المال – خاص
تنظر المحكمة الاقتصادية بالمعادي السبت المقبل الدعوي القضائية التي رفعتها مجموعة من المساهمين ضد شركة »جلاسكو سيمثكلاين« بدعوي عدم اتخاذ الشركة أي خطوات جدية لتوفيق أوضاعها مع قواعد القيد والشطب بالبورصة، من خلال زيادة نسبة التداول الحر من %2.91 إلي %5.
طالب المساهمون بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم جراء إيقاف التداول علي سهم »جلاكسو« منذ جلسة 3 يناير الماضي، واتهموا البورصة بالتواطؤ مع الشركة لعدم شطبها، رغم عدم إبداء الأخيرة نيتها لتوفيق أوضاعها خلال الشهور الأربعة الماضية، في حين نص قانون سوق رأس المال علي شطب الأسهم الموقوفة عن التداول في غضون 3 أشهر، إذا لم تعلن عن أي إجراءات جدية لتوفيق أوضاعها مع قواعد القيد الجديدة.
قال أحمد راضي، محامي المساهمين، إن شركة »جلاكسو سيمثكلاين« لم تبد أي نية لتوفيق أوضاعها مع قواعد القيد الجديدة بالبورصة علي مدار الأشهر الأربعة الماضية، مما أدي إلي تجميد سيولة موكليه خلال هذه المدة وفقدانهم القدرة علي التخارج من السهم، والانتقال إلي أسهم أخري.
وكشف »راضي« أنه تم احتساب قيمة التعويض المطلوب لكل مساهم بناء علي معيارين، هما حجم حصة كل مساهم في الشركة، وحساب نسبة صعود المؤشر الرئيسي للسوق »EGX 30 «، منذ إيقاف التداول علي »جلاكسو سيمثكلاين« منذ بداية العام الحالي، وهو ا سيحدد حجم الأضرار التي لحقت بالمساهمين، نتيجة تجميد سيولتهم بالسهم.
يشار إلي أن المؤشر الرئيسي للبورصة »EGX 30 « سجل ارتفاعاً بنحو %15.2 منذ بداية العام.
وأكد المحامي قوة موقف المساهمين، حيث تنص المادة 47 من قانون الشركات المساهمة 159 لسنة 81، أنه علي الشركات المساهمة التي طرحت أسهمها من خلال الاكتتاب العام، والحفاظ علي تواجدها في الأسواق المالية خلال سنة علي الأكثر من تاريخ إغلاق باب الاكتتاب، ويكون عضو مجلس الإدارة المنتدب هو المسئول عن تنفيذ أحكام هذه المادة، والتعويض في حال المخالفة.
وأشار الممثل القانوني لمساهمي »جلاكسو« إلي أنه رغم عدم بداية تداول سهم الشركة في البورصة من خلال اكتتاب عام فإنه بعد عام من تواجدها في سوق الأوراق المالية أصبحت تتداول بين جميع المتعاملين بالسوق دون قيود، ليعتبر بذلك سهم »جلاكسو« في حكم الشركات التي تتداول أسهمها بالاكتتاب العام، وفقاً لأحكام محكمة النقض السابقة في الحالات المثيلة.
واتهم »راضي« البورصة بالتواطؤ مع شركة »جلاكسو سيمثكلاين« خلال الفترة الماضية، حيث تنص المادة 18 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 علي شطب الشركات من السوق الرئيسية بالبورصة، في حال عدم اتخاذ خطوات جدية لتوفيق أوضاعها مع قواعد القيد خلال 3 أشهر من تاريخ إيقاف التداول علي السهم، في حين أن الشركة لم تبد خلال الفترة الماضية جدية تجاه توفيق أوضاعها.
تنظر المحكمة الاقتصادية بالمعادي السبت المقبل الدعوي القضائية التي رفعتها مجموعة من المساهمين ضد شركة »جلاسكو سيمثكلاين« بدعوي عدم اتخاذ الشركة أي خطوات جدية لتوفيق أوضاعها مع قواعد القيد والشطب بالبورصة، من خلال زيادة نسبة التداول الحر من %2.91 إلي %5.
طالب المساهمون بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم جراء إيقاف التداول علي سهم »جلاكسو« منذ جلسة 3 يناير الماضي، واتهموا البورصة بالتواطؤ مع الشركة لعدم شطبها، رغم عدم إبداء الأخيرة نيتها لتوفيق أوضاعها خلال الشهور الأربعة الماضية، في حين نص قانون سوق رأس المال علي شطب الأسهم الموقوفة عن التداول في غضون 3 أشهر، إذا لم تعلن عن أي إجراءات جدية لتوفيق أوضاعها مع قواعد القيد الجديدة.
قال أحمد راضي، محامي المساهمين، إن شركة »جلاكسو سيمثكلاين« لم تبد أي نية لتوفيق أوضاعها مع قواعد القيد الجديدة بالبورصة علي مدار الأشهر الأربعة الماضية، مما أدي إلي تجميد سيولة موكليه خلال هذه المدة وفقدانهم القدرة علي التخارج من السهم، والانتقال إلي أسهم أخري.
وكشف »راضي« أنه تم احتساب قيمة التعويض المطلوب لكل مساهم بناء علي معيارين، هما حجم حصة كل مساهم في الشركة، وحساب نسبة صعود المؤشر الرئيسي للسوق »EGX 30 «، منذ إيقاف التداول علي »جلاكسو سيمثكلاين« منذ بداية العام الحالي، وهو ا سيحدد حجم الأضرار التي لحقت بالمساهمين، نتيجة تجميد سيولتهم بالسهم.
يشار إلي أن المؤشر الرئيسي للبورصة »EGX 30 « سجل ارتفاعاً بنحو %15.2 منذ بداية العام.
وأكد المحامي قوة موقف المساهمين، حيث تنص المادة 47 من قانون الشركات المساهمة 159 لسنة 81، أنه علي الشركات المساهمة التي طرحت أسهمها من خلال الاكتتاب العام، والحفاظ علي تواجدها في الأسواق المالية خلال سنة علي الأكثر من تاريخ إغلاق باب الاكتتاب، ويكون عضو مجلس الإدارة المنتدب هو المسئول عن تنفيذ أحكام هذه المادة، والتعويض في حال المخالفة.
وأشار الممثل القانوني لمساهمي »جلاكسو« إلي أنه رغم عدم بداية تداول سهم الشركة في البورصة من خلال اكتتاب عام فإنه بعد عام من تواجدها في سوق الأوراق المالية أصبحت تتداول بين جميع المتعاملين بالسوق دون قيود، ليعتبر بذلك سهم »جلاكسو« في حكم الشركات التي تتداول أسهمها بالاكتتاب العام، وفقاً لأحكام محكمة النقض السابقة في الحالات المثيلة.
واتهم »راضي« البورصة بالتواطؤ مع شركة »جلاكسو سيمثكلاين« خلال الفترة الماضية، حيث تنص المادة 18 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 علي شطب الشركات من السوق الرئيسية بالبورصة، في حال عدم اتخاذ خطوات جدية لتوفيق أوضاعها مع قواعد القيد خلال 3 أشهر من تاريخ إيقاف التداول علي السهم، في حين أن الشركة لم تبد خلال الفترة الماضية جدية تجاه توفيق أوضاعها.