوزارة الكهرباء عبر الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
 
واشار الي ان عزوف المستثمرين عن مشروعات الطاقة المتجددة جاء نتيجة عدم وجود قواعد تنظيمية بعد ان تم توحيد النظام علي جميع القطاعات وهو ما لا يناسب قطاع الكهرباء حيث ان تعريفة الكهرباء لا يمكن المساس بها نظرا لأنها تمثل بعدا قوميا واجتماعيا.
 
ولفت فايق الي ان الوزارة قامت بوضع نظام جديد من خلال طرح مناقصات تنافسية للشركات العالمية لاقامة محطات توليد الكهرباء من الرياح في اكتوبر المقبل، حيث ستقوم الوزارة بترسية المناقصة علي الشركات الاقل سعرا لبيعها للمستهلك.
 
واشار الي ان الشركة القومية لنقل الكهرباء تتكبد خسائر نتيجة شراء تلك الكميات المنتجة حيث تقوم ببيعها للمستهلك دون اي زيادة تذكر.
 
واضاف ان هناك ثلاثة مشروعات تمت بنظام الـ »BOT « من قبل مستثمرين اجانب لخدمة بعض مشاريعهم سواء الصناعية او السياحية وتم تنفيذه في ثلاث محطات هي شركة انترجين الامريكية التي قامت ببيعها لشركة ماليزية وهيئة كهرباء فرنسا التي اقامت محطتين في شرق التفريعة ببورسعيد ومحطة خليج السويس وتبلغ مدة العقد 25 سنة يتم نقل ملكيتها بعد ذلك للحكومة.
 
في المقابل اكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء ان هناك اقبالا من جانب بعض الشركات العالمية لاقامة محطات توليد الكهرباء من الرياح بنظام حق الانتفاع، مشيرا الي ان بعض الشركات في انتظار تعديلات القانون الجديد للكهرباء الذي يدرسه مجلس الوزراء للاستفادة من بعض الامتيازات التي ستمنح لهم للدخول في القطاع.
 
واشار الي ان الهيئة تلقت طلبات من عدة شركات ترغب في اقامة محطات بهدف تغذية وحداتها الانتاجية او بهدف الدخول علي الشبكة القومية وبيع الكهرباء الي الدولة بالاسعار التي يتم الاتفاق عليها طبقا للعقود المبرمة.
 
يذكر ان من بين الشركات شركة »ايتالسمنتي الايطالية«، »آي بي جلوبال القبرصية« وشركة »برتش بتروليم« البريطانية و»الكان« المصرية و»موبيكا« لللاثاث.
 
وكان المهندس عبدالرحمن صلاح رئيس هيئة الطاقة المتجددة قد اعلن ان الهيئة ستقوم بدراسة الطلبات تمهيدا لتوقيع مذكرات تفاهم معها اذا تمت الموافقة عليها من قبل الوزارة.
 
واضاف ان هناك شروطا تتمثل في اسلوب الطرح والجدوي الاقتصادية للمشروع وموقع الارض المخصصة لهم، التي ستستغل بنظام الـ BOT فضلا عن اسلوب ربط المحطة مع الشبكة القومية والالتزامات المالية والقانونية بين الطرفين.

شارك الخبر مع أصدقائك